حالة من التخبط والارتباك تعيشها الحكومة التركية، في ظل عجز تام عن مد يد المعاونة للمتضررين من زلزال تركيا المدمر، والذي اعتبره معارضون لأردوغان أنه المسمار الأخير في نعش الرئيس التركي، حيث تعاني أكثر من 10 محافظات من دمار شامل في حين تسخر إمكانيات الدولة وعقولها لدعم أردوغان في الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل، خاصة أن معظم الأتراك كانوا يعيشون أزمات اقتصادية شديدة التعقيد وزادها الزلزال تعقيدًا، حيث وصل التضخم في تركيا لأعلى مستوياته لتكشف كارثة الزلزال ضعف مؤسسات الدولة في التعامل مع الحالات الطارئة التي تتعرض لها البلاد.

احتمالية تأجيل الانتخابات

من جانبها، أشارت تقارير إعلامية غربية، إلى حالة انهيار شعبي مؤكدة أنها ستعصف بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والرئيس رجب طيب أردوغان بسبب كارثة الزلزال وتقصير الحكومة في الاستجابة السريعة للكارثة، خاصة بعد تقارير محلية أشارت إلى احتمالية تأجيل الانتخابات التي تهدد وجود أردوغان، وهو ما كشف عنه مسؤول تركي أنه يتوقع تأجيل الانتخابات، التي تم تحديد موعدها في ١٤ مايو المقبل، وأشار المسؤول، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، إلى أنّ 15% من سكان البلاد يعيشون في منطقة الزلزال وأنه تم إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، كما أن أردوغان يواجه أصعب اختبار لحكمه الذي دام عشرين عاماً في الانتخابات العامة التي ستجري في تركيا، في الوقت الذي اشتكى شعب تركيا من نقص المعدات والخبرة والدعم لإنقاذ العالقين، حتى مع سماع صرخات الضحايا، مضيفًا أن الأمر يشكل تحديات إضافية لأردوغان في الانتخابات.

انتقادات حادة

في السياق ذاته، تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتقادات بشأن تأخر الحكومة في تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من الزلزال، وعدم استعداد تركيا للزلازل، مفيدة أن الكارثة تزامنت مع أحد أصعب الحملات الانتخابية لأردوغان، بينما أردوغان استغل الكوارث السابقة لصالحه إلا أن هذه الكارثة قد تخرج عن سيطرة أردوغان، وبعض المسؤولين التابعين للحزب الحاكم ينتقدون العدد المرعب لضحايا الكارثة وفشل الحكومة في حماية تركيا، حيث قال مسؤول تابع للحزب الحاكم فقد أقاربه خلال الزلزال في تصريحات صحفية: "لماذا لا تحدث كوارث كهذه في دول الزلزال كاليابان وتشيلي؟ الناس يطرحون هذه التساؤلات حالياً وسترتفع أصواتهم".