مدير المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب: تحركات فرنسا ضد الإخوان تعكس تحولًا استراتيجيًا

مدير المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب: تحركات فرنسا ضد الإخوان تعكس تحولًا استراتيجيًا

مدير المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب: تحركات فرنسا ضد الإخوان تعكس تحولًا استراتيجيًا
جماعة الإخوان

يستعد مجلس الدفاع الفرنسي لاتخاذ إجراءات حازمة ضد جماعة الإخوان المسلمين، في إطار استراتيجية أوسع لمكافحة "الإسلام السياسي" وتعزيز مبادئ العلمانية في البلاد. تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية التي استهدفت منظمات يُشتبه في ارتباطها بأيديولوجيات متطرفة.

في مايو 2024، كلفت الحكومة الفرنسية الدبلوماسي فرانسوا غوييت والمفوض باسكال كورتيه بإعداد تقرير شامل حول تأثير الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين في فرنسا. 

يُتوقع أن يقدم هذا التقرير، المستند إلى خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون حول "الانفصالية" في 2020، توصيات قد تشمل حل منظمات، ومراقبة تمويلات أجنبية، وتشديد الرقابة على الجمعيات الدينية.
 
تأتي هذه التحركات في سياق تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية، حيث تواجه الحكومة انتقادات من اليسار بتهمة استهداف المسلمين، بينما يتهمها اليمين بالتساهل. 

في الوقت ذاته، تشهد فرنسا ارتفاعًا في الحوادث المعادية للمسلمين؛ مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي. 

من المتوقع أن تُعلن قرارات مجلس الدفاع في الأسابيع المقبلة، وسط ترقب داخلي ودولي لتداعيات هذه الإجراءات على الحريات الدينية والتماسك الاجتماعي في فرنسا.

قال جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب: إن التحركات الفرنسية الأخيرة ضد جماعة الإخوان المسلمين تمثل تحولًا استراتيجيًا في مواجهة الإسلام السياسي، مشيرًا أن التمويل هو العصب الرئيسي للتنظيم، الذي بات يعتمد على شبكة واسعة من المنظومات الاقتصادية والمالية تتركز في دول أوروبا والولايات المتحدة. 

وأضاف محمد -في تصريح للعرب مباشر-: أن الجماعة تسعى إلى التغلغل في المجتمع الفرنسي من خلال استخدام المنظمات غير الحكومية، مثل الجمعيات الخيرية والمساجد، بهدف الترويج لأفكارها المتطرفة.

 وأشار، أن الأجهزة الاستخباراتية قد كشفت عن وجود ارتباطات بين جماعة الإخوان وبعض الأحزاب السياسية في فرنسا، حيث تستغل الجماعة الجاليات الإسلامية وتوظفها لخدمة أهدافها في المجتمع الفرنسي، خاصة في المجال السياسي. 

وأكد محمد، أن الإجراءات التي تتخذها فرنسا، مثل: مراقبة مصادر تمويل الجماعة وحظر رموزها، تهدف إلى تقويض نفوذ الإخوان المسلمين في البلاد، مشددًا على أهمية التعاون الأوروبي في هذا الصدد لمواجهة التحديات التي تفرضها الجماعة على الأمن والاستقرار في المنطقة.