تعيش المملكة المغربية -خلال الأسابيع الأخيرة- حالة من التوتر الاجتماعي والاقتصادي المتزايد، مع تصاعد شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا متزايدة لإيجاد حلول عاجلة تخفف من الأعباء المعيشية.

وتأتي هذه الأزمة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، إضافة إلى تداعيات الجفاف الذي ضرب عددًا من المناطق الزراعية الحيوية؛ مما انعكس سلبًا على الإنتاج المحلي وأسعار السلع الأساسية. 

وأكد خبراء اقتصاديون، أن التضخم المستمر يشكّل التحدي الأكبر أمام الحكومة المغربية، خاصة في ظل محدودية الخيارات المالية وارتفاع كلفة الدعم.

وفي المقابل، تحاول الحكومة احتواء الموقف عبر إطلاق حزمة من الإجراءات، من بينها دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتشديد الرقابة على الأسواق، وتسريع تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.

 غير أن مراقبين يرون أن هذه الخطوات ما تزال غير كافية أمام حجم الأزمة الحالية، التي تهدد بتصاعد الاحتجاجات في الشارع إذا لم تُتخذ تدابير أكثر جرأة وفعالية.

ويؤكد متابعون، أن الحلول المستدامة تتطلب إصلاحات هيكلية في السياسات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتحسين الخدمات العامة، مع ضرورة تعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والمواطنين. 

وبينما تتواصل النقاشات داخل الأوساط السياسية والاقتصادية حول سبل الخروج من الأزمة، يبقى الشارع المغربي في حالة ترقب، منتظرًا ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تجنب مزيد من التأزم، ووضع البلاد على مسار استقرار اقتصادي واجتماعي حقيقي.

وقال المحلل السياسي المغربي د. عبدالإله بن عزي: إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب بلغت مرحلة تتطلب "تدخلاً عاجلاً وشجاعاً" من جانب الحكومة، محذرًا من أن استمرار الأزمات دون حلول ملموسة قد يؤدي إلى "احتقان اجتماعي يصعب السيطرة عليه".

وأوضح بن عزي، في تصريحات خاصة للعرب مباشر ، أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية أصبحا يشكلان مصدر قلق يومي للمواطنين، مشيرًا أن الإجراءات الحكومية الحالية "جزئية ومحدودة التأثير"، ولا توازي حجم التحديات التي تواجهها البلاد.

وأضاف: أن على الحكومة أن تضع خطة اقتصادية واضحة توازن بين متطلبات دعم الفئات الهشة وتحفيز الاقتصاد الوطني، مع إعادة النظر في سياسات الدعم والتسعير، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان عدالة التوزيع.

وأكد المحلل السياسي، أن "الرهان الحقيقي ليس فقط في امتصاص الغضب الشعبي، بل في استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة"، داعيًا إلى حوار وطني موسّع يجمع الحكومة والنقابات والقطاع الخاص لإيجاد حلول واقعية تضمن استقرار البلاد وتخفف من حدة الأزمات المتلاحقة.