ينكشف القناع عن فساد وتآمر جماعة الإخوان الإرهابية في تونس منذ انهيارها بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو الماضي، وبالإضافة إلى العمليات الإرهابية والفساد المالي يظهر أيضًا محاولات التعاون مع دول أجنبية لتأسيس منصات إعلامية تسعى لإثارة الفتن ودفع التونسيين لحمل السلاح ضد بعضهم البعض، وهو ما كشفت عنه قضية أنستالينجو والتي أدين فيها أكثر من 33 قيادة إخوانية وهو الرقم القابل للزيادة خلال الفترة القادمة.

قضية أنستالينجو

بدأت القضية بالتزامن مع الحركة المدنية التي تبناها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي بدأت منذ عام لمحاربة جماعة الإخوان الإرهابية وذراعها حركة النهضة، بعد عشر سنوات وأكثر من الفساد والفوضى والتي أطلق عليها التونسيون العشرية السوداء، وتعد قضية أنستالينجو، إحدى القضايا التي كشفت التمويل الخارجي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس والشبهات المالية من أجل السيطرة على البلاد، أنستالينجو هي شركة إنتاج كانت تعمل على نشر محتويات إعلامية عن تونس لصالح دوائر تركية، انكشفت أوراقها وهي في قيد التحقيق خلال هذه الفترة، وكانت الأبحاث في القضية قد انطلقت بناء بعد قرار لجنة التحاليل المالية التي أفرزت وجود شبهة غسيل أموال وترابط بين مجموعة من الأشخاص، ووفقاً لإذاعة موزاييك التونسية فقد ارتفع عدد المشمولين بالبحث الجنائي إلى 33 متهماً، من بينهم قادة حركة النهضة. 

تهديد أمن الدولة

شبهات الفساد في تلك القضية تحيط بكل من الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقاً محمد علي العروي، المعروف بأنه رجل النهضة الأول في وزارة الداخلية، ورجل الأعمال والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، والناشط بالمجتمع المدني بشير اليوسفي، والصحفي لطفي الحيدوري، إضافة إلى المدونين أشرف بربوش وسليم الجبالي، وهم من عناصر حركة النهضة أيضاً.

وتشمل التهم "استغلال التسهيلات التي حولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً، وإثارة الفتن في البلاد، والتخطيط لمؤامرات ضد الرئيس التونسي والاعتداء على أمن الدولة الخارجي.

حماية تونس

من جانبه، يقول المحلل السياسي والقانوني حازم القصوري، تم توجيه تهم التآمر في قضية شركة أنستالينجو، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم لستة أشخاص، وارتفع إلى 33 شخصا ومرشح الرقم للارتفاع، مضيفًا، ووُجهت للمتهمين تهم خطيرة منها السعي لتبديل هيئة الدولة وإثارة الفتن، مع إضافة تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وأشار القصوري في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، إلى أن قضية شركة أنستالينجو أعادت أزمات شركات صناعة المحتوى إلى الواجهة، خاصة تلك التي تحوم حولها شبهات، والتي تحترف تشويه أطراف سياسية وإغراق الشبكة بالأخبار الكاذبة وتواجه تهما تصل إلى حد التخابر لقوى إقليمية وأجنبية، مضيفًا أن هذا الملف يميط اللثام عن الذراع الإعلامية للنهضة وارتباطه بأطراف خارجية وهو يعكس حجم التآمر الذي خطط له الإخوان لإرباك الدولة التونسية من خلال الوفاق الإجرامي واستقطاب الصحفيين والمدونين وأطراف نافذة في الدولة لاستعمالهم لصالح الجماعة واستهداف الدولة من الداخل والخارج عبر منصات اجتماعية إعلامية، مشيرًا إلى أهمية الإجراءات التي اتخذت لتفكيك الذراع الإعلامية للإخوان والتي تؤكد أن جميع الأجهزة في الدولة تعمل لحماية تونس من كل تهديدات جماعة الإخوان وحملاتها المغرضة.