3  اجتماعات هامة تستضيفها الدوحة لمجلس التعاون الخليجي تحمل في طياتها المزيد من الاستراتيجية الخاصة بدول الخليج، في ظل التأثيرات التي تمر بها المنطقة في الوقت الحالي من حروبٍ مشتعلة وصراعات في البلدان المجاورة. 

وتسعى الدول الخليجية إلى رؤية جديدة في ظل الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الـ 150، والذي يعقد برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور وزراء خارجية الخليج.

الحضور التركي 

وبالنظر إلى القوى الرئيسية في الاجتماع، بات هناك اجتماعات وزارية مشتركة بين المجلس وتركيا، حيث يحضر الاجتماع وزير خارجية أنقرة هاكان فيدان، والجمهورية اليمنية، بحضور الدكتور شايع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية.

الاجتماعات مع الجانب التركي ستشمل الأوضاع الاقتصادية ما بين دول الخليج والجانب التركي في ظل تطورات العلاقات ما بين البلدان، حيث إن الأوضاع الحالية تشهد جوانب كثيرة في ظل تعزيز النظم السياسية والاقتصادية بين الجانبين. 

متابعة القرارات الماضية 

وسيناقش الاجتماع الأول لمجلس الوزاري لمجلس التعاون، عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ44 بمدينة الدوحة في ديسمبر 2023م، إضافة إلى المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، فضلًا عن التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

بينما الاجتماعات المشتركة، قد أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إنه، من منطلق حرص دول المجلس على تكثيف وتقوية علاقاتها وشراكاتها مع الدول الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الإقليمية والدولية، فإنه سيعقد على هامش اجتماع الدورة الـ160 للمجلس الوزاري، الاجتماع الخليجي – التركي. 

وبحسب البديوي، فإن الاجتماع سيناقش عدة مواضيع أهمها خطة العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في كافة المجالات.

وبالنسبة إلى الاجتماع الخليجي – اليمني، فإنه سيتم مناقشة الأوضاع في اليمن، والتأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمساعدة الأشقاء في اليمن بما يضمن استقراره وأمنه.

ويقول ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: إن تركيا تشارك في اجتماع الدوحة لبحث آلية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، ومراجعة تعاون تركيا مع مجلس التعاون الخليجي في إطار خطة العمل المشتركة الحالية، حيث تأسست آلية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، في 2 سبتمبر 2008، بموجب مذكرة أبرمت على هامش اجتماع وزراء خارجية تركيا ومجلس التعاون الخليجي، بمدينة جدة السعودية، والآلية التي جاءت بعد زخم في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية وغيرها بين الجانبين، منحت تركيا لقب أول دولة يشكل معها التعاون الخليجي آلية من هذا القبيل.

وأضاف بالهول - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن هناك خطة العمل المشتركة هذه على تشكيل مجموعات عمل في 10 مجالات هي التجارة والاستثمار، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل والاتصالات، والطاقة، والكهرباء والمياه، والبيئة، والسياحة، والصحة، والثقافة، والتعليم، وسبق للعاصمة السعودية الرياض استضافة الاجتماع الأخير لآلية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، في 13 أكتوبر 2016.

بينما يرى الباحث السياسي فهد الشليمي، أن مجلس التعاون الخليجي من المقرر أن يناقش الأوضاع في اليمن في ظل تواجد مليشيات الحوثي والقوى الشرعية في البلاد، وما تقوم به المليشيات من عمليات في البحر الأحمر أثرت بشكل كبير على عمليات التجارة الخليجية. 

وأضاف الشليمي - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمساعدة اليمن وضمان استقراره وأمنه.