نورديك مونيتور: محكمة تركية تتكتم على إرسال ميليشيات للقاعدة إلى سوريا

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه إرسال ميلشيات تابعة لتنظيم القاعدة إلي سوريا وسط تكتم المحاكم التركية

نورديك مونيتور: محكمة تركية تتكتم على إرسال ميليشيات للقاعدة إلى سوريا
صورة أرشيفية

قال موقع نورديك مونيتور (nordic monitor) السويدي: إن قاضيا في أعلى محكمة في تركيا، قرر إجراء تحقيق جنائي بشأن ميلشيات القاعدة، التي أرسلت مقاتلين إلى أفغانستان وسوريا، عندما كان نائب رئيس الادعاء العام في إسطنبول عام 2014.

المحكمة تلغي التحقيق مع ميلشيات القاعدة 

ويضيف الموقع -في مقال للصحفي عبدالله بوزكورت- أن عرفان فيدان ساعد القاضي المعين حديثًا في المحكمة الدستورية، في إلغاء تحقيق مع ميلشيات تركية تابعة للقاعدة في عام 2014 عندما كان نائبًا للمدعي العام في مكتب المدعي العام في إسطنبول، حيث إنه تم اختيار "فيدان" من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كمسؤول له في مكتب المدعي العام، الذي يواصل تحقيقات جنائية مسيئة ضد النقاد والمعارضين لسنوات بينما يكتم التحقيقات في الجماعات الإسلامية المتطرفة وكذلك أفراد عائلة أردوغان وأعماله التجارية، الزملاء السياسيين.

وأشارت إلى أنه قبل وصول فيدان، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقا في مكافحة الإرهاب ضد جماعة سلفية شديدة المحافظة كانت نشطة في عدة مناطق في إسطنبول بعد أن أفادت مخابرات الشرطة في 24 مايو / أيار 2011، عن زيادة النشاط وزيادة الأحاديث والتواصل بين أعضاء المجموعة، حيث جند تنظيم القاعدة العديد من السلفيين كجهاديين، وكانت السلطات التركية تراقب هذه الجماعات كجزء من مراقبة مكافحة الإرهاب.

استهداف معبدين يهوديين

وأوضح الموقع أنه قد تجمعت الخلايا السلفية في كوتشوك شكمجة وباغجلار وأفجيلار وباشاك شهير، بحسب تقرير المخابرات، وكان يقودهم المواطنون الأتراك عمر أوزتورك وعبدالرحمن حصار ودينجر دورموش ونورين مصلحان.

ولفت إلى أن الخلية أصبحت في كوتشوك تشكمجة، مصدر قلق كبير لتطبيق القانون بالنظر إلى حقيقة أن أوزتورك، قائد الخلية، كان رجلاً قاتلًا قاتل في أفغانستان في الماضي، كما كان مطلوباً من قبل السلطات بتهم متعددة لتورطه في تفجيرات عام 2003 في إسطنبول التي استهدفت معبدين يهوديين، وفرع HSBC والقنصلية العامة البريطانية التي قتلت عشرات الأشخاص.

وواصل الموقع، أن تنظيم القاعدة وفريقه التركي جبهة غزاة الشرق العظمى الإسلامية (İBDA / C)، أعلن مسؤوليته عن الهجوم، أُدين "أوزتورك" وحُكم عليه في نهاية محاكمته، وصدرت بحقه مذكرة توقيف، فر من البلاد هربا من السجن في مارس 2010، وتم القبض عليه في منطقة جبلية من وزيرستان في باكستان بالقرب من الحدود الأفغانية، وتم ترحيله إلى تركيا واعتقل بسبب عضويته في القاعدة بمجرد وصوله إلى المطار.

واختتم الموقع أنه قد تولى يوسيل إيسن، وهو مواطن تركي آخر، قيادة الخلية السلفية وبدأ في إعادة تنظيم المجموعة، اكتشفت استخبارات الشرطة أن الخلية لم تستمر فقط في إرسال المقاتلين الأتراك إلى أفغانستان، بل قامت أيضًا بتحويل الأموال لحملة الجهاديين إلى الخارج.