في ظلال الأحداث المتسارعة التي تشهدها الساحة التونسية، تبرز قضية محاكمة رؤوس حركة النهضة الإخوانية كمحور جدلي يعكس تعقيدات المشهد السياسي والأمني في البلاد. تتجلى الأزمة في محاكمة زعيم الإخوان، راشد الغنوشي، و17 قياديًا بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

*محاكمة قيادات الإخوان*

في خضم مسار محاسبة يشهد تداعياته الشعب التونسي، يقف اليوم الأربعاء، 17 قياديًا من حركة النهضة الإخوانية، بما فيهم زعيمهم راشد الغنوشي، أمام مقصلة العدالة، متهمين بـ"التآمر على أمن الدولة". هذه الاتهامات تأتي كحصيلة لعشرية من الحكم، مليئة بالتحديات والانتهاكات التي شهدتها تونس.

المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، أعلن أن دائرة الاتهام العاشرة بالمحكمة قررت إحالة هؤلاء القيادات على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية. ومن بين المتهمين، يوجد الغنوشي، يوسف النوري، أحمد المشرقي، ورفيق عبد السلام، صهر الغنوشي، وآخرين.

*تهديدات الغنوشي*

تعود جذور القضية إلى اجتماع عقدته "جبهة الخلاص" الإخوانية في شهر رمضان من العام الماضي، حيث أطلق الغنوشي تصريحات مثيرة للجدل، مدعيًا أن إبعاد حزب النهضة من السلطة سيكون "تمهيدًا للحرب الأهلية في تونس، وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد".

وواصل الغنوشي مزاعمه قائلًا: إن"تونس بدون النهضة والإسلام السياسي مشروع حرب أهلية".

وعقب هذا الخطاب، وتحديدًا في 17 أبريل 2023، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن بحق الغنوشي.

بعد توقيف الغنوشي، شهدت تونس إغلاق مقار حركة "النهضة" الإخوانية وحظر الاجتماعات بها في جميع أنحاء البلاد، وكذلك مقرات "جبهة الخلاص" الموالية للإخوان.

وفي ليلة توقيفه، كشفت قوات الأمن عن مخطط مكتوب بخط اليد فوق مكتب الغنوشي، يهدف إلى ضرب السلم الأهلي وزعزعة أمن واستقرار البلاد، وينص المخطط على ضرورة تشكيل "لجان شعبية" في كل المدن والقرى من أبناء حركة «النهضة» غير المنتسبين والمنتمين هيكليًا للحزب.

كما يؤكد "ضرورة استهدف هذه اللجان الشعبية التي سيتم تشكيلها فئات معينة في المجتمع التونسي لتحريضها على الدولة وعلى الرئيس قيس سعيد تحديدًا".

*لا أحد فوق القانون*

من جانبه، يقول المحلل السياسي التونسي محمد ميداني: الملاحقات القضائية أداة حاسمة في تشكيل المشهد السياسي الراهن باستهدافها، أولئك الذين تورطوا في أعمال تندرج تحت طائلة الإرهاب والفساد والتطاول على مؤسسات الدولة فلا أحد فوق القانون ولا حصانة لشخص.

وتابع - في حديثه لـ"العرب مباشر"-، الملاحقات القضائية، تعكس رغبة الدولة في تطهير نفسها من تأثيرات الإسلام السياسي، والتي تمثلت في سيطرة حركة النهضة على مقاليد السلطة لعقد من الزمان.

وأضاف المحلل السياسي التونسي، الاتهامات الموجهة تشمل التورط في أنشطة إرهابية، وهو ما يتجلى في كتابة تدوينات تحريضية وعنيفة، تهدف إلى زعزعة الاستقرار الوطني وتحريض فئات معينة ضد الدولة ورئيسها.

وتابع: تونس تقف على عتبة مرحلة جديدة، حيث يُنظر إلى الملاحقات القضائية كخطوة نحو تجديد النظام السياسي وتحصينه ضد أي تأثيرات أيديولوجية قد تعرقل مسارها نحو الاستقرار والتنمية.