في اجتماع استضافته مدينة العقبة الأردنية، أكدت لجنة الاتصال الوزارية العربية دعمها الكامل للشعب السوري خلال هذه المرحلة الدقيقة. 

وضمت اللجنة دولاً عربية رئيسية مثل مصر، الأردن، السعودية، العراق، ولبنان، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية. 

كما شهد الاجتماع مشاركة وزراء خارجية من الإمارات، البحرين، وقطر، ما يعكس توافقًا عربيًا واسع النطاق.

*البيان الختامي*

جاء في البيان الختامي للاجتماع التشديد على الوقوف بجانب الشعب السوري وتقديم كل أشكال العون، مع التأكيد على احترام إرادته.

كما دعا المجتمعون إلى دعم عملية انتقالية سياسية شاملة بقيادة سورية وتحت إشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وتمت الإشارة إلى أهمية تمكين المبعوث الأممي إلى سوريا من أداء مهامه بشكل كامل، مع المطالبة بإنشاء بعثة أممية لدعم العملية الانتقالية.

وشدد البيان على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل يضم جميع أطياف الشعب السوري لبناء دولة موحدة ومستقرة.

وطالب الاجتماع بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية، مع ضمان احترام حقوق الشعب السوري بكافة مكوناته، وتأمين العدالة والمساواة دون أي تمييز.

كذلك، أكد المجتمعون على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وحمايتها من الفوضى، مع تمكين جهاز شرطي يهدف إلى حماية المواطنين ومقدرات الدولة.

*مكافحة الإرهاب*

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، تعهد البيان بتعزيز الجهود المشتركة لمجابهة هذا التهديد الذي يشكل خطرًا على سوريا والمنطقة بأسرها. 

وأعلن المجتمعون تضامنهم الكامل مع سوريا في الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، مع رفض أي محاولات لخرق سيادتها.

 كما شدد الاجتماع على أهمية توفير الدعم الإنساني الضروري بالتعاون مع الأمم المتحدة، وضمان تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن.

*العدالة الانتقالية*

وفي إطار تحقيق المصالحة الوطنية، دعا البيان إلى تبني العدالة الانتقالية كأساس لهذه المصالحة، مع التركيز على حقن الدماء وضمان التعايش السلمي. كذلك، أدان المجتمعون الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المناطق العازلة والاعتداءات على الأراضي السورية، مطالبين بانسحاب القوات الإسرائيلية فورًا.

وأبرز البيان، أن استقرار سوريا يُعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين الدول العربية والمجتمع الدولي لدعم سوريا في مواجهة تحدياتها. واتفق المجتمعون على خطوات مستقبلية، من بينها عرض تقرير اللجنة على اجتماع لمجلس الجامعة العربية، ومواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين لتوحيد المواقف الداعمة لسوريا.

*التضامن الإقليمي*

من جانبه، يقول د. محمد المنجي، أستاذ العلوم السياسية: إن اجتماع العقبة يعكس إدراكًا متزايدًا لدى الدول العربية بأهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مع التركيز على شمولية العملية الانتقالية.

وأضاف المنجي، في حديثه لـ"العرب مباشر"، أن التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 يعزز الجهود الدولية والإقليمية لتوحيد المسارات نحو حل مستدام، مشيرًا أن ضمان مشاركة جميع أطياف الشعب السوري في حوار وطني هو خطوة أساسية لتجاوز حالة الانقسام السياسي والمجتمعي.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن التنسيق العربي المشترك في هذا الاجتماع يعبر عن مرحلة جديدة من التضامن الإقليمي، خاصة في ظل وجود تحديات أمنية واقتصادية مشتركة تواجه المنطقة.

وأشار أن الدعوة لتعزيز دور المؤسسات الأممية، مثل المبعوث الأممي وبعثات الدعم الانتقالي، توضح الرغبة في تحقيق التوازن بين الحلول الداخلية والإشراف الدولي.

ويرى المنجي، أن الالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يشكل ضمانة أساسية لإعادة بناء الثقة بين مختلف مكونات الشعب السوري، وهو ما يتطلب، حسب رأيه، دعمًا عربيًا مستمرًا لضمان استقرار سوريا، ما سينعكس بدوره على أمن المنطقة بأكملها.