يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة ومفتوحة غداً لمناقشة الأوضاع الراهنة في سوريا، في ضوء التطورات الميدانية المتسارعة في كل من حلب وإدلب، وتأتي هذه الجلسة في وقت حرج، حيث تشهد المناطق السورية تصعيداً في العمليات العسكرية والإنسانية التي تهدد استقرار المنطقة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

تطورات الوضع في حلب

في الأيام الأخيرة، شهدت مدينة حلب تصعيداً كبيراً في القصف والاشتباكات بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة المسلحة.

 ويتركز النزاع بشكل أساسي في الأحياء الشرقية والشمالية للمدينة، حيث تشهد العديد من المناطق المأهولة بالسكان معارك عنيفة، أدت إلى سقوط العديد من الضحايا من المدنيين. 

السلطات المحلية في حلب أكدت، أن هناك عشرات الآلاف من النازحين بسبب الأعمال العدائية، بينما تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 200,000 شخص قد اضطروا إلى ترك منازلهم في الأسابيع الأخيرة.

الوضع في إدلب

أما في محافظة إدلب، فهي تشهد بدورها حالة من التوتر المستمر، حيث تحاول القوات الحكومية السورية مدعومة من روسيا استعادة السيطرة على بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة، خاصة تلك المرتبطة بتنظيم "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً). 

وتشير التقارير، أن العمليات العسكرية في إدلب أسفرت عن مئات من الضحايا المدنيين، بينما تتعرض المنشآت الطبية والبنية التحتية الأخرى لدمار واسع.

الأسباب وراء الجلسة الطارئة

القرار بعقد الجلسة الطارئة جاء بعد تحذيرات من المنظمات الدولية من أن التصعيد في حلب وإدلب قد يفاقم من الأوضاع الإنسانية في سوريا بشكل غير مسبوق.

 من جانبه، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بشكل عاجل لوقف التصعيد العسكري وتوفير الحماية للمدنيين.

التوقعات من الجلسة الطارئة

من المنتظر أن تتناول الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي غداً عدداً من القضايا الملحة، من بينها كيفية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، خاصة في إدلب وحلب، وتوفير الحماية للمدنيين في مناطق النزاع.

 كما سيبحث المجلس احتمالات فرض عقوبات إضافية على الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري، خصوصاً في حال استمرار استهداف المنشآت المدنية.

وتشمل النقاط الأخرى المتوقعة خلال الجلسة ضرورة تعزيز الجهود السياسية للتوصل إلى حل دائم للصراع السوري، وذلك في ضوء فشل محادثات جنيف، والتعثر المستمر في مسار الحل السياسي رغم الدعم الدولي الواسع لتسوية سلمية.


في تعليق له على عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة ومفتوحة غداً لمناقشة الأوضاع في سوريا، أكد رئيس حزب "سوريا أولًا" الدكتور سلمان شبيب، أن "الوضع في سوريا يتطلب أكثر من مجرد بيانات وتصريحات، بل إجراءات حقيقية وفعالة من المجتمع الدولي لإيقاف التصعيد العسكري الذي يضر بالمدنيين ويؤدي إلى مزيد من الدماء والدمار".

شدد شبيب - في تصريح للعرب مباشر-، على أن "تسارع الأحداث في حلب وإدلب يجعل من الضروري أن تركز الجلسة على كيفية إيجاد حلول ملموسة للصراع، وليس الاكتفاء بالتنديد والتصريحات التي لن تجلب سوى المزيد من المعاناة للشعب السوري".

وأضاف شبيب: "إننا نطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لوقف العمليات العسكرية في هذه المناطق، وتوفير ممرات آمنة للإغاثة الإنسانية، فضلاً عن ضمان حماية المدنيين، الذين أصبحوا ضحايا رئيسيين لهذا الصراع الطويل".

وأشار رئيس حزب "سوريا أولًا" إلى أن "التجربة التاريخية أثبتت أن الحلول السياسية تتطلب إرادة حقيقية من جميع الأطراف، وأن هناك حاجة ماسة إلى ضغط دولي حقيقي لإجبار الأطراف المتحاربة على الانخراط في عملية تفاوضية جدية".

وأكد في ختام تصريحاته: "أن سوريا أولًا تعبر عن دعمها لأي مساعٍ دولية تهدف إلى الحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها، ولكن يجب أن تكون هذه المساعي واضحة ومبنية على احترام إرادة الشعب السوري، وحل الأزمة بطريقة تضمن السلام العادل والدائم".

يُشار أن سوريا تشهد منذ عام 2011 صراعاً مستمراً بين الحكومة والمعارضة المسلحة، أسفر عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص ونزوح ملايين آخرين داخل وخارج البلاد.

 ورغم الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي، إلا أن الحرب في سوريا تظل واحدة من أكثر النزاعات تعقيداً في العصر الحديث.