المتاجرة باللاجئين.. تركيا تحتجز ناشطه إيرانية لتسليمها إلى طهران قسراً
ما زال النظام التركي يستغل اللاجئين بتركيا لتحقيق مكاسب سياسية وصفقات مشبوهة مع الأنظمة، ظهر ذلك من خلال تسليم أردوغان بعض النشطاء الإيرانيين للحكومة الإيرانية قسرا.
احتجاز اللاجئين
وكشفت بعض وسائل الإعلام الإيرانية أن نسيبة شمسائي اللاجئة الإيرانية الشهيرة في تركيا محتجزة في مخيمات للمهاجرين غير الشرعيين في تركيا تمهيدا لتسليمها لإيران.
وكانت نسيبة تحتج على فرض الحجاب قسريا على الإيرانيات، ومنذ ذلك الحين وتسعى منظمات حقوق الإنسان لعدم ترحيل نسيبة إلى إيران مرة أخرى.
والآن بعد مرور ٤ سنوات، أعربت منظمات حقوق الإنسان الإيرانية، عن قلقها من إعادة نسيبة لإيران خصوصا بعد إعادة عدد من النشطاء لإيران قسرا.
وأكدت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الحكومة التركية سبق وأعادت لاجئين يواجهون أحكاماً قاسية بالسجن في إيران وبعضها يصل إلى الإعدام وآخرهم الناشط الأحوازي حبيب فرج الله كعب المعروف باسم حبيب اسيود.
تخوفات عائلة نسيبة
ووفقا لعائلة نسيبة، فإن هناك نية لدى الحكومة التركية لإعادتها لإيران قسرا، وفقا لمقابلتهم مع موقع "إيران واير".
وكانت السلطات الإيرانية قد قررت الحكم على نسيبة بالسجن لمدة ٦ أشهر بتهمة رفع وشاحها الأبيض فوق قمة دماوند أعلى قمة في إيران ضمن مجموعة "فتيات شارع الثورة" ضد الحجاب الإجباري.
وبعد الخروج من السجن لجأت إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في تركيا واليوم بعد اعتقالها في تركيا تواجه خطر الترحيل إلى إيران.
وقال شقيقها "عند استلام أوراقها وبطاقة الهوية من الحرس الثوري الإيراني بعد خروجها من السجن علمت بأنه تم استئناف الحكم وصدور حكم آخر بالسجن لمدة ١٢ عاما".
وتابع "هربت نسيبة إلى إسطنبول بمساعدة أحد المهربين، وظلت بها ٦ أشهر، وعندما علمت بنية الحكومة التركية، نسقت السفر إلى إسبانيا إلا أن الأمن التركي ألقى القبض عليها في المطار.
وهناك الآن تقارير تفيد بأنها محتجزة في معسكر حدودي بمدينة أدرنة شمال غربي تركيا.
وبحسب الصحيفة الإيرانية، فإن نسيبة لن تواجه تهماً متعلقة برفض الحجاب فقط، وإنما الخروج بطريقة غير شرعية من البلاد وإهانة المقدسات الدينية والتواصل مع المعارضة الإيرانية في الخارج ما يهدد الأمن القومي لإيران وإشاعة وتشجيع الفساد.
خيانة تركيا
وكشفت بعض التقارير الدولية أنه وفقا لقانون الهجرة واللجوء في تركيا الذي صدر قبل عامين فقد تم نقل مسؤولية شؤون طالبي اللجوء من مكتب اللاجئين للأمم المتحدة إلى جهاز الأمن التركي.
ووفقًا للأرقام الرسمية، وفي العام الماضي فقد أعادت تركيا أكثر من 8700 لاجئ إيراني ومن بينهم أشخاص واجهوا أحكاماً قضائية قاسية بعد تسليمهم للسلطات الإيرانية.
وتتصاعد المخاوف بشأن إمكانية تسليم المزيد من طالبي اللجوء الإيرانيين إلى طهران في الأشهر الأخيرة من قبل الأمن التركي.