بعد أن عصفت بها المقاطعة العربية، ثم فتك باقتصادها فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، باتت أوضاعها على المحك، فتعاني من تدهور شديد، فقدت بسببه احتياطيًّا نقديًّا كبيرًا، فاتجهت لتخفيض رواتب العمالة، بدأت بالخطوط الجوية القطرية، وحتى الداخلية حاليًا.

تخفيض رواتب المغاربة

وبدون إنذار سابق، تفاجأ المغاربة العاملون بوزارة الداخلية القطرية بقرار تخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 30%، بينما  لم تخفض رواتب أفراد الشرطة القطريين، في ظل تداعيات أزمة كورونا.

ولدت تلك الازدواجية في التعامل حالة غضب شديدة لدى العاملين الأجانب في قطاع الشرطة بقطر، متجاهلة الالتزامات المادية والقروض البنكية التي تقع على كاهلهم، فضلا عن ارتفاع إيجار السكن بالدوحة.

وأكد المغاربة أن وزارة الداخلية القطرية أقدمت على تخفيض رواتبهم بحوالي 1800 ريال قطري، أي ما يعادل 5000 درهم مغربي، حيث كانت رواتبهم تتراوح ما بين 6000 و7500 ريال قطري.

لماذا المغرب؟

كشفت مصادر دبلوماسية لموقع "العرب مباشر"، أن قرار تخفيض الرواتب، يرجع لأسباب سياسية في المقام الأول، حيث إنه توجد حالة من التوتر بالعلاقات بين قطر والمغرب، حاليًا وهو ما ساهم في خفض رواتب الموظفين المغاربة في قطر دون غيرهم.

وتابعت المصادر أن ذلك القرار أثار الغضب المغربي بشدة، حيث طالبت الرباط الدوحة بتوضيح بشأن ذلك وعن اختيار المغاربة دون غيرهم لتخفيض رواتبهم، فضلاً عن عدم المساواة مع القطريين، بينما تجاهلت قطر الرد حتى الآن، ورفضت وزارة الداخلية القطرية، تقديم أي مبررات حول قرار تخفيض الأجور.

وتابعت أن قطر رفضت أيضًا استقبال لجنة تضم مغاربة للاستفسار بشأن قرار تخفيض الأجور إذا كان دائما أم مؤقتا، وهو ما أثار جدلا ضخما بالبلاد، وولد كراهية بين الضباط، لاسيما بسبب عدم المساواة مع الضباط القطريين، وكشف عدم الشفافية والمصداقية بالوزارة القطرية.

أزمات اجتماعية

لم تقتصر الأزمات لدى المغاربة على ذلك الحد، حيث أكدت المصادر أن ذلك القرار غير الإنساني ضد المواطنين، سينعكس سلبا ويسبب عدة أزمات اجتماعية واقتصادية للمغاربة، حيث يعولون على أجورهم من أجل إعالة أسرهم وعائلاتهم، خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأشارت إلى أنهم باتت تسيطر عليهم مخاوف ترحيلهم أو معاقبتهم بقطر، فضلا عن شعورهم بالتهديد بالطرد في أي لحظة أو عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم البنكية أو افتعال أي مشكلة بسيطة مع قطريين، في ظل تجاهل الوزارة لهم.

تخفيضات رواتب وغياب المساواة

 رغم أن قطر هي من جلبت الشرطيين المغاربة استعدادًا لتنظيم كأس العالم سنة 2022، لإدماجهم في قطاع الشرطة والأمن والحراسة ليصل عددهم إلى حوالي 1800 شرطي، لكنها سرعان ما كشفت عن وجهها الحقيقي، حيث أكد المغاربة أنه بقرار تخفيض الرواتب باتوا مهددين بالسجن في حال عدم تأدية واجبات القروض البنكية، حيث قال أحدهم: "في أي لحظة يمكن طردك بدون الحصول على حقوقك.. هنا مع أي مشكل بسيط مع قطري قد تجد نفسك في الشارع، وهذا الأمر قد يعرضك للسجن بسبب الديون مع وزارة الداخلية القطرية والبنوك".

كما انتقدوا بشدة ظاهرة عدم المساواة بين الشرطة الأجنبية والشرطة القطرية، حيث إن راتب الشرطي القطري يصل إلى 18 ألف ريال، وإذا كان متزوجًا يرتفع إلى 22 ألف ريال، بالإضافة إلى علاوات اجتماعية عديدة، بينما يمنع القانون القطري ترقية أفراد الشرطة من جنسيات أجنبية.

وطالب المغاربة بتحسين شروط العمل والإقامة القانونية بقطر، موضحين أن وزارة الداخلية توفر بيتا واحدا لستة أفراد من جنسيات أجنبية مختلفة، وترفض تسجيل أطفالهم المولودين بالدوحة.

اضطهاد وعبودية

كما فجر أحد المغاربة العاملين بالداخلية القطرية مفاجأة، رفض الكشف عن هويته خوفًا من البطش به، وهي أنهم يعانون من اضطهاد وعبودية بالغة لا أحد يتحدث عنها، لذلك وجه مطالبة عاجلة للسلطات المغربية بالتدخل عَبْر سفارة الرباط في الدوحة من أجل تغيير الوضع القائم.