على الرغم من تضارب الآراء بين المؤرخين للتوافق على تاريخ محدد لتأسيس جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، إلا أن الغالبية العظمى تميل إلى الذهاب إلى أن لحظة البداية خلال عام 1949، عقب قدوم ثلاثة من شباب الإخوان المسلمين فارين من ملاحقات السلطات المصرية عقب اغتيال رئيس الوزراء وقتها محمود فهمي النقراشي، وهم عز الدين إبراهيم، ومحمود يونس الشربيني، وجلال الدين إبراهيم سعدة.

طفرة في الأعداد

مصادر أوضحت أن قوام جماعة الإخوان في ليبيا لم يتعدى قبل عام 2010، الألف عضو ما يعني أنهم كانوا يشكلون أقلية في الخريطة السياسية داخل النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي، إلا أن عددهم تضاعف ووصل إلى 10 آلاف عضو بالجماعة بحلول عام 2012.

وأضافت المصادر: "جماعة الإخوان في ليبيا حاولت التأثير على معمر القذافي من خلال دعمهم لنجله الطامح للسلطة حينها سيف الإسلام القذافي شريطة أن تتحول ليبيا إلى دولة إخوانية وتتخذ من منهج الإخوان المسلمين أيديولوجية لها".

مقتل القذافي

أثناء الثورة الليبية، أسست جماعة الإخوان الميليشيات المسلحة بزعم مواجهة نظام القذافي، بل أن يقتلوه في آخر معاقله في مدينة سرت الليبية، ومن أسباب عودة جماعة الإخوان الهاربين إلى ليبيا كان بعد تأكدهم من سقوط نظام القذافي، وكانت إشارة العودة خطبة ليوسف القرضاوي أعلن فيها سقوط النظام قبل سقوطه بأسابيع.

دولة الميليشيات

وسيطرت ميليشيات مصراتة على العاصمة بالتدريج بمجرد وصول التنظيم الإخواني إلى سدة الحكم عبر المؤتمر العام منذ أغسطس 2012 إلى يوليو 2014 بحجة حماية ثورة فبراير، ما أدى إلى رفض الميليشيات الإخوانية تسليم أسلحتها، وزعمت انخراطها في المجال السياسي، فاتجه بعضهم إلى تكوين أحزاب سياسية، خاضت سباق انتخابات "المؤتمر الوطني العام" عام 2012، كان على رأسهم جماعة الإخوان المسلمين الذين عاد الكثير من كوادرهم من الخارج، وكونوا "حزب العدالة والبناء" بقيادة محمد صوان، وفازوا بــ17 مقعدا وبالتالي حصل الحزب على بعض الحقائب الوزارية ضمن أول حكوماته برئاسة علي زيدان، لتنخرط فيما بعد في محاربة الجيش الوطني الليبي وتقتل الآلاف من المدنيين الليبيين العزل.

في خدمة أردوغان

ومع وصول فايز السراج لمنصب رئيس حكومة الوفاق، تعاون مع التنظيم الدولي للإخوان، وأصبح أداة في يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أثارت الاتفاقية التي كانت مرفقة مع أخرى تتعلق بترسيم الحدود البحرية موجة انتقادات حادة في المنطقة والعالم، ذلك أن حكومة السراج لا تمثل كل الليبيين، كما أن اتفاق الصخيرات الذي جاء بها لا يخولها إبرام اتفاقيات دولية.

وتشمل المذكرة التي كانت مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والتركية 23 بندا، تتطرق إلى الجوانب الاستخبارية والتسليحية والتدريبية وإنشاء القوات والمناورات وغيرها، وتتيح عمليات للأتراك السيطرة على ملفات عسكرية وأمنية في ليبيا الغارقة في الفوضى، بما يعطي موطئ قدم على الجانب الجنوبي من حوض المتوسط، لتبدأ رحلة إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا لمواجهة الجيش الوطني الليبي وذلك عبر شركة أمنية يمتلكها الإخوان وتخدم مصالح التنظيم الدولي وتركيا.