أشارت  مجلة "لوبوان" الفرنسية، إلى أسباب إبعاد النائب العام القطري علي بن فطيس المري بعد عقدين من العمل في منصبه دون إعلامه بشكل مسبق ومع عدد من المسؤولين الذين تمت الإطاحة بهم من  منصبهم. 

فقد تساءلت المجلة الفرنسية في تقرير لها حول أسباب هذه الإقالات المدوية في شهر واحد لوزير المالية ثم المدعي العام قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 المقررة إقامتها في قطر؟.

وأضافت: أمير قطر أطاح بعدد من مسؤولي  النظام المتورطين  بقضايا فساد  في محاولة لتحسين صورة نظامه وعدم تأثير هذه القضايا على تنظيم مونديال 2022 خاصة علي بن فطيس المري الذي تصدر عناوين الصحافة الدولية".

وكشف التقرير عن إرسال أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 6 يوليو /تموز الجاري،  وكشف بها الشيخ أحمد بن خالد بن محمد بن علي بن عبدالله بن قاسم بن محمد آل ثاني عن اتهامه  للنائب  العام السابق لدولة قطر "والعديد من شركائه" باختلاس ثروات دولة قطر "لمصالحهم الخاصة"، و"استخدام فرنسا كملاذ لارتكاب أعمال إجرامية في نظر العدالة الدولية".

وأشارت الصحيفة الفرنسية أن الرسالة تضمنت مطالب  بإجراء تحقيق من قبل الرئيس الفرنسي في جميع الاستثمارات والاستحواذات في فرنسا التي يمتلكها مسؤولون في قطر وعائلاتهم،  مشيرا إلى تواجد هذه  الاستثمارات مملوكة لشركات مسجلة في مالطا ولوكسمبورغ وفي الجزر العذراء البريطانية التي تُعفى من الضرائب، كما أن المدعي العام السابق لدولة قطر موضوع شكوى بالفعل لدى الأمم المتحدة أرسلت إلى أمينها العام أنطونيو غوتيريش نقلاً عن "أعمال انتهاك لمجلس حقوق الإنسان في قطر" إلى جانب شكاوى أخرى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، بشأن "التدخل المتعمد وأفعال الضرر الأخرى التي تسببت في أضرار اقتصادية كبيرة للمدعي الشيخ آل ثاني" و"الإجراءات القانونية التعسفية وغير المشروعة" مع تهم غسيل الأموال.

كانت قطر أصدرت قرارا بإقالة النائب العام لدولة قطر سبقه في 6 مايو / أيار 2021 اعتقال وزير المالية علي شريف العمادي الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2013، وقد تم توقيفه  بأوامر من  تميم بن حمد آل ثاني بعد ملف ادعاء قدمه النائب العام علي بن فطيس المري، وهو اعتقال غريب لوزير ينتمي إلى إحدى العائلات الكبرى في الدوحة، وفق وصف التقرير.

وأشار التقرير أن الشيخ أحمد بن خالد بن محمد بن علي بن عبدالله بن قاسم بن محمد آل ثاني.

استند في رسالته الموجهة إلى إيمانويل ماكرون على  تقارير نُشرت في "لوبوان"، في فبراير 2018 ومارس 2019، بشأن إرث المدعي العام المُقال الذي لا ينتمي إلى عائلة قطرية ثرية، لكنه تمكن في عام 2013 من الحصول على قصر من ثلاثة طوابق على مرمى حجر من قوس النصر في باريس مقابل 9.6 مليون يورو.

وكانت مجلة "لوبوان" الفرنسية كشفت في تقرير لها عام 2019، أن النائب العام القطري  يملك جزءا من فندق في قلب باريس، من خلال شركة العقارات "إس سي آي" الفرنسية، في حين أن راتبه يبلغ نحو 15 ألف يورو شهريا، الذي لا يمكنه شراء عقار بقيمة 9.6 مليون يورو، أي ما يعادل 800 عام من الراتب.

وأكدت  الصحفية حينذاك أن النائب العام لدولة قطر الذي ادعى ظاهريا مكافحته للفساد بلا هوادة، ويشغل منصب رئيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد (ROLACC) في جنيف، كما يرأس الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA)، حصل على جزء من فندق مؤلف من ثلاثة طوابق في عام 2013، في شارع إينا في باريس، مقابل 9.6 مليون يورو.