لم يعد بإمكان العالم الصمت تجاه قمع واستبداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي لم يعد يقتصر على الأتراك فحسب بل وصل للأجانب المقيميين في تركيا أو المواطنين في مناطق الاحتلال التركي وعلى رأسهم السوريين.

وتعالت الأصوات المطالبة للرئيس الأميركي جو بايدن بعدم  السماح لأردوغان بالإفلات من تهديداته للأميركيين بعد الآن، حيث يشكل الحكم القمعي للرئيس التركي خطرًا ليس فقط على المصالح الأميركية، ولكن أيضًا على المواطنين الأميركيين وأي اجنبي يقيم في تركيا.

استبداد أردوغان

يواجه تعهد الرئيس جوزيف بايدن بوضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية الأميركية اختبارًا مبكرًا يوم الجمعة في تركيا، الحليف في الناتو الذي أصبحها رئيسها رجب طيب أردوغان سلطويًا بشكل متزايد خلال العقد الماضي، وفقا لما أوردته شبكة "إن بي سي" الأميركية.

ويعد اجتياز هذا الاختبار أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لأن الحكم القمعي لأردوغان يشكل خطرًا ليس فقط على المصالح الأميركية، ولكن أيضًا على المواطنين الأميركيين.

واشتهر الرئيس دونالد ترامب بتبنيه لانتهاكات أردوغان الاستبدادية، بينما تجاهلها الرئيس باراك أوباما في الغالب.

ولسوء الحظ، ترك كلا النهجين بيئة دولية متساهلة لأردوغان لتفكيك الديمقراطية التركية وتحويل تركيا إلى دولة أكثر قمعية وعدوانية ومعادية للغرب.

والآن لدى بايدن فرصة فورية لتغيير المسار وإظهار الدعم للقيم الديمقراطية في تركيا، وحماية الأميركان والسوريين وكافة الأجانب في تركيا من بطش أردوغان.

محاكمات جائرة للأميركان

ووفقا للشبكة الأميركية، تستأنف محكمة في إسطنبول اليوم الجمعة محاكمتها الصورية رفيعة المستوى التي تستهدف الأكاديمي التركي الأميركي البارز هنري باركي ورجل الأعمال الخيرية التركي البارز وشخصية المجتمع المدني عثمان كافالا. 

ويحاكم الرجال بتهمة التجسس والمساعدة في محاولة الانقلاب عام 2016 في أنقرة وفي حالة إدانتهم سيواجهون أحكامًا بالسجن مدى الحياة.

وتكمن خطورة التهم في أنها بلا أدلة ولائحة اتهام بدون أساس مع حرمان المتهمين من الإجراءات القانونية الواجبةـ وبالتالي فإن الادعاء برمته هو تمثيلية يقوم بها جهاز قضائي يخضع بشكل متزايد لسيطرة الرئاسة.

وهي أيضًا أحدث حلقة في سلسلة الإجراءات الجنائية ذات الدوافع السياسية ضد المواطنين والموظفين الأميركيين في تركيا في السنوات الأخيرة. 

ويجب على بايدن رفع القضية مباشرة مع أردوغان ونقل أن استمرار هذه الملاحقة الجائرة التي تستهدف مواطنًا أميركيًا ستضر بالعلاقات الأميركية التركية.

قمع في الخارج

ولم تقتصر وحشية واستبداد أردوغان على الحدود التركية، بل امتدت للخارج بعد إصداره أوامر باعتقال السوريين من مدن الشمال السوري التي تخضع للاحتلال التركي.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش":  إن تركيا والجيش الوطني السوري المكون من عناصر متطرفة وإرهابية، اعتقلا ونقلا بشكل غير قانوني 63 مواطناً سورياً على الأقل من شمال شرقي سوريا إلى تركيا لمحاكمتهم بتهم خطيرة قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة.

وتظهر الوثائق التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش أن المعتقلين اعتقلوا في سوريا ونُقلوا إلى تركيا في انتهاك لالتزامات تركيا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة كقوة احتلال في شمال شرقي سوريا.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "السلطات التركية، بصفتها قوة احتلال، مطالبة باحترام حقوق الناس بموجب قانون الاحتلال في شمال شرقي سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الأشخاص إلى أراضيها". 

وتابع "وبدلاً من ذلك، فإنهم ينتهكون التزاماتهم باعتقال هؤلاء الرجال السوريين ونقلهم إلى تركيا لمواجهة أكثر التهم المشكوك فيها المتعلقة بالنشاط المزعوم في سوريا".

واعتقلت السلطات التركية وجماعة مسلحة تابعة للجيش الوطني السوري الإرهابي المدعوم من تركيا مواطنين سوريين عربا وأكرادا بين أكتوبر وديسمبر 2019 في رأس العين  شمال شرقي سوريا، بعد سيطرة تركيا الفعلية على المنطقة إثر توغلها في شمال سوريا.

ونُقل الرجال إلى مراكز احتجاز في تركيا، حيث اتهمتهم النيابة العامة بارتكاب جرائم بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أن الجرائم المزعومة حدثت في سوريا.

مواجهة وحشية أردوغان

وبحسب الشبكة الأميركية، فإنه من الخطأ الاعتقاد بأن الدفاع عن القيم الديمقراطية والدفاع عن المواطنين الأميركيين سيقوض نفوذ الولايات المتحدة، أو أن القمع الداخلي لأردوغان غير مرتبط بعدوانه في الخارج. 

لن تعمل تركيا كعضو فعال في التحالف عبر الأطلسي إلا عندما تحترم القيم التي يقوم عليها التحالف.

قائمة المظالم في تركيا اليوم طويلة، ولدى إدارة بايدن أجندة مزدحمة من القضايا والخلافات الإستراتيجية للتعامل معها، لكن قضية كافالا وباركي تستحق مشاركة بايدن لعدة أسباب.

أردوغان اليوم يستهدف مواطنًا أميركيًا ويستخدم نظريات المؤامرة المعادية لأميركا كسلاح. وتتهم لائحة الاتهام باركي، الأستاذ بجامعة ليهاي، بالعمل مع مدبري الانقلاب وارتكاب التجسس.

وبدلاً من الأدلة، فإنه يقدم إشارات متكررة إلى علاقات باركي -كأكاديمي ومجمع أبحاث ومسؤول حكومي سابق- بمجتمع السياسة الخارجية الأميركية لربطه بنظرية المؤامرة التي روجتها بشكل منهجي الدوائر المؤيدة لأردوغان بأن الولايات المتحدة كانت كذلك وراء انقلاب 2016.

وبالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إليه، قد يواجه باركي الاعتقال إذا سافر إلى بلدان معينة. 

علاوة على ذلك، فإن إدانته ستمنح تصريحًا قانونيًا لتركيا للرواية الكاذبة حول تورط الولايات المتحدة في محاولة الانقلاب، وستجعل الأميركيين الآخرين عرضة لمثل هذا الاستهداف المسيس.

تعتبر محنة كافالا أيضًا رمزًا لتحدي تركيا الوقح المتزايد للقانون المحلي والدولي، وهو اتجاه ينبغي أن يثير قلق الولايات المتحدة وأوروبا.