أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بضمان وصول المزيد من المساعدات الغذائية والإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، مُحذرة من أن المجاعة "تبدأ" هناك مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس شهرها السادس، لتضع إسرائيل في "ورطة دولية"، وتزيد من حصارها من قِبل كبرى المؤسسات العالمية، وفقًا لما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

قرار العدل الدولية

وبحسب الصحيفة، فإنه ردًا على التماس قدمته جنوب إفريقيا، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ"التأكد، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها على نطاق واسع دون عوائق للفلسطينيين في أنحاء غزة كافة".

كما أمرت إسرائيل بزيادة "طاقة وعدد نقاط العبور البرية" التي يُمكن من خلالها إيصال المساعدات إلى غزة، وإبقائها مفتوحة "طالما كان ذلك ضروريًا"، مع ضمان ألا يمنع جيشها - من خلال أي إجراء - إيصال المساعدات المطلوبة بشكل عاجل.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية اتهمت جنوب إفريقيا بمحاولة “استغلال” محكمة العدل الدولية، وقالت إن إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالسماح وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة، ولا تضع أي قيود على كمية المساعدات الإنسانية الأساسية التي تدخل القطاع.

قلق دولي

وأكدت الصحيفة أن قرار محكمة العدل الدولية يأتي وسط قلق دولي إزاء ارتفاع الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على غزة، وشنّت إسرائيل الهجوم ردًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول على البلاد، والذي قتل خلاله المسلحون 1200 شخص واحتجزوا 250 رهينة آخرين، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

ووفقًا لمسؤولين فلسطينيين، فقد أدى الهجوم الانتقامي الإسرائيلي حتى الآن إلى مقتل أكثر من 32 ألف شخص في غزة، فضلًا عن تهجير 1.7 مليون من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وأدى إلى تأجيج كارثة إنسانية في القطاع.

وفي بداية هجومها، فرضت إسرائيل حصارًا على غزة، قبل أن تسمح تدريجيًا بدخول كميات صغيرة من المساعدات، ومع ذلك، قالت منظمات الإغاثة إن الكميات التي تصل إلى القطاع كانت أقل بكثير من المطلوب، واتهمت إسرائيل بعرقلة عمليات التسليم، وتنفي إسرائيل ذلك وتتهم منظمات الإغاثة بالفشل في تنظيم عمليات التسليم بشكل مناسب.

وقالت الأمم المتحدة هذا الشهر إن 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون "مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي"، وحذّرت من "تصاعد مذهل" في عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، مع وجود ما يقرب من ثلث الأطفال دون سن الثانية في شمال القطاع.. قطاع المتضررة الآن.

أزمة إنسانية

وقالت محكمة العدل الدولية إنها اتخذت قرارها بإصدار أوامرها الإضافية “في ضوء الظروف المعيشية المتدهورة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ولا سيما انتشار المجاعة والجوع”.

وقالت المحكمة في أمرها: "لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون خطر المجاعة فقط..  "لكن هذه المجاعة بدأت تظهر، حيث توفي ما لا يقل عن 31 شخصًا، من بينهم 27 طفلًا، بسبب سوء التغذية والجفاف وفقًا للأمم المتحدة".

وقدمت جنوب إفريقيا طلبها في إطار قضية رفعتها العام الماضي تزعم فيها أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة في حربها مع حماس. ونفت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "كاذبة وشائنة".

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه من غير المتوقع صدور حكم كامل في هذه القضية قبل سنوات، لكن محكمة العدل الدولية أصدرت في يناير إجراءات مؤقتة تأمر إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي بشأن الإبادة الجماعية، وفي ضوء الوضع الإنساني المتدهور في غزة، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة هذا الشهر تعديل أوامرها المؤقتة، وتعد قرارت المحكمة بشأن تدابير الطوارئ ملزمة قانونًا، لكنها لا تستطيع ضمان تنفيذها.