أيام معدودة وتنطلق انتخابات المغرب في 8 سبتمبر الجاري، التي تحظى باهتمام واسع، وسط مساعٍ عديدة لحصد أعلى نسبة تصويت ما يمكن الحزب الفائز من تشكيل الحكومة، وهو ما يسيل لعاب إخوان المغرب ويسعون إليه بكل السبل غير المشروعة.

انتخابات 8 سبتمبر

في 8 سبتمبر الجاري، ستشهد المغرب انتخابات برلمانية وبلدية من شأنها أن ترسم مصير الحكومة المغربية في السنوات المقبلة.

ويبلغ عدد الناخبين في المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا، من بين أكثر من 35 مليون مواطن، بينما يتنافس عليها 31 حزبا سياسيا، يحتد الصرع بين ٤ منها بشدة، يتسابقون على 395 مقعدا برلمانيا.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن 1704 قوائم تتنافس بالانتخابات المرتقبة، وتشتمل في المجموع على 6 آلاف و815 ترشيحا، أي بمعدل يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد، وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس البلديات، بلغ عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني 157 ألفا و569 تصريحا بالترشيح.

مراقبة دولية واسعة

كما يستعد أكثر من 100 مراقب دولي ينتمون إلى 19 منظمة دولية، لمراقبة الانتخابات المغربية، وكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، عن اعتماد أكثر من 4600 مراقب محلي لمراقبة عملية الاقتراع وتجميع المعطيات حول سير الانتخابات بصفة عامة، يمثلون أزيد من 44 منظمة غير حكومية وطنية، وحوالي 70 ملاحظا دوليا يمثلون 14 منظمة غير حكومية وبرلمانيين دوليين سيتوزعون على مختلف جهات المملكة.

وأظهرت نتائج دراسة حول مؤشر الثقة نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات في فبراير الماضي، أن 64 بالمئة لا ينوون المشاركة في هذه الانتخابات، بينما صرح 98 بالمئة منهم بعدم انتمائهم لأي حزب سياسي، ما يرجح ارتفاع نسبة العزوف عن الانتخابات هذه المرة.

فرص إخوان المغرب

وخلال الفترة الماضية، ترأس حزب العدالة والتنمية الائتلاف الحكومي لولاية ثانية بعد فوزه في انتخابات 2011 و2016، حيث فاز بـ125 من أصل 395 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولكن على مدار تلك الفترة لم يحقق نجاحات بارزة ما تسبب في تراجع شعبيته وانتشار الإحباط بين المواطنين.

ويسعى الحزب المدعوم من الإخوان استعادة شعبيته المتضررة بشدة خلال الحكومة المنتهية ولايتها، بسبب فشلها في الأعوام الخمسة الماضية والتي لم تحقق المكاسب المرغوبة للشعب، لذلك تخوض معركة ضخمة منذ بداية الدعاية الانتخابية.

ولجأ حزب العدالة والتنمية إلى استغلال الخطاب الديني للتأثير على الناخبين، بالإضافة إلى استغلال المال السياسي، حيث اتهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، 3 أحزاب سياسية "بتقديم مبالغ مالية خيالية بشكل واضح لاقتلاع مرشحين من أحزابهم"، ووجهت إليهم اتهامات بتسجيل ما اعتبرته استعمالا "غير مشروع" للمال في حملة الانتخابات البرلمانية والمحلية في 8 سبتمبر الجاري. 

وأكدت عدة تقارير أجنبية وعربية تحليلية أن أغلب التكهنات تفيد بأن حزب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها سعد الدين العثماني قد يمنى بالهزيمة في هذه الانتخابات بعد ولايتين على التوالي، حيث لم ترق حصيلتهما لتطلعات المغاربة، خاصة أن النظام الانتخابي الجديد لا يصب في مصلحته، حسبما عبر عنه هذا الحزب نفسه في وقت سابق.