في الوقت الذي ترتبط فيه سرقة البيانات الحديثة بالقرصنة الإلكترونية والهجمات السيبرانية المعقدة، تعرضت فرنسا لعملية سرقة تقليدية، ولكن بالغة الحساسية. خبراء وزارة الدفاع وجدوا أنفسهم في موقف محرج بعد سرقة ذاكرة تخزين تحتوي على معلومات سرية من منزل أحد العاملين بالوزارة.

* الضحية خبيرًا بوزارة الدفاع*

 
وسائل إعلام فرنسية أفادت، بأن "خبيرًا بوزارة الدفاع الفرنسية يعمل في الخدمات اللوجستية" كان ضحية لعملية سرقة تقليدية في منزله بباريس.

تمت سرقة ذاكرة تخزين "يو إس بي" تحتوي على معلومات عسكرية سرية وأكواد خاصة تسمح للموظف بالعمل عن بُعد الولوج إلى ملفات سرية.

الحدث وقع يوم الإثنين الماضي، عندما ترك الخبير باب منزله مفتوحًا، ليكتشف عند عودته أن المنزل قد تم تفتيشه بالكامل، والمعلومات الحساسة قد سُرقت.

*استهداف وزارة الدفاع*

الحادثة أثارت الكثير من التساؤلات حول التدابير الأمنية المتبعة لحماية المعلومات الحساسة، خاصة في ظل تزايد الهجمات التي تستهدف وزارة الدفاع الفرنسية.

وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو أكد، أن حالات السرقة التي تستهدف المؤسسات المرتبطة بالوزارة أصبحت أكثر تواترًا في السنوات الأخيرة، وهو ما يشكل تحديًا أمنيًا كبيرًا، في الوقت نفسه، لا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة حول الجهة التي تقف وراء هذه السرقة.

*محطات الطاقة النووية الفرنسية في خطر*

الحادثة الأخيرة ليست الأولى التي تواجهها فرنسا فيما يتعلق بسرقة معلومات حساسة، بل تأتي كجزء من سلسلة حوادث متكررة. 
ففي وقت سابق من هذا الصيف، تحديدًا في شهر يونيو، أفادت تقارير إعلامية بأن مكتب المدعي العام في مدينة مرسيليا بدأ تحقيقًا واسع النطاق في سرقة 15 جهاز حاسوب من أحد المرافق الحكومية المرتبطة بوزارة الدفاع.

 هذه الأجهزة لم تكن تحتوي فقط على بيانات عادية، بل يُعتقد أنها تضم معلومات فائقة الحساسية، بما في ذلك أكواد سرية متعلقة بمحطات الطاقة النووية الفرنسية.

تُعد هذه الأكواد جزءًا من أنظمة التحكم الحيوية التي تُستخدم لضمان سلامة العمليات النووية وتجنب الكوارث المحتملة. هذه السرقة، إذا ثبت صحتها، تشكل تهديدًا خطيرًا للبنية التحتية الحيوية للبلاد، حيث أن أي تسريب لهذه الأكواد قد يعرض محطات الطاقة النووية الفرنسية لمخاطر متعددة، بدءًا من تعطيل العمليات وصولًا إلى هجمات سيبرانية محتملة.

التحقيقات ما تزال جارية، ولم تُعلن الجهات الرسمية بعد عن تفاصيل إضافية حول هوية الجناة أو ما إذا كانت هذه الأجهزة قد استُعيدت. 

لكن هذا الحادث، إلى جانب حوادث أخرى مشابهة، يشير بوضوح إلى زيادة الجرائم التي تستهدف المنشآت الحيوية في فرنسا، خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية الحرجة مثل الطاقة والنقل والدفاع.

*دول تعرضت للحادث نفسه*

الحادثة الفرنسية ليست استثناءً، فقد شهدت دول أخرى حوادث مشابهة.

 في عام 2008، اعترفت وزارة الدفاع البريطانية بفقدان أو سرقة 121 ذاكرة تخزين "يو إس بي" تحتوي على معلومات سرية.

اليابان تعرضت لفضيحة مماثلة في نفس العام، حيث سُرقت ذاكرة تحتوي على تفاصيل تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.

حتى السويد تعرضت لموقف محرج عندما ظهرت ذاكرة تخزين تحتوي على أسرار عسكرية في مكتبة عامة في ستوكهولم.

*هل تتكرر الهجمات السيبرانية؟*

تعكس هذه الحوادث المتكررة ضعفًا في التدابير الأمنية المتبعة لحماية المعلومات الحساسة. على الرغم من التطور التكنولوجي والتقدم في أنظمة الحماية، يبدو أن الفشل في تأمين البيانات ما يزال ممكنًا. 

بينما تعتمد الدول على تدابير متقدمة لمنع الهجمات السيبرانية، يجب أن تولي اهتمامًا أكبر للتدابير التقليدية، مثل تأمين المعدات المادية التي تحتوي على معلومات حيوية.

*تأمين المعلومات الحساسة*

توضح حادثة السطو الأخيرة في فرنسا أن التهديدات الأمنية ما تزال تأتي بطرق تقليدية، حتى في عصر الرقمنة المتقدمة.

السرقة الأخيرة تشكل تذكيرًا بأن التحديات الأمنية يجب أن تُواجه من جميع الزوايا، سواء كانت سيبرانية أو مادية. 

الحوادث السابقة في بريطانيا، اليابان، والسويد تؤكد أن هذه المشكلة عالمية، وتتطلب استجابة دولية أقوى لضمان عدم وقوع المعلومات الحساسة في الأيدي الخطأ.