كشفت صحيفة "جيورزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إسرائيل تواجه واقع دولي جديد سيئ يهدد بالمزيد من العزلة الدولية، بعد قرار الكنيست بحظر عمل منظمة غوث وتشغيل اللاجئبين الفلسطينيين "الأونروا" خلال 90 يومًا، حيث لجأ النرويج لمحكمة العدل الدولية كما لوحت الولايات المتحدة بورقة العقوبات ضد إسرائيل مرة أخرى.

العدل الدولية

وتابعت الصحيفة، أن النرويج طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن قرار إسرائيل بإغلاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي تقدم خدمات إنسانية للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة.

قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور لوسائل الإعلام، إنه من غير المقبول "أن تستمر الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول في مواجهة عقبات منهجية عند العمل في فلسطين وتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال".

وتحدث بعد أقل من يوم من موافقة الكنيست بأغلبية ساحقة على مشروعين قانونيين من شأنهما أن يجعلا من المستحيل على الأونروا، التي تعمل في تلك المناطق منذ عام 1949، تقديم الخدمات للفلسطينيين.

وقال ستور: إن النرويج ستسعى أولاً إلى الحصول على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب رأي محكمة العدل الدولية.
 وقال: إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية لمساعدة الفلسطينيين.

وتابع: "لذلك نطلب من محكمة العدل الدولية أن تنطق بالحكم بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، التي تقدمها المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول".

تهديدات أمريكية

حذرت وزارة الخارجية والبنتاغون، من أنه "قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأمريكي والسياسة الأمريكية" لإغلاق الأونروا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "سنتواصل مع حكومة إسرائيل في الأيام المقبلة حول كيفية تخطيطهم لتنفيذه، سنراقب ونرى ما إذا كانت هناك تحديات قانونية، وما إذا كان هناك أي تأثير لتلك التحديات القانونية، وبعد ذلك سنتخذ قراراتنا بعد النظر في كل هذه العوامل".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حذر إسرائيل بالفعل من اتخاذ مثل هذه الخطوة، في رسالة كتبها إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، موضحًا الإجراءات التي كان على إسرائيل اتخاذها لتحسين الظروف الإنسانية في غزة أو المخاطرة بتقييد المساعدات العسكرية.

وقال ميلر : إن إسرائيل لديها "التزام قانوني" بـ "السماح بدخول المساعدات الإنسانية" إلى غزة والضفة الغربية.

قلق أوروبي

وقال رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: إنه "قلق للغاية، لأن مثل هذه الخطوة تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والمبدأ الإنساني الأساسي للإنسانية".

وحذر من أن وقف عمليات الأونروا "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الشديدة بالفعل، ما قد يؤدي إلى توقف الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في هذه الأراضي".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: إن إغلاق الأونروا "خطأ تمامًا".

وأضاف: "إلى جانب الشركاء الدوليين، كانت المملكة المتحدة واضحة في أن إسرائيل يجب أن تضمن قدرة الأونروا على تقديم المساعدات بالسرعة والحجم اللازمين لمعالجة الطوارئ الإنسانية في غزة".

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعرب فيها عن قلقه.

لا بديل

وأكدت الصحيفة، أن الأونروا تعمل بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه الهيئة وحدها هي التي يمكنها إغلاقها، ومع ذلك، تتمتع إسرائيل بالسلطة لإغلاق عملياتها في الأراضي التي تسيطر عليها، وفي ليلة الاثنين، أقرت تشريعًا من شأنه إغلاق المنظمة في غضون 90 يومًا.

وتابعت، أنه بالرغم من العواقب الوخيمة للقرار لم تقدم السلطات الإسرائيلية بديلاً للخدمات التي تقدمها الأونروا، والتي تبلغ 1.2 مليار دولار، ومن الممكن بموجب القانون الدولي أن تتحمل إسرائيل الآن المسؤولية المالية عن تمويل هذه الخدمات، ويحق لمشاريع القوانين هذه أن تدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يومًا.