مع اقتراب صافرة البداية لانطلاق نهائيات كأس العالم في قطر، يتزايد الشعور للكثيرين من المهتمين باللعبة الشعبية الأولى في العالم بغياب العدالة،  فالبلد الصغير الذي حصل على حق التنظيم بالرشاوى الضخمة لمسؤولي "فيفا" السابقين في نظر الكثيرين لا يستحق هذا الشرف خاصة مع الملفات المظلمة للدولة التي تمارس بشكل ممنهج انتهاكا لحقوق العمال الذين فقدوا أرواحهم وعملوا بشكل غير آدمي للانتهاء من منشآت كأس العالم 2022، وفقًا لـ"واشنطن بوست الأميركية".

أصغر من البطولة

تقول صحيفة واشنطن بوست الأميركية في تقرير لها: إن الأسبوع القادم الذي يشهد انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، يجب أن يتوقف عنده العالم ويتذكر أن نجاح البطولة الأكبر في العالم جاء على حساب الآلاف من العمال، وفي دولة سجلها في حقوق الإنسان أسوأ مما قد يتخيل أي شخص؛ فهي دولة ديمقراطية بالاسم فقط، تحكمها سلالة آل ثاني الأوتوقراطية، فهناك أكثر من 6500 عامل لقوا مصرعهم لبناء المنشآت والبنية التحتية لقطر والاستادات والفنادق اللامعة الفاخرة لاستضافة بطولة كأس العالم بما في ذلك الطرق السريعة والفنادق وثمانية ملاعب.

وتابعت: إنه حتى سيب بلاتر، الرئيس السابق للفيفا، أعلى سلطة دولية في كرة القدم، يصف الآن قراره بمنح كأس العالم لقطر في 2010 بأنه "اختيار سيئ"، وأخبر بلاتر صحيفة "تاغيز-أنزيغر" السويسرية مؤخرًا: "إنها دولة صغيرة جدًا، كرة القدم وكأس العالم أكبر من أن تقام على هذه البقعة الصغيرة".

وأضافت الصحيفة: أن القرار كان غارقًا في الجدل ومزاعم بالفساد، وبرأت محكمة سويسرية بلاتر نفسه من تهم الاحتيال في يوليو، بينما تعتقد وزارة العدل الأميركية أن أعضاء الفيفا تلقوا رشوة للتصويت لقطر، على الرغم من أن الدولة نفت ذلك مرارًا وتكرارًا.

صورة زائفة

الصحيفة أشارت في تقريرها إلى أن دولة قطر سعت بكل ما تملك من أموال ونفوذ للحصول على تنظيم البطولة الأكثر شعبية في العالم بهدف جذب الاهتمام العالمي لها، في محاولة لمجاراة جارتها -دولة الإمارات العربية المتحدة- في طفرة التنمية والتقدم الهائلة والسمعة الرائعة التي اكتسبتها في العالم كوجهة سياحية آمنة ودولة ديمقراطية تحمل للعالم أحلام العرب، فحاولت قطر الحصول على السمعة نفسها باستضافة كأس العالم واستغلال المليارات الطائلة لتحسين صورتهم المشوهة ودعمهم للإرهاب، وقد ساعدها في ذلك الجشع الغربي والطمع في الأموال العربية.

مضيفة: أن قطر مجرد صورة تخفي وراءها حقائق مخيفة عن حقوق الإنسان والديمقراطية والتطور الحقيقي.