تتضمن الاتفاقيات العسكرية القطرية بنودا غامضة للغاية والكثير منها غير معروف أهدافها، وأبرز هذه الصفقات نشر قوات عسكرية تركية في قطر فمن غير الواضح في بنود الاتفاق الغامض ماذا وراء هذه القاعدة.

نائب أردوغان خدع الجميع في الصفقة

وأكد موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن المخابرات القطرية دفعت ٦٥ مليون دولار لنائب في حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرشوة من أجل تسريع الصفقة العسكرية مع تركيا.

وتابع أن وثيقة استخباراتية تم الكشف عنها أن عضوًا بارزًا في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي قد تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية.

وتواصل أحمد بيرات كونكار سرا مع ضابط مخابرات قطري لتلقي الأموال قبل أسبوع من دفع اتفاق يسمح بنشر القوات التركية في قطر من خلال لجنة الشؤون الخارجية.
وتم الكشف خلال شهادة الأدميرال سنان سورير ، الذي كان مسؤولاً عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي ، والمعروف رسمياً باسم إدارة الأركان العامة لتقييم التحليل الاستخباراتي الأول.

وقال سورير"بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر ، تواصل بيرات كونكار مع ضابط مخابرات قطري قبل الجلسة في لجنة الشؤون الخارجية لتمرير القانون الذي سمح بنشر وحدات عسكرية تركية في قطر مقابل رشوة بقيمة 65 مليون دولار. 

وشغل كونكار منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بين عامي 2014 و 2016 وكان مسؤولاً عن اللجنة عندما وافقت على مشروع القانون الذي يسمح بنشر القوات التركية في قطر ، في 2 مارس 2015. 

وتم الحصول على وثيقة الاستخبارات من قبل المخابىات التركية MIT وكانت مترجمة إلى التركية وإرسالها إلى جميع فروع الحكومة ذات الصلة بما في ذلك هيئة الأركان العامة ووزارتا الداخلية والخارجية. 
ووصفت المخابرات كونكار بأنه سياسي مؤيد للإخوان المسلمين وكان مقربا من أردوغان، وكان أيضًا عضوًا في الوفد التركي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو وأعد التقارير للجمعية. 

ووفقًا لسيرته الذاتية القصيرة المنشورة على موقع البرلمان التركي ، عمل كونكار مستشارًا للسياسة الخارجية لأردوغان، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ميامي وعمل في شركة أميركان إكسبريس لخدمات السفر قبل الانتقال إلى تركيا. 

البرلمان مرر الاتفاقية الغامضة

وأكد الموقع أنه كان هناك مشروع القانون بعنوان "اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في التدريب العسكري ، والصناعة الدفاعية ، ونشر القوات المسلحة التركية في أراضي قطر". 

تم التوقيع على الاتفاقية في 19 ديسمبر 2014 خلال زيارة إلى تركيا قام بها أمير قطر ، الذي كان قد اقترح الصفقة لأول مرة عندما كان أردوغان في قطر خلال الفترة من ١٤ إلى ١٥ سبتمبر 2014. وتم تقديمها إلى البرلمان التركي للموافقة عليها في 10 فبراير 2015.
وتابع أن كونكار غير توقيت الاجتماع عدة مرات وأبلغ أعضاء اللجنة قبل يوم واحد فقط من أجل حرمانهم من الوقت الكافي لمراجعة نص الاتفاق وإجراء فحص مفصل له. 

وخلال المناقشة في اللجنة ، اعترض بعض الأعضاء على الصياغة الغامضة في الاتفاقية مثل المادة 4 ، والتي تتضمن عبارة غير محددة "أي مهام أخرى" لنشر القوات التركية. 

وزُعم أن الحكومة يمكن أن توسع نطاق الانتشار بما يتجاوز الغرض المقصود منه ويمكن أن يقوض المراجعة البرلمانية.

وأوضح الموقع أن عدداً كبيراً من الأعضاء رفضوا الاتفاقية لبنودها الغامضة ولكن كونكار أقنع البعض منهم وتمت الموافقة عليها من قبل البرلمان.