قالت صحيفة "ذا ناشيونال نيوز": إن أزمة نقص الخبز تضرب تونس في الأسابيع الأخيرة بعد أن قطعت وزارة التجارة التونسية من مخصصات الدقيق المدعوم لنحو 1500 مخبز حديث.
حرب أوكرانيا والخبز التونسي 

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار ، الصادر في أغسطس، انتقل الآن إلى الشارع الرئيسي، مما أثر على المخابز التي تنتج المعجنات، وسط استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أعقاب حرب أوكرانيا، التي قلبت أسواق القمح العالمية رأساً على عقب. 

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء استجابة لتحرك الأفران بتعليق الخبز المدعم اعتبارًا من 1 أغسطس احتجاجًا على تخفيضات الدقيق المدعوم.

تبرير القرار

وقالت وزارة التجارة التونسية في بيان يوم 3 أغسطس: "القرار يدخل في نطاق سلطة الوزارة لتنظيم سلسلة التوريد في السوق، وهو يتعلق بجميع المهنيين في مختلف القطاعات التي تستفيد من المنتجات المدعومة ... أي عند ملاحظة المخالفات القانونية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه وقبل القرار، خص الرئيس التونسي قيس سعيد المخابز الحديثة غير المصنفة للاستفادة من الدقيق المدعوم والسميد لإنتاج خبز أغلى ثمناً ولا يمكن تحمله بالنسبة لغالبية التونسيين، الذين يعتمدون على خبز الباجيت المدعوم (رغيف طويل مستوحى من الفرنسية)، الذي يستهلك بشكل شائع في تونس - والذي أصبح نادراً في الأشهر الأخيرة.

وتم إقالة المدير العام لمكتب الحبوب التونسي، بشير الكثيري، وعينت سلوى حديد الزواري خلفا له.

اعتقالات مسؤولي الخبز

وبحسب تقارير إعلامية محلية تونسية، فقد تم اعتقال رئيس الغرفة الوطنية للمخابز محمد بوعنان أمس الخميس بتهمة تخزين المنتجات المدعومة.

وجاء القرار في الوقت الذي تعهد فيه السيد سعيد بمقاضاة ما أسماه الاحتكارات في قطاع الأغذية، وتحديداً مزاعم اكتناز الحبوب، الذين ألقى الرئيس التونسي باللوم عليهم في أزمة الخبز ومنتجات القمح.

ووجه الرئيس التونسي الاتهامات ضد المعارضين السياسيين، قائلاً إنهم يقفون وراء الأزمة في محاولة لإثارة الاضطرابات في البلاد.

توقعات بالعجز في محصول الحبوب 

وأوضحت الصحيفة أنه في غضون ذلك، يتوقع الخبراء ألا يتجاوز محصول الحبوب في عام 2023 ستة ملايين طن، نصفها فقط يمكن استخدامها أو توزيعها في السوق المحلية مقارنة بمتوسط ثمانية ملايين طن في العقد الماضي.

وأكدت التقارير أنه من المتوقع أن يؤدي الحصاد المخيب للآمال إلى تفاقم اعتماد تونس على واردات الحبوب في عام 2024، والتي تمثل بالفعل 50 إلى 60 في المائة من احتياجات السوق المحلية، وسيؤدي ارتفاع تكاليف استيراد المواد الغذائية إلى مزيد من الضغط على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية المتضائلة.

أزمة الخبز ليست الوحيدة 

أزمة الخبز ليست الوحيدة، فمنذ أشهر، عانى التونسيون من نقص في المواد الغذائية الأساسية اليومية بما في ذلك السكر وزيت الطهي والقهوة والحليب والزبدة، وتختفي الآن المنتجات القائمة على الحبوب من الأرفف في كثير من الأحيان بسبب الاضطراب في السوق العالمية الناجم عن الصراع في أوكرانيا.

قرض النقد الدولي 

وتواصل الحكومة التونسية سعيها للحصول على قرض إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة الاقتصادية، لكن المواجهة السياسية المتزايدة بين الرئيس وحكومته أوقفت الزخم بشأن الإصلاحات المطلوبة للحصول على القرض، فقد أقال قيس سعيد رئيسة الوزراء نجلاء بودن في أوائل أغسطس وعين مدير البنك المركزي السابق أحمد حشاني خلفا لها، وينظر الكثيرون إلى هذه الخطوة على أنها محاولة من السيد سعيد لتضييق الفجوة بين رؤيته ورؤية حكومته، وتعد خلفية الخبرة المالية لحشاني ميزة أخرى قد تساعد في التخفيف من الأزمة الاقتصادية الحالية.