رغم انشغال العالم أجمع بتطورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي أصاب أكثر من 3 ملايين فرد، لم تغفل المنظمات الحقوقية عن ملاحقة انتهاكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تعج بلاده بجرائمه وفشله بكلفة المستويات.

الاختفاء القسري.. أحد الانتهاكات الأبرز لأردوغان

حالياً بتركيا، حيث تفاقم بشدة منذ مسلسل الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، والتي يعاني منها المئات في البلاد، حيث كشفت منظمة "هيومن رايتس واتش"، مؤخرا كوارث عنها بالبلاد وتفاصيل تعذيب بعض الأتراك، مطالبة السلطات التركية بالتحقيق والتوقف عن تهديد المعتقلين وعائلاتهم.

خطف وتعذيب

وثقت المنظمة عدداً من تلك الحالات لإدانة السلطات التركية، حيث فضحتها بأن رجلاً تم اختطافه من قبل عملاء الدولة وظل لمدة 9 أشهر في الاعتقال تحت التعذيب، وهو جوخان توركمين، هو واحد من 20 مواطناً على الأقل على مدى السنوات الثلاث الماضية التي قالت عائلاتها أو في حالات قليلة الأفراد أنفسهم، إنهم اختطفوا واختفوا قسرياً على يد عملاء حكوميين لعدة شهور، بينما لم تحقق السلطات في حالة اختفاء قسري واحد، وهو ما دفع عدداً من العائلات إلى التقدم بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل العدالة.

وأضافت تقارير: أن عملاء المخابرات من وكالة المخابرات الوطنية التركية نفذوا عمليات الاختفاء القسري، حيث قال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "لقد انتهكت تركيا بشكل صارخ التزاماتها القانونية، وقد فشلت باستمرار في إثبات أي أدلة موثوقة بخصوص حالات الاختفاء القسري، وعلى السلطات أن تحقق على وجه السرعة في مزاعم تركمان بأنه اختطف وعذب وتم الضغط عليه من أجل التزام الصمت وضمان حمايته هو وعائلته من الانتقام إذا ما تحدث علناً".

حكاية توركمين

بعد خروج توركمين، 43 عاماً، من محبسه بظهوره المفاجئ داخل حجز الشرطة في 6 نوفمبر 2019، الذي تعرض للاختطاف والتعذيب، تم الضغط عليه من أجل التزام الصمت وضمان حمايته هو وعائلته من الانتقام إذا ما تحدث علناً، وأرسلته محكمة أنقرة إلى الحبس الاحتياطي، وظل في الحبس الانفرادي في سجن سنكان أنقرة من النوع F رقم 1، وهو يواجه اتهامات بالتجسس وروابط مع حركة فتح الله جولن، التي تلقي الحكومة التركية باللوم عليها في محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

رغم ذلك، خضع لأول مرة خلال جلسة استماع للمحكمة في 10 فبراير 2020 التي كشف فيها تفاصيل الأمر، حيث أعلن توركمين صراحة تعرضه للخطف واختفائه القسري وتعذيبه، حيث زاره المسؤولون في السجن وهددوه هو وأسرته، بعد اختفائه من أنطاليا في 7 فبراير 2019، وسعت عائلته عدة مرات للحصول على معلومات من مختلف السلطات حول مكان وجوده ولم تجد سوى الصمت.

وقدم محاميه شكاوى من أن رجالاً قدموا أنفسهم على أنهم ضباط في وكالة المخابرات الوطنية، وزاروه في السجن 6 مرات منذ 15 نوفمبر وهددوه هو وعائلته، وخلال زيارة مارس 2020، ضغط عليه الرجال لسحب مزاعمه بشأن الاختطاف والتعذيب في جلسة المحكمة في فبراير، وفي 16 أبريل أصدر المدعي العام في أنقرة ثلاثة قرارات تفيد بأنه ليست هناك حاجة للتحقيق في الشكاوى.

لم يقتصر الترويع على ذلك النحو، حيث كشفت زوجته تعرضها لترهيب نفسي وضغوط وتهديدات من مصادر مجهولة اخترقت حساب تويتر الذي أنشأته باسم زوجها لتأسيس حملة للبحث عنه بعد اختفائه.

ضحايا آخرون

توركمين ليس الأول، حيث كشفت أيضا "هيومان رايتس ووتش" أن 4 رجال آخرين اختفوا في فبراير من عام 2019، وعادوا إلى الظهور في حجز الشرطة شهر يوليو الماضي ولكنهم ظلوا صامتين بشأن الظروف الكاملة، بعد أن لجأت عائلتهم إلى المحكمة الأوروبية، وهم: "سليم زيبيك، وأوزغور كايا، وياسين أوغان، وإركان إيرماك"، الذين يعتبرون حالياً رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن سينكان ويواجهون الملاحقة القضائية لصلتهم بحركة جولن والتجسس.

كما أنه يوجد فرد خامس، هو مصطفى يلماز، الذي اختفى في فبراير 2019، وعاد في حجز الشرطة في أكتوبر من العام الماضي، وهو حالياً رهن الحبس الاحتياطي في سجن سنكان لادعاء صلته بجماعة جولن والتجسس، ورفض الإجابة عن أسئلة أسرته حول اختطافه واختفائه لمدة 8 أشهر، بالإضافة ليوسف بيلج تونك، الذي اختفى قسرياً في أنقرة في 6 أغسطس 2019، ولا يزال مكان وجوده مجهولاً رغم مناشدات أسرته المتكررة للسلطات التركية للحصول على معلومات.

وتلقت المنظمة الدولية معلومات من محامين حول حالتين أخريين للاختفاء القسري المزعوم، حيث إن مسعود جيزر، اختفى قسراً في مارس 2017، واحتجز لمدة 16 شهراً وتعرض للتعذيب المتكرر قبل نقله إلى حجز الشرطة، فضلاً عن آيتن أوزتورك المختفية منذ مارس 2018 وعذبت لأكثر من 5 أشهر قبل أن يتم نقلها رسمياً في حجز الشرطة.

وكلاهما في الحبس الاحتياطي، ولم يجر أي تحقيق فعال في ملابسات اعتقال أي منهما ومزاعم الاختفاء القسري والتعذيب.