تنشط جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في السودان، خلال هذه الفترة من تداعياتها المزعومة والتمسك بالنهب والاختطاف وانتشار الفوضى في البلاد، في محاولة للعودة للمشهد السياسي في السودان، والتوغل مجددا حول المناصب التنفيذية في البلاد، إلا أنها تواجه عاصفة ورفضا سودانيا كبيرا.  

فمنذ انقلاب 1989، الذي أطلق عليه الإخوان المسلمون الإرهابية اسم ثورة الإنقاذ، حكم السودان تنظيم الإخوان المسلمين في نسخته الثورية، ويدعي النظام الإرهابي بأنه ممثل الإسلام وزعيمه في العالم، وبرغم منذ ذلك فقد ينتهي أكثر من ثلاثة عقود من الفساد والاستبداد في البلاد بمساعدة الجهود الدولية للبلاد.   

اقتلاع جذورها في السودان 

في إطار مكافحة إدارة التمكين ضد التنظيم الإخواني في البلاد، لدحر التنظيم الإرهابي من جذوره في البلاد بعدما استمر أكثر من 30 عاما نشر فيهما الفوضى والتطرف والفقر للوصول إلى أغراضه وأطماعه بالسلطة، فقد تسعى الإدارة لحزمة إجراءات من شأنها تعزيز آليات ملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي والتضييق على أنشطتهم.

ومن خلال ختام مؤتمر تجديد عملية تفكيك نظام الإخوان خلال الفترة الماضية، فقد تم الاتفاق على خارطة طريق تضمنت عدة بنود من شأنها إلغاء كافة القرارات الصادرة من الدائرة الاستئنافية والقضائية، بالإضافة إلى فرض قوانين لتفعيل مكافحة الفساد في البلاد، وإلغاء قرارات لجنة التفكيك السابقة، والاتفاق على تأسيس شرطة خاصة بتفكيك التمكين، ومنح أعضاء اللجنة حصانة إجرائية وقانونية.

وكما أفادت مصادر مطلعة بأن القوانين المقررة تأتي كخطوة أولى نحو الاتفاق النهائي لنقل السلطة إلى المدنيين عبر معالجة قضايا أساسية تشمل تفكيك تمكين نظام الإخوان والعدالة وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية وإصلاح الأجهزة العدلية ومراجعة اتفاق السلام الموقع في أكتوبر من عام 2020.

تفعيل قوانين مكافحة الفساد

وقد أوصت إدارة عمليات التمكين في بيان لها، بإنهاء تمكين منسوبي نظام الرئيس المعزول عمر البشير داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى مراجعات شاملة لقطاعات النفط والتعدين والتعليم بكل مستوياته، ومحاربة الفساد ومحاسبة المتورطين بالمال المشبوه.

كذلك أوصى المؤتمر بتصفية جميع الواجهات الدينية للنظام البائد، وتكوين لجنة للمراجعة على المستويين المركزي والولائي، وإلغاء جهاز التحصيل الموحد، وتفكيك بنية التمكين في كل الأجهزة الإعلامية والرسمية منها على وجه الخصوص.

المرحلة الأخيرة للاتفاق الإطاري في السودان
   
وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن المرحلة الأخيرة من الاتفاق السياسي الإطاري السوداني بين قوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان باتت في متناول اليد في السودان رغم أن بعض القضايا لا تزال معلقة.

في 16 نوفمبر الماضي، أخبرت مصادر من الجانبين أن الاتفاق الإطاري "جوهري" كخطوة أولى لإنهاء الأزمة السياسية التي طال أمدها والتي أثارها الانقلاب في السودان العام الماضي.

وفي سبتمبر، قدمت اللجنة التوجيهية لنقابة المحامين السودانيين مسودة دستور انتقالي إلى الآلية الثلاثية للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.

وخلال الفترة الماضية، نظم أنصار البشير المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين مظاهرات احتجاجا على عدم إشراكهم في المحادثات، إلا أن حزب المؤتمر الشعبي، المحسوب أيديولوجياً على الجماعة الإرهابية، والحزب الوحدوي، شاركا في المفاوضات ورفض التوقيع على الاتفاق.