شن زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعوب الجمهوري، هجومًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظامه بسبب علاقاته برجال المافيا والمنظمات الإجرامية، كاشفا كيف أصبحت "تركيا في عهد النظام الحاكم أصبحت واحدة من أكبر الدول التي تشهد عمليات غسل للأموال في أوروبا".

النظام يتغذى بالرشوة

ووفق ما ذكرته صحيفة "جمهوريت"، قال زعيم المعارضة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه: "لم نشهد قط مثل هذا العار في تاريخ الجمهورية التركية"، مشيرا إلى نظام أردوغان  بأنهم "قبلوا بالمخدرات، والمقامرة، والاتجار بالنساء، وقبلوا بكل شيء، فهم يأكلون الحرام".

أضاف زعيم المعارضة: "ليس من الممكن القيام بأي أعمال اليوم في تركيا دون رشوة! نرى أنه من غير الممكن القيام بأعمال تجارية دون رشوة، أصبحت حكومة جمهورية تركيا يحكمها العالم السفلي (المافيا) ومجتمع القصر يتغذى على الرشوة".

وأشار أوغلو إلى أنه "سبق وضبطوا 615 كيلوجرامًا من الكوكايين في ميناء مرسين، و540 كيلوجرامًا بمدينة إزميت، لكن ليس هناك من يفتح التحقيق حول الموضوع. الله أعلم، هل طرحوا هذا الكوكايين في الأسواق سرًا؟ هل يمكن قبول مثل هذا العار؟!".

غسيل الأموال

تأتي تصريحات كمال أوغلو لتلقي بالصور على عمليات غسل الأموال التي تتم في تركيا، لاسيما مع ما تشهده تركيا من الجدل منذ أكثر من شهر بسبب مقاطع فيديو وتغريدات نشرها زعيم المافيا التركية، سادات بكر، وكشف خلالها عن تورط عدد من المسؤولين الأتراك الحاليين والسابقين في عدد من الفضائح والجرائم والتي تشمل اتجارًا بالمخدرات، والبشر، فضلًا عن جرائم الاغتصاب والاغتيالات.

ولطالما حذرت التقارير من أن بيئة تركيا توفر العديد من عوامل الجذب لأنشطة غسيل الأموال، حيث تعد إسطنبول أحد مراكز تجارة السبائك الدولية، وتعد تركيا واحدة من بين أكبر عشر دول استهلاكاً للذهب في العالم.

مخاوف المستثمرين

وبحسب البنك الدولي، أصبحت الاقتصاد التركي مُهدَّدا بالتحطيم منذ بضع سنوات، بعدما كان مثارًا للإعجاب في عام ٢٠٠٠، إذ أصبح الاقتصاد التركي في وضع مخاطر وعدم يقين، علاوة على انكماش الاستثمار، وارتفاع نقاط ضعف الشركات والقطاع المالي.
كل هذه الأسباب جعلت من تركيا منطقة جاذبة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب!

أنشطة غير مشروعة

إلى جانب ذلك، جاء تصنيف الولايات المتحدة شركاتٍ وأفرادًا يعملون من تركيا لدعم المنظمات الإرهابية مالياً، الأمر الذي أثار مخاوف المراقبين من استمرار -وربما ازدهار- التدفق النقدي للجهاديين من تركيا.

وأصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف)، العام الماضي، تحذيراً لتركيا بوضعها في "القائمة الرمادية" الدولية إن لم تحسن أوجه القصور الخطيرة في نهجها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي يوليو الماضي، أدرجت الولايات المتحدة اثنين من المُيسّرين الماليين لتنظيم داعش؛ أحدهما في تركيا، ويُدعى أمين الراوي، في واحد من أحدث الشواهد على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تركيا.

ونوه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، إلى أن الراوي "قام بمساعدة أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات، لتنظيم الدولة الإسلامية من تركيا".

ويؤكد أيكان إردمير، وهو مُشرِّع تركي سابق يعمل حالياً خبيراً في الشؤون التركية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن: إن "هذه التصنيفات التي تستهدف شبكة الراوي وغيرها، تعكس مدى استفادة الجماعات الجهادية المختلفة من بيئة تركيا المتساهلة”.

تمويل الإرهابيين 

وأكدت التقارير أن المجرمين والإرهابيين ينجذبون إلى الدول ذات المؤسسات المالية الضعيفة، أو التي لديها قدرة أقل على إنفاذ القانون، أو ببساطة الدول ذات الإرادة السياسية المنخفضة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال، وعلى رأسها تركيا، التي يتورط الكثير من قادتها في الأعمال غير المشروعة.

