محمود خليل.. قضية ترحيل تُشعل جدلًا حول حرية التعبير في الولايات المتحدة
محمود خليل.. قضية ترحيل تُشعل جدلًا حول حرية التعبير في الولايات المتحدة
العرب مباشر
مارس 25, 2025 01:57
0
تتصاعد تداعيات قضية الطالب محمود خليل، الذي وجد نفسه في قلب معركة قانونية ذات أبعاد سياسية، بعد أن وجهت إليه السلطات الأمريكية اتهامات بإخفاء معلومات عن عمله السابق لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عند تقديمه طلب التأشيرة، وفيما تصر الحكومة الأمريكية على ضرورة ترحيله، يرى أنصاره أن ما يجري هو استهداف مباشر لحرية التعبير بسبب مواقفه المناهضة للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.
اختبار لحرية التعبير
في 8 مارس، اعتقلت السلطات الأمريكية خليل، وهو طالب بجامعة كولومبيا وشخصية بارزة في الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين، قبل نقله إلى مركز احتجاز في لويزيانا تمهيدًا لإبعاده عن البلاد. وتثير قضيته جدلًا واسعًا، حيث يعتبرها البعض اختبارًا حقيقيًا لحدود حرية التعبير في الولايات المتحدة.
من هو؟
ولد خليل في سوريا ويحمل الجنسية الجزائرية، وقد دخل الولايات المتحدة عام 2022 بتأشيرة دراسية، قبل أن يتقدم عام 2024 بطلب للحصول على الإقامة الدائمة.
لكن السلطات الأمريكية تزعم أن وجوده يمثل تهديدًا للمصالح الخارجية للبلاد، مشيرة إلى أن أخفاءه لمعلومات تتعلق بعمله في "أونروا" يعد انتهاكًا يستوجب الترحيل.
معركة قانونية محتدمة
أصدر قاضٍ أمريكي قرارًا يمنع ترحيل خليل مؤقتًا إلى حين النظر في دعوى قضائية رفعها للطعن في احتجازه، في حين تصر السلطات على إبقائه قيد الاعتقال خلال تلك الإجراءات.
وتؤكد الحكومة في مذكرة قضائية قدمتها الأحد الماضي، أن المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، حيث ينظر الطعن، لا تملك الاختصاص القانوني لحسم القضية.
وتشير الوثائق الأمريكية إلى أن خليل لم يفصح عن عمله السابق كمسؤول سياسي في "أونروا" خلال عام 2023، وهو ما اعتبرته السلطات سببًا إضافيًا لتسريع ترحيله.
كما جاء في إشعار قضائي آخر أنه أخفى معلومات حول عمله في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت، فضلًا عن عضويته في مجموعة طلابية بجامعة كولومبيا تدعو إلى سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
دوافع سياسية أم قانونية؟
يرى محامو خليل أن الحجج التي تسوقها الحكومة الأمريكية غير مقنعة، معتبرين أن تسارع السلطات إلى إضافة أسباب جديدة للترحيل يعكس نية مبيتة للانتقام منه بسبب مواقفه السياسية.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المحامي رامي قاسم وصفه للاتهامات بأنها "واهية وذرائعية"، مؤكدًا أن القضية في جوهرها ليست سوى محاولة لإسكات الأصوات المؤيدة للحقوق الفلسطينية داخل الأوساط الأكاديمية الأمريكية.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات في مدن أمريكية عدة للمطالبة بالإفراج عن خليل، يبدو أن المعركة القانونية ستظل مفتوحة، وسط تساؤلات حول مدى تأثير القضية على حرية التعبير داخل الجامعات الأمريكية، ومدى استخدام القوانين المتعلقة بالهجرة كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
الكلمات
