باحث ليبي: قرارات دبيبة الحاسمة كشفت فساد حكومة الوفاق والسراج
نجح رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة في كشف فساد حكومة الوفاق
العرب مباشر
أبريل 3, 2021 03:56
0
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، قرارا حاسما بإلغاء كل القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق، والمؤقتة، والجهات التابعة لهما، بعد العاشر من شهر مارس الماضي، وهو تاريخ حصولها على ثقة البرلمان، حيث إن الإلغاء يشمل جميع تعيينات اللحظات الأخيرة التي قامت بها الحكومتان لإحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة.
تعيينات مخالفة
من جانبه قال الباحث الليبي أحمد الربيعي: إن حكومة الوحدة الوطنية اعتبرت هذه التعيينات مخالفة للصلاحيات التي تفرضها مرحلة انتقال السلطة، التي تقتصر على تسيير الأعمال فقط، مشيرا إلى أنه وفقًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، تنتقل صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة إلى المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة مباشرة عقب منح البرلمان الليبي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة.
وأضاف: "كان من أول قراراتها إلغاء تكليف اللجنة المعنية بإدارة أزمة فيروس كورونا، بسبب شبهات الفساد التي لاحقتها وشكلت لجنة جديدة، حيث أتى هذا القرار في أعقاب إصدار ديوان المحاسبة الليبي تقريره عن المخالفات المالية خلال عام 2019 والذي تم الكشف عنه مؤخرا، وأنفق المجلس الرئاسي مبلغ 1.127025 دينارا على وجبات إعاشة لأفراد حراسة مكلفين بمهام خاصة في أحد الفنادق، وأظهر التقرير أن المجلس الرئاسي الليبي قام أيضا بتسديد مبلغ 39.670 دينارًا وكذلك مبلغ 37.300 دينار لمركز متخصص في صيانة السيارات مقابل صيانة سيارات تابعة للمجلس، ولفت ديوان الحاسبة في تقريره إلى التكاليف المرتفعة لقيمة صيانة هذه السيارات، حيث وصلت قيمة صيانة بعضها إلى 12.000 دينار".
ميليشيات ضد الشؤون الإنسانية
وتابع: "لم تراعِ الميليشيات الإرهابية التابعة للسراج وباشاغا الشؤون الإنسانية في تحركاتها بل تقوم بعملياتها بسبب انتماءاتها السياسية، حيث سبق واختطفت مستشار وزير الصحة بحكومة الوفاق ناجي جبريل، بعدما وفر الدم لمستشفيات مدينة غريان".
قرارات حكومة دبيبة التصحيحية، تعد الخطوة الأولى، وربما الأسهل، في مشوار الألف ميل في مهامها الثقيلة خلال مدة ولايتها القصيرة.
والأصعب، هو الفصل في بعض الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها حكومة الوفاق، والتي ينتقص بعضها من سيادة البلاد.
ومن هذه الاتفاقيات، تلك التي وقعتها حكومة السراج مع تركيا سواء الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، أو اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تتناقض مع القانون الدولي.
وتسلمت حكومة دبيبة مهامها رسميا في الخامس عشر من مارس الماضي، وألغت بالفعل بعض قرارات حكومة الوفاق السابقة.
الكلمات
