عاد اسم ياسين الشنوفي إلى الواجهة من جديد، ولكن ليس كمرشح رئاسي أو رجل أعمال ناجح، بل كمُدان في قضايا فساد وتهريب والمس بأمن الدولة التونسية، الرجل الذي جذب الأضواء في انتخابات عام 2014، تحول خلال أقل من عقد إلى عنوان لأحد أكثر الملفات إثارة في تونس.

في أبريل 2025، أسدلت المحكمة الابتدائية في تونس الستار على أحد فصول هذه القضايا، حيث قضت الدائرة الجنائية المختصة بسجن ياسين الشنوفي لمدة خمس سنوات إضافية، في ملف يتصل بالفساد المالي والتهريب والمس بأمن الدولة، الحكم جاء ليعزز الصورة المتدهورة لرجل الأعمال الذي كان يحلم يومًا بدخول قصر قرطاج، ليجد نفسه خلف القضبان برعاية إخوانية.

من هو الشنوفي؟ 

ولد ياسين الشنوفي في تونس العاصمة، وشق طريقه المهني من بوابة الجمارك، حيث عمل ضابطًا قبل أن ينتقل إلى القطاع الخاص.

 سرعان ما حقق صعودًا لافتًا في عالم الأعمال، مستفيدًا من شبكة علاقات اقتصادية واتصالات واسعة داخل الأوساط المالية.

 هذا النجاح الاقتصادي دفعه لاحقًا إلى دخول المعترك السياسي، مستغلًا شعبيته وخطابه الذي جمع بين الوطنية والشعبوية.

في عام 2014، ترشح الشنوفي للانتخابات الرئاسية في تونس، وطرح نفسه كوجه جديد قادر على محاربة الفساد وإنعاش الاقتصاد، مستندًا إلى سيرته كرجل عصامي حقق الثروة من جهده الخاص. 

ورغم أنه لم يحقق نتائج كبيرة في صناديق الاقتراع، إلا أن ترشحه آنذاك اعتُبر خطوة رمزية تعكس انفتاح المشهد السياسي التونسي على الوجوه غير التقليدية.

أدوار غامضة وشبهات متراكمة

لكن وراء هذه الصورة البراقة، بدأت تتكشف ملامح أخرى أقل إشراقًا. فقد لاحقت الشنوفي منذ سنوات شبهات متعددة تتعلق بعمليات مالية مشبوهة وملفات فساد جمركي وتهريب. 

في مايو 2020، صدر أول حكم قضائي ضده، بالسجن خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال، إلى جانب غرامة مالية ضخمة بلغت 9 ملايين دينار تونسي.

لم تهدأ الشبهات حوله، بل زادت تعقيدًا بعد إعلان السلطات في أكتوبر 2022 عن إحباط مخطط لزعزعة الاستقرار الداخلي. 

وكشفت التحقيقات لاحقًا، أن ياسين الشنوفي كان من بين المتورطين في هذا المخطط، بالتنسيق مع نجل راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية الارهابية، وشقيقه، وبحسب المصادر القضائية، فإن هذه التحركات كانت تهدف إلى إثارة الفوضى السياسية والأمنية في البلاد.

رمزية سقوط رجل الأعمال السياسي

قضية الشنوفي الحالية تتجاوز الشخص نفسه لتطرح أسئلة أكبر حول تداخل المال بالسياسة في تونس، والعلاقات المعقدة بين رجال الأعمال والمشهد السياسي ما بعد ما سمي بالثورة.

 الشنوفي ليس أول من يُتهم باستخدام نفوذه المالي لخدمة طموحات سياسية، لكنه واحد من القلائل الذين واجهوا أحكامًا قضائية صارمة في هذا السياق.

تأتي قضيته أيضًا في سياق عام من التشديد على مكافحة الفساد في تونس، وسط دعوات متزايدة إلى تطهير الساحة الاقتصادية والسياسية من شبكات النفوذ التي استغلت التحولات الديمقراطية لتحقيق مكاسب شخصية.