على مدى الأشهر القليلة الماضية، تفاقمت الأوضاع داخل البرلمان التونسي بسبب رئيسه، إثر الأزمات العديدة التي فجرها مؤخرًا، بجانب محاولته التصدي لسيطرة الإخوان بالبلاد، حيث طالبت الأحزاب بعزل راشد الغنوشي، وخاضوا معه جلسة مساءلة، ثم أجروا مظاهرات حاشدة، إلى أن وصل الأمر لاعتصام داخل مقر مجلس الشعب. 
 
اعتصام بالمجلس

يكثف الحزب الدستوري الحر، برئاسة عبير موسي، حاليًا من الضغوط والانتقادات في وجه النهضة ورئيسها، ويسعى لسحب الثقة منه، حيث أعلن أن كتلة "الدستوري الحر" قررت الاعتصام داخل البرلمان ومنع الغنوشي من الالتحاق بمكتبه.

فيما قالت "عبير موسي"، السبت، في مقطع فيديو من داخل المقر، إنها سترابط في البرلمان حتى اتخاذ الإجراءات المناسبة والتحقيق في محاولات رئيس حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان، رعاية الإرهابيين وفسح المجال أمام شخصيات مشتبه بهم للدخول إلى البرلمان، مؤكدة أن ذلك يشكل تهديدًا لأمن وسلامة النواب وخطرًا على الأمن القومي للبلاد.

وأضافت أن ما حدث من محاولة إدخال شخص لديه علاقات بالتنظيمات الإرهابية وبؤر التوتر والتسفير ومحكوم عليه قبل الثورة في جريمة إرهابية بالقوة رغم منعه من قبل عناصر الأمن الرئاسي، انتهاك لقانون البلاد وإهانة لمؤسسة الأمن الرئاسي.

وتابعت في الفيديو الذي وضعته عبر صفحتها أنها لم تعد تشعر بالأمن داخل البرلمان منذ أن أصبح الغنوشي ومدير ديوانه الحبيب خذر يتحكمان في مفاصل البرلمان، مطالِبة رئيس الجمهورية بالتدخل وحماية المؤسسة السيادية ونواب البرلمان.
 
يوم فارِق

كما أشارت "عبير موسى" إلى أن يوم الاثنين المقبل سيكون فارقا لاحتمال تحرك سياسي في وجه رئيس البرلمان، مبدية خوفها من وجود مخطط لاغتيالها، بسبب مساعيها.

وكان الحزب الدستوري الحر يسعى خلال الفترة الماضية لحشد البرلمانيين إلى التوقيع على عريضة تطالب بسحب الثقة من الغنوشي، وتصنيف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا.
وجاء ذلك بعد أن أثار رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أزمة سياسية هي الأكبر بالبلاد حاليًا، حيث عقد البرلمان جلسة عامة في 3 يونيو الماضي، لمساءلة الغنوشي بشأن التدخلات في الأزمة الليبية، بشأن اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بليبيا، وحول الدبلوماسية التونسية، ومنذ ذلك الحين لم تهدأ الأوضاع في تونس وشنت حملات مكثفة ضده.
 
وقفة احتجاجية

وقادت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، تلك الاحتجاجات ضد الغنوشي، حيث إنه في 4 يوليو الجاري، شهد دعوة الحزب الدستوري المواطنين لوقفة احتجاجية ضد سياسة رئيس البرلماني التونسي وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، والتظاهر وسط العاصمة؛ لرفض عقد جلسة لمناقشة تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

وسرعان ما استجاب المواطنون لتلك الدعوة، حيث احتشد الكثيرون في تونس، لرفض سيطرة الإخوان على البلاد والمطالبة بإقالة الغنوشي، اليوم، مرددين شعارات وهتافات ضد حركة النهضة، وجماعة الإخوان.
 

رفض الأحزاب

بينما أدانت 7 أحزاب سياسية تونسية، الاتصال الهاتفي الذي أجراه راشد الغنوشي رئيس البرلمان، بفائز السراج رئيس حكومة الوفاق بليبيا المدعومة من تركيا وقطر والإخوان والميليشيات المسلحة، حيث اعتبرت أحزاب "التيار الشعبي، والعمال، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، والقطب، وحركة البعث" أن ذلك الاتصال يعتبر تجاوزًا لمؤسسات الدولة، وتوريطًا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها.

وطالبت الرئيس التونسي قيس سعيد، بالرد على ما ورد من مواقف راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وهي مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا، داعية لاتخاذ موقف حازم تجاه الغنوشي وجماعته، الذين يحاولون الزج بتونس في النزاع الليبي، وتوريطها مع الاحتلال التركي، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على تونس والمنطقة.

ونددت الأحزاب بالأدوار التي يلعبها الغنوشي باسم البرلمان في الخارج، حيث إن مصلحة التنظيم العالمي للإخوان تهمه قبل مصالح تونس وشعبها، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن القومي لتونس.

وقبل ذلك، اعترضت أحزاب تونسية على تحركات واتصالات غامضة ومخالفة للقوانين، ينفذها الغنوشي ويتعدى بها على دور رئيس الجمهورية ووزير خارجيتها، منها زيارته لتركيا في يناير الماضي ومقابلته لرئيسها رجب طيب أردوغان، بالإضافة لاتصالاته بأعضاء جماعة الإخوان في ليبيا.

وفي ظل ذلك، دعا نشطاء سياسيون وحقوقيون وشخصيات أكاديمية وعلمية وأسماء ثقافية وفنية لاعتصام أسموه بـ"الرحيل" مطلع يونيو المقبل، للمطالبة بتغيير النظام السياسي وتنحي راشد الغنوشي من البرلمان، لاتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية، وضرورة فتح ملفات حركة النهضة الإرهابية ومحاسبة قياداتها على قضايا الإثراء غير المشروع، المرتبط بثروة الغنوشي الغامضة التي تصل لنحو مليار دولار.