وجه مجلس الأمن ضربة قوية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بعد إصداره قراراً بحظر إيصال الأسلحة إليها من أجل وقف أنشطتها الإرهابية في اليمن، بعد أن كان القرار الماضي مقتصرا على أفراد وشركات محددة، كما قرر المجلس تصنيف الميليشيا كجماعة إرهابية. 

مجلس الأمن 

وخلال الجلسة التي عُقدت أمس الثلاثاء، صوّتت دولة واحدة لصالح القرار، وبينما امتنعت 4 دول عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا، ولم ترفض أي دولة هذا القرار.

وتأتي الجلسة بعد أن قالت لجنة من خبراء الأمم المتحدة خلال شهر يناير الماضي: إن ميليشيا الحوثي تواصل انتهاك حظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة من قبل.

وكشفت اللجنة في تقرير مكون من 300 صفحة، قدمته لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن الميليشيا التي تدعمها إيران ما زالت ترتكب ممارسات إجرامية بحق الشعب اليمني من خلال تجنيد الأطفال للقتال في الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام.

كما كشفت أن الميليشيا المدعومة من إيران تستخدم شبكة معقدة من الوسطاء الدوليين للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة الخاصة بهم.

قرارات عربية 

وبعد صدور القرار، قررت عدة دول عربية كانت تقيم قيادات الميليشيات الحوثية على أراضيها بضرورة مغادرة أراضيها خلال 10 أيام.

وكشفت مصادر مطلعة أن الدول العربية طالبت القيادات بالمغادرة فورا بعد قرارات مجلس الأمن وإعلان وزارة الخارجية الأميركية تطبيق عقوبات أشد على الحوثيين وقياداتهم.

وتابعت أن قيادات ميليشيا الحوثي ستقرر التوجه إلى لبنان والإقامة مع حزب الله الذي يعد أكبر داعم للميليشيات في المنطقة وكلاهما ينفذ أجندة إيران في الدول العربية.

دعم العرب 

وأكدت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أن موافقة جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن على قرار حظر توريد الأسلحة للحوثيين وتصنيفهم كمنظمة إرهابية، يُعد دعما قويا للدول الخليجية التي تواجه إرهاب الميليشيا المدعومة من إيران.

وتابعت أن البداية كانت مع إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين أن بلاده تتعاون مع الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات لوضع قائمة عقوبات جديدة تستهدف الحوثيين، ثم قرار مجلس الأمن الذي عكس الدعم الغربي الواسع للدول الخليجية في مواجهتها مع المخططات الإيرانية.

بينما قالت شبكة "فويس أوف أميركا" إن مجلس الأمن كان قد فرض بالفعل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة ضد قادة الحوثيين وكبار المسؤولين ، لكن هذا القرار يوسع بشكل كبير حظر الأسلحة ليشمل جميع الحوثيين.

وتابعت أنه جاء في القرار الذي صاغته بريطانيا أن الحوثيين المدعومين من إيران "نفذوا سياسة العنف الجنسي والقمع ضد النساء الناشطات سياسيًا والمهنيات، المتورطات في تجنيد الأطفال واستخدامهم" ، واستخدام الألغام الأرضية والعبوات الناسفة بشكل عشوائي، وعرقلة المساعدات الإنسانية لليمنيين.