مرة جديدة يفضح العالم ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القمعية واستبداده وانتهاكات حقوق الإنسان في شتى المجالات واستغلاله لمحاولة الانقلاب الفاشلة لتشديد قبضته على الحكم وقمع المعارضة والقضاء عليها.

قانون الطوارئ لم ينتهِ في تركيا

وكشف تقرير صدر من مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (FIDH-OMCT) و İsansan Hakları Derneği (IHD ، جمعية حقوق الإنسان، عضو في FIDH وشبكة SOS-Torture التابعة لـ OMCT) القيود التي تؤثر على الحق لحرية التجمع، وتأثيرها على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في تركيا، خصوصاً في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016.

وتابع المرصد: إنه بعد عامين من نهاية قانون الطوارئ، تدهور احترام حرية التجمع -وهو مبدأ أساسي للمجتمعات يقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان- وتضاءلت مساحة المجتمع المدني بشكل كبير.

ويقدم التقرير، بعنوان "حالة طوارئ دائمة" ويكشف الهجمات على حرية التجمع في تركيا وتداعيات المجتمع المدني، مع لمحة عن الوضع الذي تعمل فيه منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان، وتوثيق الاتجاهات والقيود الرئيسية على حرية التجمع وتكوين الجمعيات. 

وتستخلص النتائج بناءً على المعلومات والشهادات التي تم جمعها من خلال مجموعة واسعة من المصادر وتقدم توصيات للسلطات الوطنية والجهات الفاعلة الدولية حول كيفية تصحيح أوجه القصور فيما يتعلق بالحق في الاحتجاج السلمي وضمان بيئة تمكينية للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا.

التجمعات السلمية والمعارضة هدف الحكومة التركية

وأعلن ريحان يالسينداج، نائب رئيس الفيدرالية وممثل منظمة IHD: "في تركيا، تم استهداف جميع مظاهر المعارضة بما في ذلك من خلال الاحتجاج السلمي وقمعها بشكل منهجي". 

وتابع "ونتيجة لذلك، تقلصت فرصة الأفراد والمنظمات الذين يدافعون عن حقوق الإنسان في انتقاد تصرفات الحكومة".

وأضاف: أنه يجب على السلطات احترام حرية التجمع، وليس تقييدها، حتى يتم ضمان النقاش الديمقراطي، وقد يقوم المجتمع المدني بأمان بعمله الحيوي بأمان.

وكانت حملة القمع الحكومية على المجتمع المدني منتشرة في السنوات الأخيرة وازدادت حدتها بشكل تدريجي في أعقاب احتجاجات جيزي بارك عام ٢٠١٣، وانهيار محادثات السلام بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني عام ٢٠١٥، ومحاولي الانقلاب 2016؛ ما أدى لتقويض الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التجمع وتكوين الجمعيات. 

وأشار أحد ممثلي المجتمع المدني وهو جيرالد ستابيروك، الأمين العام لمنظمة OMCT إلى أن "أي شيء يمكن أن يحرض الناس على التشكيك في شرعية الحكومة مستهدف".

وتابع "منذ محاولة الانقلاب، استمرت الانتهاكات الصارخة لحرية التجمع في تركيا بوتيرة مقلقة، دون أن تلوح نهاية للحملة القمعية التي فرضت على الأفراد وأعاقت عمل منظمات حقوق الإنسان".

واختتم قائلا: "نظرًا لتضييق مساحة المجتمع المدني بشكل كبير ويبدو أن الحوار البناء مع السلطات لم يعد خيارًا، فقد حان الوقت لتتدخل الهيئات الدولية للمساعدة في حماية هذا الحق وتثبيط المزيد من تآكله".

توصيات مكثفة للمجتمع الدولي لإنقاذ تركيا

وأكد المرصد أنه بالإضافة إلى تقديم توصيات موجهة إلى حكومة تركيا، يضع التقرير مقترحات واسعة النطاق للإجراءات التي يمكن للهيئات الدولية اتخاذها من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ويمكن لهذه الجهات الفاعلة اتخاذ خطوات بما في ذلك مراقبة الوضع، والقيام بزيارات إلى البلاد لتقييم تأثير القيود الحقوقية على عمل مجموعات المجتمع المدني، وإثارة المخاوف وإصدار التوصيات إلى حكومة تركيا من خلال البيانات العامة وفي القنوات الدبلوماسية في كل من المستوى الثنائي وفي المنتديات المتعددة الأطراف.

وأكد التقرير أن حالة الطوارئ التي سُنت في عام 2016 مهدت الطريق لسلطة المحافظين لإعلان الحظر الشامل على التجمعات وهي سلطة تم تنفيذها بشكل تعسفي، في كثير من الأحيان دون أسباب مشروعة. 

ووفقًا لبحث أجرته مؤسسة حقوق الإنسان التركية (TIHV)، بين 1 يناير 2019 و31 يناير 2020، أصدرت السلطات 147 قرارًا على الأقل، في 25 مدينة، لحظر جميع التجمعات والفعاليات لفترة تتراوح من يومين إلى 395 يوماً.

وأوضح أن رفع حالة الطوارئ في يوليو 2018 لم يضع حداً لهذه القيود وسوء المعاملة، والواقع أن الحملة لا تظهر فعليًا أي علامات على التباطؤ؛ ما يفرض قيودًا خطيرة على حرية التجمع. عندما يتحدى المتظاهرون الحظر على ممارسة حقهم في التجمع، غالبًا ما يواجهون عنف الشرطة بما في ذلك تفريق المتظاهرين بالعنف والقوة المفرطة والمضايقة القضائية.

وتسجل بيانات TIHV أنه في عام 2019 تدخلت الشرطة بالقوة فيما لا يقل عن 1215 تجمعًا، خلال تلك الفترة أصيب 95 شخصًا على الأقل، وتم احتجاز 3980 شخصًا في حجز الشرطة، وتم احتجاز 37 شخصًا، وتعرض 143 لأشكال أخرى من الرقابة القضائية، بما في ذلك حظر السفر، والإقامة الجبرية، تقيد هذه الإجراءات حق الأشخاص في التعبير عن المعارضة بشكل سلمي، وهو ما يتعارض مع التزامات تركيا الدستورية والدولية.

وأوضح أن هذا إلى جانب سرد عام سلبي، يهدف إلى وصم المتظاهرين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ونزع شرعيتهم على نطاق أوسع، من خلال خلطهم مع الإرهابيين، كان لهذه الممارسات تأثير مرعب على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، الذين يشعر الكثير منهم بالاضطهاد ويمنعون من التحدث علانية  وتعمل على حقوق الإنسان.