فصل جديد من مسلسل الفقر الذي تشهده ليبيا يحاصر الليبيين خلال شهر رمضان المبارك، على واقع غلاء المعيشة ونقص الأموال، خاصة مع غلاء السلع الأساسية وغير الأساسية، والقفزات التي تشهدها الأسواق الليبية، مما دفع الكثير من العائلات لاعتبار شراء الفواكه رفاهية غير مسموح بها خلال الشهر المبارك.

وباتت شريحة كبيرة من الليبيين في حيرة وحسرة بعدما قرر المصرف المركزي الليبي، الصادر في شهر يناير / كانون الثاني الماضي، والذي يقضي برفع سعر الدولار مقابل العملة الوطنية من 1.4 دينار إلى 4.48 دينار للدولار الواحد، مما أدى لغلاء الأسعار دون أن يواكبه زيادة في الأجور، وهو ما أسفر عن اتساع دائرة الفقر في ليبيا.

ويستغل التجار الليبيون تفلت الأوضاع الأمني في البلاد، خلال شهر رمضان، لرفع أسعار المواد الاستهلاكية بهدف تحقيق الربح الأقصى، والهروب من الانهيار الكبير في قيمة الدينار الليبي، بالإضافة إلى تهريب المواد المدعومة، وهو ما يثقل على كاهل المواطن الذي يضطر إلى تقليص حجم مشترياته أو الاستدانة للتمكّن من توفير المصاريف.

وفي سياق متصل، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة عبد الحميد الدبيبة، لاتخاذ إجراءات سريعة لإعادة التوازن وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن الليبي، في ظل المعاناة الإنسانية التي يمر بها الليبيون والتي تفاقمها معدلات الفقر في ليبيا.

ومن جانبه، شدد عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة الالتزام بدفع رواتب الموظفين بمواعيدها دون تأخير، عقب إعلان وزارة المالية، بإحالة رواتب شهري مارس وأبريل إلى مصرف ليبيا المركزي؛ تمهيدًا لإيداعها في حسابات المستحقين.

قال محمد فتحي الشريف الباحث المتخصص بالشأن الليبي، إن السبب وراء ارتفاع الأسعار السلع في الأسواق الليبية وخاصة في شهر رمضان، بسبب عدم وجود آليات حقيقية لاستيراد السلع الغذائية، فضلا عن استيراد أغلب السلع بطرق غير شرعية وبالتالي يتحكم في أسعارها القائمون على استيرادها.

وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لموقع "العرب مباشر"، عدم وجود رقابة من الحكومة أيضا يدخل ضمن أسباب ارتفاع الأسعار السلع في ليبيا، حيث تسلمت حكومة "الديبية" زمام الأمور في البلاد منذ شهرين فقط، وهي فترة غير كافية لوضع السياسات السوقية، في ظل عدم توازن السياسات النقدية في ليبيا وتأخير الرواتب.

وتابع الباحث بالشأن الليبي، أنه مازالت بعض القوي الغير رسمية تتحكم في المشهد الاقتصادى الليبي، وبالتالي لا تستطيع أي قوى سياسية في ليبيا وضع سياسة تسعيرية حقيقية للسلع والخدمات في الشارع الليبي، ولذلك نرى الارتفاع الجنوني في الأسعار وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وفي نفس السياق، أكد الشريف، على معاناة الليبيين في ظل ظروف مالية قاسية نتيجة الفساد والانقسام واستغلال وجشع بعض التجار الذين لا تسيطر الحكومة عليها، مما يفاقم من معاناة المواطن الليبي خلال شهر رمضان، وخاصة بالمنطقة الجنوبية، بسبب تهميش الجنوب الليبي وسط ظروف اقتصادية صعبة.

أما عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار، أشار الباحث بالشأن الليبي، إلى أنه كان من الصعب استمرار صرف الدولار بالمصارف الليبية مقابل 1.4 دينار في ظل الأوضاع الأمنية المتردية، حيث أصبح أغلب الليبيين لا يستطيعون الحصول على العملة الصعبة من المصارف بشكل قانوني، وبالتالي اضطرت الحكومة لإخضاع سعر الدولار للعرض والطلب.