بين مختلف البلدان، يختار ثلاثي الشر "قطر، تركيا، الإخوان" عدة دول لتدميرها من أجل مصالحهم الخاصة، وتحويلها لموطئ قدم لهم من أجل استغلالها ونشر أعمالهم الإرهابية، غير آبهين بالمواطنين البسطاء أو أحوال الشعب.

السودان.. تُعتبر إحدى محطات مثلث الشر الشهير، الذي سعى لطرق عدة مسامير في نعشها على مدار الأعوام الماضية، والإضرار بعلاقة الخرطوم مع الدول الإفريقية والعربية، وهو ما تمكنوا منه مسبقا، إلا أن عزل الرئيس السابق عمر البشير أفقدهم نفوذهم، ليحاولوا استعادته بشتى الطرق.
 
جزيرة سواكن

وقبل العزل، كانت التحركات القطرية نحو السودان، ملء العين، حيث سعت لدعم الحكومة أمام الشعب وتوطيد سيطرة الإخوان بها، من أجل إيقاعها فريسة لحليفتها تركيا، لما يخدم أجندتهم التخريبية، ومن ثم كانت جزيرة سواكن السودانية، إحدى محطاتهم.

تتميز سواكن بأنها منطقة أثرية تاريخية، وتبلغ مساحتها عشرين كيلومترا مربعا، وكانت مسبقا ميناء السودان الرئيسي الذي يعتمد عليه في الصادر والوارد ورابطا بين إفريقيا وآسيا، فبعد تولي أنقرة مهمة إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يتم تحديدها، بدأت الشراكة مع قطر من أجل تأهيل ميناء سواكن على البحر الأحمر تبدأ بمنح نسبة 49% لصالح قطر، وفي مارس 2018، وقعت قطر والسودان اتفاقا تجاريا قيمته 4 مليارات دولار لتطوير الميناء.

أطماع أردوغان

بعد الثورة الضخمة بالسودان، وعزل البشير، باتت قطر وتركيا هم أكبر الخاسرين من تلك التطورات السودانية، ومن ثم أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزير خارجيته للخرطوم لحضور المراسم التي تكتب نهاية تامة لحليفه السابق عمر حسن البشير، حول فيها السودان لنقطة ارتكاز لتركيا وقطر، الذين عملوا على تعزيز الإسلام السياسي والإخوان بها وبالقارة.

وحاول أردوغان بشتى الطرق تأسيس نقطة ارتكاز أخرى لبلاده بالبحر الأحمر وتحويلها لقوة إقليمية، من أجل أحلامه باستعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية، في ظل رفض المجلس العسكري الانتقالي حينذاك إقامة قاعدة تركية في جزيرة سواكن، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين، حيث أصبح بعد ذلك التطور وعزل محمد مرسي في مصر، بلا موطئ قدم في القارة السمراء، وهو ما مثل ضربة موجعة لقطر وتركيا والإخوان، بعد تحالف امتد لما يقرب إلى 30 عاما.
 

انقلاب برعاية قطر

وفي ظل تصدي المجلس العسكري الانتقالي، تعد قطر لمحاولة انقلاب جديدة بالخرطوم، تنفيذا لمصالحها المشبوهة بالبلاد، عندما قام رئيس أركان الجيش الفريق هاشم عبد المطلب، بعمل انقلاب عسكري على قيادات الجيش "المجلس العسكري.

وظهر خلالها الدور القطري كأنه عصابات مافيا تعمل في دقة وبخفاء بعد يوم 11 إبريل الماضي وإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، وقيام المجلس العسكري بالانحياز للمواطنين ولمطالب الثورة، فكانت صفعة قوية للنظام القطري وذلك أيضا عندما قام رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإقالة وزير الخارجية، الذي أعلن استقباله لوفد قطري رفيع المستوى، ثم قام بإغلاق قناة الجزيرة القطرية في الخرطوم .

وأكدت إذاعة "فويس أوف أفريكا" إن قطر التي تقاتل للحفاظ على بعض نفوذها في المنطقة العربية، فقدت دورها في كثير من البلدان مؤخرا، على رأسهم السودان، مع حليفتها تركيا، حيث يشتركان معا في نفس المصالح.
 

إعادة إنتاج الدور

ورغم ذلك، سعى ثلاثي الشر لإعادة إنتاج أدوارهم بالسودان، مع التغيير الكبير بسياسات الخرطوم الإقليمية، وهو ما قادته قطر هذه المرة، لتحاول التدخل عبر وسائل إعلامها بالدوحة وأنقرة، التي كثفت جهودها حول الحديث بشأن أهمية استفادة إدارة السودان الجديد من "وثيقة الدوحة للسلام"، والترويج لأن ما حدث فى السودان هو انقلاب وليس ثورة، وأن الحل هو إسقاط المجلس وتسليم السلطة لقوى مدنية معظمها موالٍ للإخوان والتيارات الموالية لها والمعادية للدول العربية مثل مصر والسعودية والإمارات.

كما دفعت الدوحة الكثير من الأموال للتأثير على الأوضاع داخل السودان ضد المجلس الانتقالى العسكرى ومحاولة التأثير في عملية التحول الديمقراطي هناك بما يتناسب مع الأهداف القطرية.

كما عمل مثلث الشر على تغذية الانقسام السياسي بالسودان، وتعطيل التوقيع على الاتفاق والوثيقة السياسية لأكثر من مرة، واستغلت في الوقت نفسه استثماراتها الاقتصادية بالخرطوم والتي تقدر بحوالي 3.7 مليار دولار، كخامس أكبر مستثمر أجنبي بها، من أجل التأثير على الأطراف الداخلية بما يخدم مصالحها في السودان والسيطرة على بعض الملفات والتي تحاول الدوحة للتأثير على عملية الانتقال الديمقراطي. 

 
دعم الإخوان

استعادة ورقة جماعة الإخوان الإرهابية، هي أحد المساعي التي تسعى قطر وتركيا لتنفيذها، من خلال مخطط شيطاني لكسب ثقة الحكومة السودانية الجديدة، وهو ما ظهر من خلال مساعيها لضخ مزيد من الاستثمارات في الخرطوم، بمجالات الطاقة والتعدين والزراعة، عبر توظيف أفراد تابعين للجماعة الإرهابية، وهو ما أثار جدلا كون قطر تعاني من تدهور اقتصادي بالغ مؤخرا.