عُرف لبنان ذات يوم عنه بأنه "باريس الشرق الأوسط" بسبب تأثيره في الفن والموضة، وتاريخياً، شهد اقتصاده صعوداً وهبوطاً، ولكن عندما لم تكن البلاد غارقة في حرب أهلية، كانت مزدهرة إلى حد معقول، واليوم، لا يشبه لبنان ماضيه الشهير وهو يناضل من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية لشعبه.

رحلة الانهيار

وأفاد موقع "ورلد جريان" الأميركي، بأنه خلال السنوات الثماني عشرة الأولى من هذا القرن، كان الاقتصاد اللبناني مستقراً نسبياً، وقد تم تصنيفها كواحدة من أفضل الاقتصادات أداءً في العالم خلال فترة الركود العظيم، حيث حققت نمواً بمتوسط سنوي قدره 8٪ خلال قلب تلك الأزمة العالمية (2008-2010)، ثم تباطأ النمو، ولكن في عام 2018، قدر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 54 مليار دولار. 

وتابع أنه تحت السطح كانت هناك واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، لتبدأ رحلة الانهيار الكبير للاقتصاد اللبناني، ففي عام 2019، بلغ الاقتصاد اللبناني القاع، حيث انهارت العملة، وأفلس القطاع العام، وسقطت الحكومة في حالة من الفوضى، مع استقالة القادة خجلاً من الدور الذي لعبوه في الانهيار، ثم جاءت جائحة فيروس كورونا، التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل أكبر، وفي أغسطس 2020، دمر أحد أكبر الانفجارات غير العسكرية التي تم الإبلاغ عنها على الإطلاق أكبر صومعة حبوب في البلاد عندما اشتعل 20 ألف طن من سماد نترات الأمونيوم المخزن بشكل سيئ، وأدى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 7000 آخرين ونزوح آلاف آخرين، كما أنها تركت البلاد بقدرة تخزينية قليلة جدًا للحبوب.

مزيد من التصعيد

وأكد الموقع الأمريكي، أنه إضافة إلى مشاكله الحالية، فإن لبنان معرض بشدة لمزيد من التصعيد في الصراع الروسي الأوكراني، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها منظمة ميرسي كور، وبسبب إنتاجها المحدود من الحبوب، وعدم القدرة على الوصول إلى أسواق إضافية وانخفاض الاحتياطيات الاستراتيجية، فإن أي صدمات مستدامة في الأسعار يمكن أن تؤدي إلى زيادة أخرى في انعدام الأمن الغذائي، في بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، لم يكن أي بلد يعتمد على القمح الأوكراني أكثر من لبنان، حيث يأتي 77٪ من وارداته من أوكرانيا.

وأضاف الموقع أن الاعتماد الكبير عليه يعود إلى قرب الدولتين وخصائص القمح الأوكراني التي تجعله مناسباً للخبز اللبناني، وإذا استمرت روسيا في مهاجمة منشآت الحبوب في أوكرانيا على طول نهر الدانوب، وهو الشريان الرئيسي لتوصيل القمح الأوكراني إلى لبنان، فإن أزمة الجوع في البلاد سوف تزداد سوءا، وفي الوقت الحالي، تم إدراج 1.5 مليون من مواطنيها البالغ عددهم 5.5 مليون وحوالي مليون لاجئ سوري على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل خطير.

وفي الوقت الحالي، يعمل قرض طارئ من البنك الدولي على استمرار تدفق الحبوب إلى لبنان، لكن القرض لديه موعد نهائي في مايو 2024، ويعتقد بعض المراقبين أنه سيتم استنفاده في وقت مبكر من نهاية هذا العام. كما ذكرت منظمة Mercy Corps في تقريرها: "بمجرد إنفاق قرض البنك الدولي، فإن الجمع بين طرق الإمداد الأكثر تكلفة والضغوط التصاعدية على أسواق القمح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخبز بشكل يتعذر على الأسر اللبنانية الضعيفة الوصول إليه".

وأشار الموقع إلى أنه ربما سيتم تمديد القرض، أو ابتكار حل آخر. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث سوف تتفاقم أكثر. وفي ظل الموارد المالية المحدودة والديون المتزايدة، فستواجه الحكومة اللبنانية، التي تدعم الخبز لجميع السكان منذ بدء الأزمة، بعض القرارات الصعبة في الأشهر المقبلة.