وفي تركيا تحديدا، تشمل عوامل الجذب الأخرى لعمليات غسيل الأموال، لاسيما مع وجود القدرة على الوصول إلى مراكز تجارة السبائك الدولية، ووجود أسواق كبيرة لتجارة الذهب والألماس والأحجار الكريمة، وسهولة تأسيس الشركات وحيازة الملكية كالعقارات.

كما تُعد إسطنبول مثلاً أحد مراكز تجارة السبائك الدولية، وتُعد تركيا واحدة من بين أكبر عشر دول استهلاكاً للذهب في العالم.

كما يجد غاسلو الأموال دعما ومخاطر محدودة  في غسيل الأموال، لتركيا عرفت بأنها بلد تتهاون وتتساهل في معاملتها للكيانات والأفراد الجهاديين الذين يمارسون هذا النشاط.

وعلى سبيل المثال، قام قيادي في “داعش” بتحويل أكثر من 300 ألف دولار إلى عمر الراوي -أحد أفراد شبكة الراوي- لشراء وبيع الذهب، ثم إعادة عائدات الذهب إلى نقدٍ لـ”داعش”. امتلك عمر الراوي عدّة شركات في العراق وسوريا وتركيا، وقد أدرجته الولايات المتحدة كأحد المُيسّرين لـ”داعش” في 2019.

استغلال الأزمات

وفي الفترات الأخيرة، أقبل الأتراك على شراء الذهب بشكلٍ لافت؛ بسبب الاقتصاد المتدهور وعدم الاستقرار الجيوسياسي، إذ اضطر البعضُ إلى بيع منازلهم لامتلاك الذهب، وكانت تلك الأمور إحدى الفرص المستغلة من قِبل غاسلي الأموال الذين يستثمرون في الأصول القيِّمة -كالعقار والذهب- ويبيعونها بحذر.

وإلى جانبِ الأساليب القديمة الشائعة لغسيل الأموال، أضاف الإنترنت اليوم إمكانات جديدة؛ حيث أدى ظهور المؤسسات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات الدفع المجهولة من خلاله، والتحويلات من نظير إلى نظير؛ كـ”باي بال” باستخدام الهواتف المحمولة، إلى زيادة صعوبة اكتشاف التحويل غير القانوني للأموال.

تشمل أحدث إمكانات غسيل الأموال استخدام العُملات الرقمية؛ مثل البيتكوين، والتي تُستخدم بشكل متزايد في مخططات الابتزاز، وتجارة المخدرات، وتمويل الإرهاب.

أجندة أردوغان 

وفي أحدث مثال على استغلال الجهاديين العملات الرقمية، قامت الولايات المتحدة هذا الشهر بمصادر عُملة افتراضية -رقمية- يُزعم أنها تُستخدم لتمويل جماعات متشددة. وحسب مسؤولي إنفاذ القانون، فإن المجموعات الجهادية طلبت تبرعات بعُملة رقمية من خلال عملية احتيال لجمع الأموال من خلال بيع معدات الحماية الشخصية لوباء فيروس كورونا.

وكشف المُدَّعون العامون عن تهم جنائية ضد شخصَين تركيَّين متهمَين بالعمل كغاسلي أموال تتعلق بالعُملة الرقمية؛ أحدهما صاحب موقع إلكتروني مُسجّل في تركيا لبيع أقنعة الوجه وغيرها من الأدوات الوقائية للمساعدة في الوقاية من فيروس كورونا. وقد تم إنتاج الأقنعة من قِبل شركة تركية.

غسيل الأموال يخدم أجندة أردوغان

وساعدت السلطات التركية نفسها على تسهيل عمليات غسيل الأموال التي تساعد في دعم سياسات أنقرة في احتلال أماكن أخرى مثل ليبيا، وكذلك غسيل أموال لشركاتٍ تركية تعمل في ليبيا؛ خصوصاً في مجال البناء، بمبالغ تزيد على 19 مليار دولار من العقود المُعلَّقة.

كما يؤدِّي اشتهار تركيا بأنشطة غسيل الأموال دوراً بارزاً في تفويت الفرص الاقتصادية على البلاد، ولا يقتصر هذا التأثير السلبي على الداخل التركي فحسب.
 
ويمتد أثر غسيل الأموال التركي إلى المنطقة العربية، كالعراق وسوريا وليبيا واليمن؛ مما يهدد الأمن والسلام والنظام المالي الدولي.