تشهد الصومال أزمات عديدة ضخمة في مختلف المجالات، سواء سياسيًا بسبب استبداد رئيسها "فرماجو"، فضلاً عن سيطرة تركيا وقطر عليها، وسط تدهور للأوضاع الصحية والمجتمعية، لينعكس الأمر  على المؤسسة العسكرية والمخابرات.

تفاصيل العصيان بالمخابرات الصومالية

شهدت الصومال عصيانًا عسكريًّا مؤخرًا، حيث قامت مجموعة من قوات ھیئة الأمن والاستخبارات الصومالیة (NISA) بإغلاق أحد الشوارع الرئیسیة القریبة من القصر الرئاسي في مقدیشو، احتجاجًا سلميًا على عدم الحصول على مستحقاتھم بما فیھا الرواتب لمدة ثلاثة شھور متتالیة.

وبلغ عدد تلك القوات حوالي ٩٠ جنديًا، والذين تسببوا في شل حركة المرور أمام القصر وشارع جوبا الذي یعتبر شریانًا مھمًا لحركة المواصلات في العاصمة، حيث أوقفوا السير وهم على متن آليات عسكرية ثقيلة، ويحملون أسلحة خفيفة.  

بينما يستعد الجنود لمواصلة الاحتجاجات والقیام بخطوات تصعیدیة إذا تطلب الأمر لحین الاستجابة لمطالبھم، ووقف اختلاس رواتبهم من قِبل رئيس الجهاز فهد ياسين، ومحاولة تسريحهم بشكل مخالف للقانون. 

وعقب انتشار تلك الأخبار، سارع بعض المسؤولين من وكالة الأمن القومي والمخابرات العامة بمحاولات إقناع الجنود لوقف العصيان والحصار، متعهدين بتمكينهم من مرتباتهم دون تأخير، وفق المصادر ذاتها.

اختلاس "فهد ياسين"

وأظهرت تلك الاحتجاجات أن رئيس جهاز المخابرات الصومالية فهد ياسين يختلس رواتب جنود المخابرات التي يقودها، بهدف إزعاج أفراد الجهاز وإزاحتهم منه،  لإضعافه وكسر قدرته على مواجهة الإرهاب الذي تدعمه قطر وتركيا بمقديشو.

ومنذ تولي "ياسين" مهام إدارة المخابرات، تسبب ذلك في رفض ضخم بين أفراد المؤسسة لمعرفتهم بولائه الأول لقطر، وهو ما ثبت لاحقًا بالانحراف البالغ الذي شهدته، حيث تحولت الوكالة إلى الأقرب لما يكون الناطق باسم حركة "الشباب" الإرهابية.

الجنود الصوماليون يكشفون الحقيقة

وتحدث الجنود المشاركون في العصيان لوسائل الإعلام المحلية بالصومال، حيث كشفوا عدة حقائق، منها أنهم تدربوا لعدة أشهر في مركز بمديرية دينيلي جنوب شرقي مقديشو في محافظة بنادر. 

كما قالوا إنهم تم إبلاغهم من قِبل قيادة المخابرات أنه لا حقوق لهم أو أي مستحقات مالية على مدى الأشهر الماضية، فضلاً عن وضعهم في اختيار بين الاستمرار في العمل دون حقوق، أو المغادرة وترك السلاح.  

بينما تحدث أحد الجنود قائلاً: "قمنا بأداء واجباتنا العسكرية والوطنية، ونحن هنا للتعبير عن غضبنا بعدم حصولنا على مستحقاتنا"، وشاركه جندي آخر برفضه ما يحدث، قائلاً: "لا يمكنني تسديد فواتير الكهرباء والماء والإيجار، ولذلك لا يوجد مبرر للاستمرار في تنفيذ الأوامر ما لم أحصل على حقوقي، كنا نستحق المعاملة بطريقة أفضل" .  

بينما أكد جندي ثالث أنه: "لا يمكن بأي حال إلقاء السلاح، لأننا سنصبح لقمة سائغة للإرهاب، وسنكون ضحايا لانعدام الأمن المنتشر في البلاد.. ليس لنا سبيل آخر سوى الكفاح من أجل الحصول على حقوقنا والاستمرار في حمل السلاح".