وجهات الإخوان بعد الخروج من تركيا
نرصد وجهات الإخوان بعد الخروج من تركيا
تفجر القلق في قلوب عناصر الإخوان الإرهابية المتواجدين في تركيا؛ خوفاً من المجهول الذي ينتظرهم، عقب تصريح وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بأن تركيا تكافح المهاجرين الأجانب غير النظاميين، وأنه أصدر تعليماته بملاحقة هذه الفئة في عموم البلاد.
اندفعت قيادات الإخوان للبحث عن الخلاص الفردي لهم ولذويهم عبر الحصول على تأشيرة "شينجن" والتسلل إلى دول أوروبية، وترك صغار عناصر التنظيم يواجهون مصير الترحيل أو الإبعاد.
بداية البحث عن ملاذ آمن
وأفادت مصادر خاصة مطلعة، منذ بدأت الأنباء تنتشر، بقرب ترحيل العناصر الإخوانية من تركيا وتسليم المدانين منهم إلى مصر، ضمن إكمال تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة، والذعر منتشر بين أعضاء التنظيم وبدأ عناصر التنظيم في البحث عن ملاذ آمن لهم.
وقالت المصادر: إن الاعتقالات التي تمت في صفوف الإخوان، وفرض قيود على تحويلهم للأموال خارج تركيا، وتوقيف المخالفين لإجراءات الجنسية، واعتقال آخرين تمهيدا لتسليمهم لمصر أو ترحيلهم إلى بلد ثالث، جعلت الجماعة تهرول لمحاولات مغادرة تركيا.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة بدأت في البحث عن الملاذ الآمن وفق الحالة الاجتماعية وكبار الجماعة على سبيل المثال يحاولون الذهاب إلى الدول الأوروبية، وذلك عن طريق الجمعيات والشبكات التي قامت الجماعة ببنائها في الأعوام الماضية من جمعيات إسلامية وجمعيات متطرفة متواجدة، ومنها على سبيل المثال المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، بينما هناك مجموعة أخرى ومنها سامي كمال الدين يحاولون الذهاب إلى دول شرق أوروبا ودول مثل رومانيا وجورجيا.
وللبحث عن منفى اختياري جديد، بعد أن ضاق بهم المأوى ذرعًا، إثر تغليب البلد المضيف مصالحه الوطنية على الأجندات الضيقة، بات على الجماعة البحث عن ملاذ آمن ودول شرق آسيا أصبحت مستعدة لاستقبال عدد كبير من جماعة الإخوان الإرهابية.
الانضمام للجماعات الإرهابية في إفريقيا
وأكدت المصادر أن المجموعات العنيفة من الجماعة بدأت البحث عن أماكن أخرى ويستغلون الأوضاع في القارة الإفريقية التي تعاني من تداعيات إرهابية بعد تسلل حركات مثل داعش والقاعدة، وأيضاً الذهاب إلى مناطق الحروب.
وصدرت التعليمات للإخوان لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وتمت دعوة أفراد التنظيم لترك مدينة إسطنبول والهروب إلى ولايات الأطراف لحين الخروج مما سماها "المحنة"، والذهاب للدول الجديدة.
والحملات التي تشنها أجهزة الأمن التركية للتفتيش على الأوراق الثبوتية وجوازات السفر على المقيمين، قد لا تكون لها علاقة لها بالتطبيع المصري التركي، بل هي نتيجة طبيعية لسياسة إعادة ضبط فوضى الشارع التركي ووقف عمليات بيع الجنسية ومنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا.