وقَّعت تركيا وقطر الأسبوع الماضي 10 اتفاقيات جديدة في محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الحليفين الإستراتيجيين، ولكن بعض هذه الصفقات كانت غامضة وليس لها مبرر.

فعلى الرغم من أن بيع حصة 10% من بورصة إسطنبول، إلى الدولة الخليجية الغنية بالنفط، قد تصدرت سلسلة الصفقات الموقعة عقب الاجتماع السادس للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية في أنقرة يوم الخميس، فقد كان هناك القليل من النقاش حول صفقة غامضة بشأن إدارة محطات المياه. 

غموض صفقة المياه

وتساءل الخبراء الأتراك عن ما الذي يمكن لدولة صحراوية صغيرة في الخليج العربي أن تقدمه لتركيا من خلال التعاون في إدارة المياه.

ووفقا لموقع "أحوال" التركي، فإن مذكرة التفاهم (MoU) التي وقعها وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي ووزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي تتضمن التعاون والإستراتيجية المشتركة ووضع السياسات بين المديرية العامة التركية للأشغال الهيدروليكية وقطر.

ولكن خارج هذا الإطار التقريبي، فإن تفاصيل اتفاقية إدارة المياه غير معروفة، وتشير بعض المعلومات التي تم الكشف عنها إلى أنه ستكون هناك شراكة مع قطر في تشكيل مرافق إدارة المياه وإدارة الري الزراعي والسدود والمحطات الكهرومائية والأنهار وبرك الري وموارد المياه المعدنية.

ومن الواضح أن مذكرة التفاهم الخاصة بإدارة المياه كانت قرارًا إستراتيجيًا، نظرًا لندرة موارد المياه العذبة في قطر، وبالتالي تنقية مياه البحر لتلبية احتياجاتها.

الاستيلاء على الموارد المائية

في السنوات الأخيرة، تم منح عدد كبير من المقاولين الذين تربطهم علاقات وثيقة بحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان عقودًا لبناء HES ومحطات للطاقة الحرارية الأرضية في عدة مناطق داخل تركيا، بدءًا من شمال البحر الأسود وتليها مناطقها الشرقية والجنوبية الشرقية وبحر إيجة.

ويعمل DSİ على التنمية الموجهة نحو مشاريع متكاملة في الإنتاج الزراعي والري مثل مشروع جنوب شرقي الأناضول (GAP)، ومشروع سهل قونية (KOP) ومشروع Seatheastern (DAP).

يعترض السكان المحليون وغرف الهندسة المعمارية ومنصات المجتمع المدني على جزء كبير من هذه المشاريع، قائلين إنها تستنزف موارد المياه الإقليمية وتدمر التوازن البيئي.

ووفقا للموقع التركي فإنه لا يزال يتعين توضيح كيف ستتعاون قطر، بصفتها دولة "فقيرة في المياه" مع تركيا في إدارة المياه ونوع المساهمات التي يمكن أن تقدمها لمثل هذه الصفقة.

وتعد قطر واحدة من 17 دولة مصنفة على أنها تعاني من إجهاد مائي مرتفع للغاية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد الموارد العالمية بالولايات المتحدة. 

وتركز الدولة على تحسين الأمن المائي كأحد أهم أهدافها الإستراتيجية.

مخاوف تركية

وأعرب متحدثون باسم أحزاب المعارضة التركية عن مخاوفهم بشأن الاتفاقية، ودعوا الحكومة إلى الكشف عن تفاصيل الصفقة، التي يطالبون بتقديمها إلى البرلمان التركي للموافقة عليها.

وعبر الجنرال البحري السابق نصرت غونر عبر حسابه على تويتر، عن مخاوفه بشأن اتفاقية إدارة المياه، قائلا: "هل يمكن أن يكون من المقبول جعل إدارة المياه لدينا -وهي أكثر قيمة من الذهب- مسألة في اتفاقية موقعة مع دولة أجنبية؟ ماذا يحدث لمياهنا، التي هي أعظم ثروة في القرن الحادي والعشرين؟".

ووفقا للموقع، فإن تركيا لا تزال واحدة من أكثر البلدان الغنية بالمياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولكن الزيادة السكانية الحادة في البلاد التي وصلت 40 مليون نسمة على مدى العقود الأربعة الماضية، أدت إلى انخفاض في توافر الموارد المائية، من حوالي 4000 متر مكعب للفرد إلى 1500 متر مكعب للفرد سنويًا.

وأشار المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي فائق أوزتراك، وهو من أشد المنتقدين للصفقات الموقعة مع قطر، إلى أن أنقرة "في طريقها إلى منح صك ملكية الأرض التي تقع عليها تركيا للدولة الخليجية قريبًا".

وقال يوسف يافوز، كاتب عمود في شبكة "أودة تي في" الإخباري المعارض، إن أنقرة يجب أن تكشف تفاصيل الاتفاق للجمهور وأن تخاطب ما إذا كانت تحتوي على إمدادات مياه من تركيا إلى قطر.
وأضاف: أن السياسات المائية الخاطئة يمكن أن تأتي بسعر باهظ للغاية لتركيا في المستقبل.

استغلال تركي لقطر

وحول صفقة بيع بورصة إسطنبول، أكدت مصادر مطلعة، أن تركيا حققت أرباحًا كبيرة من بيع حصة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بورصة إسطنبول إلى قطر.

وحقق صندوق الثروة السيادية التركي ربحًا كبيرًا من شراء حصة 10% في بورصة إسطنبول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) العام الماضي وبيعها إلى جهاز قطر للاستثمار يوم الاثنين، حسبما أشار الرئيس التنفيذي له اليوم الثلاثاء.

وقال ظافر سونميز، الرئيس التنفيذي للصندوق، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ الأميركي: إن صندوق الثروة التركي اشترى الأسهم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بسعر أقل بكثير مما باعها.

وأضاف سونميز: أن الصندوق قد يفرغ المزيد من الأسهم في بورصة إسطنبول من خلال طرح عام في غضون العامين المقبلين.