شهدت أسعار الإيجارات في قطر ارتفاعاً حاداً وأصبح الحصول على سكن بإيجار مناسب حلماً صعب المنال؛ ما يثير مخاوف حول سوق العقارات الذي يمر بحالة ركود.

وحدد خبراء بالسوق العقاري العوامل الرئيسية التي تقف وراء حالة جنون الإيجارات، ومنها الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدوحة، وتراجع عملية الشراء، ورغبة المؤجرين في تحقيق أرباح سريعة.

وفي ظل عملية التسريح المستمرة للعمالة القطرية؛ ما ستؤدي إلى مغادرة المقيمين إلى الدوحة سيؤدي ذلك إلى وجود عقارات كثيرة خالية، ومع ذلك فإن المؤجرين لا يقومون بتخفيف الإيجارات.

تحذيرات شعبية لأصحاب العقارات في قطر 

أكد الصحفي والكاتب الأكاديمي القطري محمد الكبيسي أن هناك حركة كبيرة لإنهاء عقود العمالة الأجنبية، متوقعاً أن يؤدي الأمر إلى وجود عقارات كثيرة خالية.

وطالب الكبيسي، خلال تغريدة بموقع التدوينات القصيرة، المؤجرين في الدوحة أن يقوموا في ظل تلك الأزمة بتخفيف الإيجارات على المفصولين وعلى المواطنين سواء، قائلاً: "وستكون هناك عقارات خالية والمؤجرون حتى الآن غير مستوعبين هذه المسألة، خففوا على المستأجرين قبل أن تفقدوهم".

قطريون يؤكدون جشع المؤجرين وعدم وجود رقابة 

فيما أكد قطريون على أن تلك الأزمة لن تثني المؤجرين عن جشعهم، بل إنها ستجعلهم يرفعون الإيجارات على نحو أكثر لتعويض الخسائر، خاصة في ظل غياب الرقابة الحكومية على أسعار الإيجارات.

من جانبه قال المواطن القطري عبدالهادي جابر المري: "الإيجارات سوف ترتفع حتى يعوض المؤجرون النقص بالعكس يا دكتور راح يرفعون الإيجارات حتى يعوضوا النقص في المستأجرين".

وهو ما أكده أيضاً حساب فاطيمة القطري، لافتاً أن التجار في قطر استغلوا أزمة تفشي وباء كورونا من أجل رفع أسعار السلع، لتعويض الخسائر الناتجة عن الإغلاق.

مطلقات وأرامل قطر يعانين بسبب ارتفاع الإيجارات

يحرم القانون القطري المطلقات والأرامل والمتزوجات من غير قطري، من الاقتراض أو شراء الأراضي أو العقارات؛ ما يجعلهن أسيرات جشع الإيجارات طيلة حياتهن، في ظل عدم محاولة الحكومة القطرية لمساعدتهن أو إعانتهن على الظروف المعيشية الصعبة.

وقال حساب قطري باسم نوارة: "ما تتخيلون معانات القطريات الأرامل والمتزوجات غير قطري، إيجارات مرتفعة ديون متطلبات حياة وأطفال ومسؤوليات ما يعلم بها إلا الله"، متسائلة عن أسباب حرمان نساء قطر من القدرة على السكن.

وأضاف الحساب: "هل لأنها امرأة تحرمها الحكومة من وجود مكان يسترها؟".

ارتفاع مجنون في أسعار العقارات 

وخلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة ارتفعت الأسعار في قطر على نحو غير مسبوق، فوفقاً لخبراء محليين كان العقار في بناية سكنية يبلغ ٣٥٠٠ تقريباً، أما العقار المنفصل وساحة خاصة فكان يبلغ إيجاره بالكثير ٧٠٠٠ ريال، أما في الوقت الحالي فالشقة السكانية يتراوح إيجارها بين 6000 ريال إلى ١٢ ألف ريال حسب المنطقة والمساحة.

وأما العقار المنفصل فوصل إلى ٩٠٠٠ ريال حتى ٤٠ ألفاً، ويعود ذلك إلى قلة الطلب على شراء العقارات وتمليكها من ناحية، فضلاً عن محاولة المؤجرين استغلال رغبة المقيمين في الحصول على سكن.

تراجع مبيعات العقارات

وهبطت مبيعات العقارات في السوق القطري خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي، مدفوعة بعزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن الشراء والاستثمار، وسط ضعف بيئة الأعمال هناك.

وذكر تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أن إجمالي مبيعات العقار في قطر تراجع خلال نوفمبر 30.9% على أساس شهري، وبنسبة 16.9% على أساس سنوي.

ووفق بيانات الوزارة فإنه من أصل 8 محافظات ومدن قطرية، تراجعت مبيعات العقارات في 5 مدن، هي: العاصمة القطرية الدوحة، ومدينة الريان ومدينة الوكرة، وأم صلال والشمال.

وانخفضت مبيعات العقار في العاصمة الدوحة بنسبة 15.7% خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري إلى 75 عقاراً فقط مقارنة بـ89 عقاراً في أكتوبر، بينما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 8.5% نزولاً من 82 عقاراً.

وفي مدينة الريان، تراجعت مبيعات العقارات بنسبة 31.6% على أساس شهري إلى 54 عقاراً، مقارنة بـ79 عقاراً، كما تراجعت على أساس سنوي بنسبة بلغت 36.5% نزولاً من 85 عقاراً.

وفي مدينة الوكرة، تراجعت مبيعات العقارات بنسبة 65.6% على أساس شهري إلى 31 عقاراً، نزولاً من 90 عقاراً في أكتوبر، بينما تراجعت بنسبة 18.4% على أساس سنوي، نزولاً من 38 عقاراً.

وفي أم صلال، تراجعت مبيعات العقارات على أساس شهري بنسبة 55.6% إلى 24 عقاراً، مقارنة بـ54 عقاراً في أكتوبر 2019، وتراجعت على أساس سنوي بنسبة 11.1% على أساس سنوي نزولاً من 27 عقاراً.