علاقات بين الجيران تفتح أبوابا جديدة نحو خلافات تطفو على السطح من آن لآخر، حيث تمر العلاقات العراقية التركية بالكثير من المنعطفات والعقبات، وخلال الأشهر الماضية، كانت هناك مباحثات مكثفة بين البلدين لبحث الملفات الخلافية وعلى رأسها ملف المياه وتصدير نفط إقليم كردستان ومسألة حزب العمال الكردستاني.

ولكن يبدو أن الأزمة العراقية التركية لن تصل لحلول في ظل عقبات أمام التوصل إلى حلول دائمة، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد لخص المطالب التركية في مؤتمره الصحفي أثناء زيارته الأخيرة إلى بغداد من أجل تعزيز التعاون بين بلاده والعراق، ووجه عدة رسائل مباشرة وغير مباشرة للجانب العراقي"، ومنها ضرورة تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب.

أزمات الكرد تطفو على السطح 

الإرهاب بالنسبة للجانب التركي هو حزب العمال الكردستاني وموطنه الأراضي العراقية منطلقا للهجمات ضد تركيا، وتلك هي أبرز نقاط الخلاف والنقطة الأخرى هي أن فيدان وصف حزب العمال الكردستاني بالعدو المشترك، وحذّر من تركه يسمم العلاقة بين العراق وتركيا، وهنا إشارة واضحة إلى أن وجود حزب العمال على الأراضي العراقية يعد عائقا حقيقيا وعقبة أمام تطور العلاقات.

زيارة منتظرة ومؤجلة 

الحكومة العراقية في انتظار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن حسب مصادر خاصة فإن الزيارة تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، والسبب يعود إلى عدم التوصل لحلول مع الجانب العراقي خاصة ملفات تخص النفط والكرد، والزيارة صارت مستبعدة؛ بسبب فشل الطرفين في الاتفاق على حل خلافات تتعلق بتصدير النفط.

وحسب المصادر فإن وزير الخارجية التركي عاد إلى بلاده بعد الزيارة في الشهر الماضي بانطباعات لا تشجع أردوغان على زيارة بغداد، وشعر الجانب التركي بأن العراق تحتاج إلى مزيد من الاستقرار لزيارة أردوغان.

خلاف حول نفط أربيل 

وقال مصدر داخل البرلمان العراقي: إن هناك رسائل غير مباشرة من الأتراك تفيد بأن الخلاف المتصاعد بين حكومتي بغداد وأربيل حول الموازنة والرواتب وتصدير النفط، لا يوفر مناخاً سياسياً لزيارة الرئيس أردوغان، ولكن في نفس التوقيت فإن الحكومة العراقية على ثقة بالزيارة التي ستتم خلال جولة إقليمية.

والخلاف حول مسألة تصدير النفط لم يحسم مع تركيا حتى الآن، بسبب عدم الاتفاق على تنازل العراق عن دعوى لدى المحكمة الدولية التي أوقفت تصدير نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي.

وفي مارس الماضي كان واضحاً بعدما ربح العراق القضية ضد تركيا بعد صراع دام سنوات بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، وحينها، توقف عمال الميناء التركي عن تمرير أي سفينة شحن تحمل نفطاً من إقليم كردستان.

واشترطت الحكومة التركية على بغداد مقابل استئناف تصدير النفط التنازل عن الحكم، لإعفاء أنقرة من التعويض المطلوب، المقدر بـ2.6 مليار دولار، بينما رفعت أنقرة دعوى قضائية تطالب بغداد بتعويضات أخرى بلغت أكثر من 900 مليون دولار.

ويقول المحلل السياسي العراقي عبد الكريم الوزان: إن الجانب التركي يرى أن العراق غير مهيأ للتعاون في ظل خلافاته مع حزب العمال الكردستاني، وإنه على الرغم من تأكيد وزير الخارجية التركي على مبدأ احترام سيادة العراق، إلا أنه وصف حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بأنه أقل من الإمكانات الحقيقية.

وأضاف الوزان في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": أن وزير الخارجية التركي ربط سياق الحديث عن حزب العمال الكردستاني، وهنا تكون الرسالة التركية واضحة بأن التعاون بين البلدين مرتبط بشكل أساسي بالملف الأمني المتعلق بالحزب الكردستاني.