شهدت إسرائيل حالة من الجدل جراء الانتخابات التشريعية الرابعة في غضون عامين، والتي اتسمت بأقل نسبة مشاركة ولم تفرز النتائج عن فوز ضخم لفريق الليكود.

نتائج غير نهائية

أظهرت نتائج غير نهائية للانتخابات الإسرائيلية، التي جرت أمس الثلاثاء، أنه لم يتمكن أي فريق من تحقيق نجاح حقيقي، وتم فرز نحو 90٪ من الأصوات، أظهرت تقدم تكتل اليمين الذي يقوده نتنياهو 59 مقعدا، أي أقل بمقعدين اثنين عن النسبة المقررة لتشكيل حكومة.

بينما حصدت أحزاب المعارضة 56 مقعدا، المفاجئ في الانتخابات، أن حزب القائمة العربية الموحدة أصبح مرشحا لتأمين خمسة مقاعد.

ويجب أن يتجاوز أي حزب منافس في الانتخابات العامة الإسرائيلية نسبة 3.25٪، من مجموع الأصوات لدخول البرلمان.

مهمة نتنياهو الشاقة

ووفقا لتلك النتائج فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمامه مهمة شاقة لضمان ما يكفي من المقاعد حتى يستمر في السلطة.
 
وإذا دعم حزب القائمة العربية الموحدة الليكود، ومن ثم ضمان بقاء نتنياهو في السلطة، رغم أنه لم يعلن حتى الآن موقفه من دعم نتنياهو لتشكيل حكومة، أو موقفه من الأحزاب المعارضة.

ويساند حزب القائمة الموحدة أحزاب المعارضة، وهو في هذه الحالة سيحسم موقف نتنياهو من البقاء في السلطة، حيث إذا استمر في دعم المعارضة سيضمن لها تشكيل حكومة، ولكنه أمر مستبعد نظرا لحالة التشرذم في صفوف المعارضة.

وكتب نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "مواطني إسرائيل - شكرا لكم .. لقد منحتم اليمين وحزب الليكود تحت قيادتي فوزا كبيرا. الليكود هو الحزب الأكبر حتى الآن".

وأضاف أنه: "من الواضح أن غالبية الإسرائيليين من اليمين، ويريدون حكومة قوية ومستقرة من اليمين".

ويتعهد نتنياهو، أطول رؤساء الحكومات الإسرائيلية بقاء في منصبه، بتشكيل حكومة يمينية بقيادة حزب الليكود.

جولة خامسة

وفي حالة لم يتم حسم الموقف بين فريق الليكود والمعارضة، وعدم تمكن أي الفريقين من تشكيل ائتلاف أغلبية، ستتجه إسرائيل إلى انتخابات هي الخامسة منذ أبريل 2019.

ومن المفترض أن تحدد النتائج النهائية للانتخابات، مستقبل الحكومة الإسرائيلية، ومسار العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية.

أقل نسبة مشاركة

وسجل الإسرائيليون في تلك الانتخابات التشريعية حوالي 67.2٪ بنسبة الإقبال من إجمالي الناخبين، وهي تعتبر نسبة ضعيفة مقارنة بالانتخابات السابقة.

وينظر بعض المواطنين لتلك الانتخابات على أنها بمثابة استفتاء على قيادة نتنياهو للبلاد، حيث يتولى السلطة بشكل مستمر منذ عام 2009.

كما كشفت البيانات الرسمية الإسرائيلية أن نسبة المشاركة في التصويت خلال الانتخابات التشريعية هي الأقل نسبة مشاركة منذ عام 2013.

أزمة المعارضة

ومن الممكن أن يدعم حزب "يمينا" اليميني الصغير، بقيادة نفتالي بينيت الداعم لنتنياهو، أن يضمن لرئيس الوزراء البقاء في السلطة، لكنه أيضا لم يعلن رسميا حتى الآن موقفه من حزب نتنياهو أو من أحزاب المعارضة.

وأعلن نفتالي بينيت، في بيانه، بعد إغلاق مراكز الاقتراع والإعلان عن استطلاعات الرأي: "سأفعل فقط ما هو جيد لدولة إسرائيل".

بينما من المحتمل حصول حزب بيني غانتس "أزرق وأبيض" على سبعة مقاعد، حيث قال:"سأفعل كل ما أستطيع لتوحيد الكتلة السياسية المؤيدة للتغيير"، في إشارة إلى المعارضين لبقاء نتنياهو.

ومن المحتمل أن تحصد أحزاب المعارضة الأخرى 60 مقعدا، لكن لم يتمكن أي من قادتها من تشكيل ائتلاف مستقر بعد الانتخابات العامة الثلاثة السابقة.

ولم تتمكن حكومة الوحدة الوطنية الحالية، التي أفرزها اتفاق لتقاسم السلطة مع وزير الدفاع بيني غانتس، في ديسمبر الماضي، من النجاح بعد سبعة أشهر فقط من تشكيلها.

لا يوجد فائز

وفي ظل تلك الأزمة، كشفت استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز التصويت، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أنه ربما لن يكون هناك فائز واضح في الانتخابات العامة الإسرائيلية.

وتضمنت هذه الاستطلاعات، وفقا لـ"رويترز"، فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحصول على أغلبية قوية في البرلمان.

وقالت "رويترز" إن تكتل اليمين بقيادة حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو، حقق تقدمًا طفيفًا، لكنه يصارع في سباق تتقارب فيه مراكز المتنافسين، حيث يهدف تجمع من أحزاب الوسط واليسار واليمين إلى الإطاحة به.

ويعتمد نتنياهو في حملته الانتخابية على الإجراءات التي قام بها في تعامله مع أزمة فيروس كورونا، وبرنامج التطعيم بلقاحات كورونا، لكن معارضيه أبرزوا الاتهامات له بالفساد.

ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية، يوم الجمعة المقبلة، ثم سيتشاور الرئيس الإسرائيلي مع قادة الأحزاب بشأن مرشحهم المفضل لشغل منصب رئيس الوزراء، على أن يتم يوم السابع من أبريل المقبل، اختيار المرشح الذي يملك أفضل فرصة لتشكيل ائتلاف.

وسيكون أمام الفائز 42 يوما لتشكيل حكومة، وإذا فشل يختار الرئيس سياسيا آخر للمحاولة، أما في حالة لم يفز أي حزب أبدا بأغلبية مطلقة، ستنطلق مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية لأسابيع.