العراق يطالب محكمة أميركية بتنفيذ قرار التحكيم الدولي في تصدير النفط ضد تركيا
طالبت العراق محكمة أميركية بتنفيذ قرار التحكيم الدولي في تصدير النفط ضد تركيا
قدم العراق التماسا إلى محكمة فيدرالية أميركية لإنفاذ قرار تحكيم ضد تركيا يتعلق بصادرات النفط العراقي عبر خط أنابيب إلى ميناء تركي، وفقا لوثائق تم رفعها إلى المحكمة.
ممارسات غير قانونية
بموجب حكم تحكيم صدر عن غرفة التجارة الدولية الشهر الماضي، مُنح العراق تعويضات في قضية اتهمت فيها بغداد أنقرة بالسماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد بين عامي 2014-2018، حسبما أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.
وأفادت الوكالة الإخبارية، بأن الالتماس، المقدم إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأميركية، طلب من المحكمة "الاعتراف بالحكم النهائي الصادر عن هيئة التحكيم وتأكيده وإنفاذه"، حيث دفع حكم التحكيم تركيا إلى وقف تدفق النفط، الذي يعادل ما يقرب من 0.5% من الإمدادات العالمية، على خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، وتعتبر بغداد صادرات حكومة إقليم كردستان عبر ميناء جيهان غير قانونية.
وقعت الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان اتفاقية مؤقتة الأسبوع الماضي تسمح باستئناف صادرات النفط الشمالي عبر تركيا، لكن التدفقات لم تبدأ، وفقًا لشركات الشحن.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق: إن تركيا تريد تسوية قضية أخرى تغطي الفترة من 2018 فصاعدا قبل إعادة فتح خط الأنابيب.
وقال العراق في 25 مارس: إنه فاز في قضية التحكيم. ووفقًا لمصدر مطلع على القضية، فقد أُمرت تركيا بدفع حوالي 1.5 مليار دولار للعراق قبل الفوائد في حكم يغطي 2014-2018، وبعد ثلاثة أيام، قالت وزارة الطاقة التركية إن المحكمة الجنائية الدولية أمرت العراق أيضًا بدفع تعويضات لأنقرة.