تعاني لبنان من أزمة اقتصادية ضخمة، انعكست على البنوك والمصارف وقطاعات الدولة، بينما يفتك بها فيروس كورونا المستجد، لتتفشى البطالة والاحتجاجات الشعبية جراء ذلك التدهور أمام عدم قدرة الحكومة على احتواء الأمر.

تضخم مفرط

وفي أحدث تقارير صندوق النقد الدولي، ووفقًا لمعايير المحاسبة الدولية، فإن الاقتصاد اللبناني، في حالة تضخّم مُفرط، على حد وصفهم، لتكون المصارف هي الخاسر الأكبر وأكثر القطاعات تأثرًا بهذا.

وتتوقع تلك الجهات الدولية أن تستمر هذه الحالة لعدة أعوام، وهو ما يحتم على كافة المؤسسات في لبنان التي تعتمد معايير المحاسبة الدولية وضع ميزانيات جديدة للعام الجديد تضع في عين الاعتبار انهيار العملة ووجود التضخم المفرط، حتى يتم الاعتراف بهذه الميزانيات دوليا.

وفي الاجتماع الأخير للـ«IPTF»، تمّ إضافة لبنان وإيران مع الأرجنتين، وجنوب السودان، والسودان، وفنزويلا، وزيمبابوي، لتصنيف  IAS 29، وهو ما يحتم على كل الشركات والمؤسسات التي تطبق المعايير الدولية، تعديل بيانات السنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2020، أو ما بعد. 

كما يشترط على مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، الطلب من المصارف تعديل التعاميم والطلب من المصارف وضع ميزانيتها مُستخدمةً الدولار، لإعداد بيانات مالية تعكس الواقع المالي الحقيقي للمؤسسات.

بينما أصدرت شركة التدقيق المالي  PwC، تقريرا تدعو فيه كل المؤسسات في لبنان إلى تطبيق الـIAS 29  لوجود حالة تضخم مفرط، حيث إن معدّل التضخم كان حتى الـ2019 أقل من 10% سنويا، ولكن منذ بداية الـ2020 ارتفع بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتجاوز التضخم التراكمي لثلاث سنوات عتبة الـ100%، وأن يستمر ذلك في السنوات المقبلة بسبب التدهور الاقتصادي وانهيار العملة.

الضربة الثانية 

وكشفت صحيفة "الخبر" اللبنانية أن تلك التقارير الدولية تعتبر الضربة المصرفية الثانية التي تتلقاها بيروت خلال الفترة الأخيرة، حيث لم تكن ذات قيمة البيانات المالية للمصارف والشركات المالية والتأمين، بعد أن وضعت شركات التدقيق المالي تقارير العام الماضي للمصارف، والتي أظهرت أن جميعها لم تقدم أرقاما كافية للقيام بتحليل دقيق لمستوى السيولة والملاءة والربحية لديها، مع شكوك في قدرتها على الاستمرار.

وأشارت إلى أنه تم إدراج لبنان إلى لائحة الدول التي تجاوزت معدلات التضخم التراكمي لثلاث سنوات 100%، وباتت تصنف اقتصاداتها كتضخم مفرط، ما يشترط معه صياغة جديدة للبيانات المالية، بالاستناد إلى مؤشّر أسعار الاستهلاك  (CPI)، وإلّا لا تكون أرقام الربح والخسارة حقيقية.

أرقام مفزعة

بينما يرى رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية، غسّان ديبة، أن الاقتصاد اللبناني في حالة تضخم مُرتفع، مشيرا إلى مؤشر أسعار الاستهلاك، الصادر عن دائرة الإحصاء المركزي، في يونيو 2020 كانت النسبة 20%، انخفضت في يوليو إلى 11.3%، وفي أغسطس 3.61%، لترتفع في سبتمبر إلى 5.34%، ثمّ تنخفض في أكتوبر إلى 3.9%. 

وفسر ديبة تلك الأرقام أنها تعني تدنّي الطلب وتراجع إنفاق السكّان نتيجة عدم امتلاكهم للمال، وعدم وجود زيادة للأجور، والانهيار في سعر الصرف لليرة شبه ثابت عند حدّ مُعيّن منذ فترة.