تشهد إيران موجة برد شديدة أجبرت السلطات على إغلاق المدارس وتعطيل الحياة العامة في أجزاء واسعة من البلاد، خاصة في المناطق الشمالية، وسط نقص حاد في الغاز الطبيعي المستخدم للتدفئة وتوليد الكهرباء.

ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، بدأت عمليات الإغلاق مطلع الأسبوع وستستمر خلال الأيام المقبلة ضمن جهود إدارة الطلب المرتفع على الوقود. 

تأتي هذه الأزمة رغم امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي، إلا إن فصول الشتاء القاسية كشفت عن هشاشة البنية التحتية للطاقة. 

دعوات لترشيد الاستهلاك 

أطلقت الحكومة حملة وطنية لترشيد استهلاك الطاقة، حيث دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المواطنين إلى خفض درجة حرارة منازلهم بمقدار درجتين، وذكرت وكالة مهر، أن استهلاك الغاز السكني تجاوز مستوى قياسيًا بلغ 600 مليون متر مكعب يوم السبت.

إغلاق مراكز التسوق وتقنين الطاقة 

في إطار تدابير توفير الطاقة، أُجبرت المراكز التجارية في طهران على إغلاق أبوابها مبكرًا اعتبارًا من الثلاثاء عند الساعة 20:00 بدلًا من 22:00، بقرار حكومي حازم. وحذر المسؤولون من فرض عقوبات تشمل إغلاق المراكز وقطع إمدادات الطاقة عنها حال عدم الالتزام.

لم تقتصر الأزمة على القطاع السكني، إذ اضطرت السلطات إلى خفض إمدادات الكهرباء للمصانع خلال فصل الشتاء. كما أُغلقت المدارس والمباني العامة في العاصمة طهران وأكثر من نصف المحافظات الإيرانية الـ31 لليوم الثالث على التوالي.

البنية التحتية والعقوبات 

رغم موارد الغاز والنفط الضخمة، تعاني شبكة الكهرباء في إيران من نقص الاستثمار، خاصة بسبب العقوبات الغربية، مما فاقم الأزمة الحالية. 

ويواجه قطاع الطاقة تحديات متزايدة بين تلبية الطلب المحلي المتزايد وغياب التحديثات الضرورية للبنية التحتية.

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان، أزمة انهيار العملة الإيرانية قبل سنوات حين هوى الريال الإيراني إلى قاع سحيقة وأثر بشكل سلبي على الوضع العام وعلى التجار الذين انتفضوا خاصة في بازار طهران، قبل أن تحتوي السلطات تلك الانتفاضة بالحديد والنار.

وتواجه الجبهة الداخلية ضغوطا شديدة بسبب العقوبات الغربية وبسبب انخراط إيران في معارك خارجية أنفقت فيها مئات مليارات الدولارات كان آخرها في سوريا، بينما كشف تخلي طهران عن دعم الرئيس السوري الهارب بشار الأسد وقبله حزب الله اللبناني عن عدم قدرة الجمهورية الإسلامية على مواصلة تمويل حلفائها بما يعني وجود أزمة مالية اقتضت من النظام الإيراني مراجعة التمويلات الخارجية لأذرعه.

ويتوقع أن تغذي الأزمة الجديدة حالة الاحتقان الاجتماعي، لكن ليس واضحًا بعد ما إذا ستكون التأثيرات محدودة أو واسعة النطاق، إلا إن الوقائع والبيانات الرسمية وغير الرسمية، تؤكد أن أي أزمة طارئة من شأنها أن تعمق تدهور الوضع خاصة منه الاجتماعي والاقتصادي.

وتتحسب السلطات بالفعل لأي موجة احتجاجات جديدة بعد تلك التي شهدتها على إثر مقتل الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق والتي كادت أن تشكل منعطفا خطيرًا في مسار أكبر حراك احتجاجي عاشته الجمهورية الإسلامية.

وبات الإيرانيون يشعرون بتأثير الأزمة الاقتصادية في حياتهم ومعاشهم اليومي مع استمرار انهيار العملة وتضرر الكثير من القطاعات على وقع التوترات الجيوسياسية.

ويُخشى من أن أي تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل قد يعمق جراح الاقتصاد الإيراني المتعثر أصلا، بينما يفصل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب نحو شهر عن توليه السلطة، وهو المعروف بمواقفه المتشددة حيال طهران، وقد يتخذ المزيد من الإجراءات العقابية بحقها.