عقود من إخفاق الاقتصاد التركي في عهد أردوغان وخروج أنقرة من قائمة للكبار
إخفاق جديد وقع فيه الرئيس رجب طيب أردوغان حيث تسبب في إزالة بلاده من قائمة العشرين الكبار التي تضم أقوى اقتصادات العالم منذ سنوات طويلة، وهي ورقة كان يستغلها أردوغان في أي تجمع انتخابي ويتفاخر بها رغم أن هذا الإنجاز لم يتم في عهده.
ويبدو أن هذ الفخر سيتحول لكابوس، فبداية من العام المقبل ستحتل تركيا المرتبة الـ٢٢ أي أنها ستكون خارج مجموعة العشرين بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية الفاشلة وتدخلاته في عمل اللجان المالية والنقدية؛ ما تسبب في انهيار الليرة ونزيف الاحتياطي من النقد الأجنبي وإهدار أموال الدولة في غزوات عسكرية لتحقيق حلمه العثماني.
انهيار الاقتصاد
توقع تقرير منظمة CEBR الاستشارية الاقتصادية البريطانية عن "جدول الرابطة الاقتصادية العالمية (WELT) لعام 2020 أن تركيا التي ظلت لفترة طويلة تحتل المرتبة 17 بين أكبر الاقتصادات ولكنها ستترك قائمة الـ٢٠ الكبار وتصل إلى المرتبة 22 في عام 2021.
وقال التقرير: إن عملة تركيا تراجعت مقابل اليورو والدولار الأميركي في عامي 2018 و2020، كما أن التضخم الحاد وعدم الاستقرار السياسي في البلاد يسهمان في أزمة عملتها وديونها.
وارتفع التضخم إلى 14% في نوفمبر، وذكر التقرير أن الليرة التركية فقدت ما يقرب من 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي هذا العام، وتحتل المرتبة الأولى بين انخفاضات عملات الدول النامية.
كما أشار التقرير إلى أن المخاوف بشأن الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا قد تزداد تاركة تركيا في مواجهة عواقب اقتصادية.