في أعقاب الصراع العنيف الذي اجتاح قطاع غزة، تواجه المنطقة تحديات هائلة في مساعيها لإعادة الإعمار الخاص بالقطاع بعد الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية الأخيرة لإسرائيل التي أدت إلى تحويل غزة إلى ساحة من الأنقاض، حيث أصبحت الحاجة إلى إعادة البناء عاجلة وملحة في الآونة الأخيرة بعد ضربات استمرت لنحو 11 شهرًا.

الطريق إلى إعادة الإعمار ليس مفروشًا بالورود، في ظل مواجهة للمسؤولين والمنظمات الإنسانية العديد من العقبات المالية واللوجستية التي تعقد جهود إعادة البناء وتجعل من تحقيق الاستقرار والتنمية مهمة صعبة.

الدمار الواسع وتأثيره على البنية التحتية

أثرت الحرب الأخيرة التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي بشكل مدمر على البنية التحتية الأساسية في غزة، حيث دمرت المنازل، والمستشفيات، والمدارس، وشبكات الكهرباء والمياه، وقد قدرت التقارير الأولية أن أكثر من 50,000 منزل قد دمر أو أصيب بأضرار كبيرة، مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات، إضافة إلى ذلك، فإن الدمار الذي طال المدارس والمستشفيات يعوق تقديم الخدمات الأساسية للسكان، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

كما أن العقبات المالية من أبرز التحديات التي تواجه جهود إعادة الإعمار في غزة، فبسبب القيود الاقتصادية والسياسية، يعاني القطاع من نقص حاد في التمويل اللازم لإعادة بناء ما دمر، وفقًا للتقارير، فإن تقديرات تكلفة إعادة الإعمار تتجاوز عدة مليارات من الدولارات، وهو مبلغ يصعب تأمينه في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

15 عامًا من إزالة الركام

تشير الأمم المتحدة، إلى أن إزالة 40 مليون طن من الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي قد تستغرق 15 عامًا وتكلف ما بين 500 إلى 600 مليون دولار.

ويعتقد أن الركام ملوث بالأسبستوس، ومن المحتمل أنه يحتوي على أشلاء بشرية، وقدرت وزارة الصحة الفلسطينية في مايو، أن هناك نحو 10 آلاف جثة مفقودة تحت الركام، والمجتمع الدولي قدم وعودًا بالتمويل والإغاثة، ولكن تحويل الأموال وتخصيصها للمشاريع يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً، ما يبطئ من سرعة العمل، علاوة على ذلك، فإن القيود المفروضة على الحركة والبضائع تؤثر سلبًا على قدرة المنظمات الإنسانية على تنفيذ مشاريع الإعمار بشكل فعال.

الأوضاع الأمنية المتوترة تجعل من الصعب تنسيق المشاريع وإدارة المرافق بشكل فعال، في بعض الأحيان، تؤدي الاشتباكات المستمرة إلى توقف العمل في مشاريع إعادة الإعمار، مما يزيد من تعقيد جهود البناء ويطيل مدة إعادة الإعمار.

وتأثير الأزمة على السكان المدنيين لا يقتصر على الأضرار المادية فقط، بل يمتد إلى الأثر النفسي والاجتماعي أيضًا، فقد أدت الظروف المعيشية الصعبة، بما في ذلك نقص الغذاء والماء، إلى تفاقم معاناة السكان. الأطفال، الذين يمثلون جزءًا كبيرًا من سكان غزة، يعانون بشكل خاص من الضغوط النفسية والإجهاد الناتج عن فقدان المنازل والمدارس.

ويقول الباحث السياسي وأستاذ العلوم السياسية، أيمن الرقب: إن سعي مجموعة من الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي لغزة، مثل منظمات الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، ومنظمات غير حكومية أخرى تعمل على توفير المساعدات الفورية وتنظيم مشاريع الإعمار، لكن التنسيق الفعّال بين هذه الجهات والحكومات المحلية هو مفتاح النجاح في تحقيق تقدم ملموس، ولكن هل بالفعل انتهت الحرب حالياً، بالطبع لا في ظل استماتت نتنياهو علي استمرار الحرب دون توقف.

وأضاف الرقب -في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، إن الوضع يتطلب تنسيقًا أكبر وتعاونًا دوليًا وثيقًا لتوفير التمويل والتقنيات اللازمة لدعم جهود إعادة الإعمار، بالإضافة إلى ذلك، من الضروري حل القضايا المتعلقة بالقيود المفروضة على الحركة والبضائع لضمان وصول المساعدات والموارد إلى المناطق المتضررة، بينما يواجه قطاع غزة تحديات هائلة في سعيه نحو إعادة الإعمار، فإن الأمل ما يزال قائمًا. التعاون الدولي، والتمويل المستدام، والتخطيط الاستراتيجي يمكن أن تساهم في تحقيق تقدم تدريجي نحو إعادة بناء ما دمر.