في تطور لافت يعيد تسليط الضوء على الفساد المالي والإداري المستشري في محافظة تعز اليمنية، تتواصل الاتهامات الخطيرة بحق قوات عسكرية تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، متحدثًا عن استحواذ ممنهج على إيرادات ضريبة القات تجاوزت قيمتها مليار و147 مليون ريال يمني خلال أقل من شهرين.

ووفق المعلومات التي تم تداولها، فإن هذه الإيرادات التي تم تحصيلها منذ 22 مايو 2025، خضعت لسيطرة مباشرة من تشكيلات عسكرية محسوبة على الحزب، وتم تحويلها إلى جهات غير معلومة خارج الإطار الرسمي، ما اعتبره مراقبون تجسيدًا صريحًا لمنظومة فساد مؤسسية تعمل بمعزل عن القانون.

مظلة محور تعز تنشط 

ويُعتقد أن تلك القوات، التي تنشط تحت مظلة "محور تعز" وعدد من التشكيلات الأمنية والعسكرية الرديفة، تفرض سيطرتها الكاملة على الأسواق المحلية ومصادر الإيرادات الحيوية منذ قرابة ثمانية أعوام، وسط غياب أي تدخل حاسم من الجهات الحكومية الشرعية، سواء في صنعاء أو عدن، وهو ما عمّق أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

الجدير بالذكر، أن هذه التطورات تأتي في وقتٍ تمرّ فيه مدينة تعز بظروف معيشية بالغة الصعوبة، حيث تتفاقم أزمات المياه والوقود، إلى جانب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، ما يزيد من الاحتقان الشعبي، ويطرح تساؤلات حول مصير الموارد المحلية التي كان يفترض أن تُسخر لتخفيف معاناة السكان، لا أن تُستخدم كأداة لتمويل أجندات سياسية ضيقة.

وبينما يواصل الشارع التعزي التعبير عن غضبه عبر الاحتجاجات والمطالبات بالمحاسبة، تلوذ الجهات الرسمية بالصمت، في مشهد يراه مراقبون انعكاسًا لـ"حالة من العجز أو التواطؤ"، ما يفتح الباب واسعًا أمام إعادة طرح ملف الفساد في المدينة كقضية وطنية تتطلب معالجة عاجلة.

خبير الشؤون العسكرية اليمنية: "تعز ضحية النخب المتحزبة والانتهازية"

وقال الباحث العسكري اليمني د. علي الذهب: إن الفساد في محافظة تعز لا يمكن اختزاله في طرف سياسي واحد، مشيرًا أن ما يتم تداوله إعلاميًا حول "فساد إخواني" في تعز جزء من مكايدات نفعية تُثار للتغطية على الأزمة الحقيقية التي يعاني منها السكان، وهي "انعدام مياه الشرب".

وأكد الذهب -في تصريحات خاصة لـ" العرب مباشر"-، أن "تعز اليوم تدفع ثمن صراعات نخبوية حزبية"، موضحًا أن معظم القيادات في السلطة، من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس البرلمان، والمحافظ، وقادة الأمن والجيش، هم من أبناء المحافظة، وينتمون في غالبيتهم إلى أحزاب المؤتمر والناصريين والاشتراكيين، وليسوا من حزب الإصلاح (الإخوان) كما يُروج له في بعض الأوساط.

وفيما يتعلق بملف ضريبة القات، أشار أنها "تُورد رسميًا إلى ديوان المحافظة عبر المالية، وبسندات قانونية"، معترفًا في الوقت ذاته بإمكانية حدوث تلاعب في التحصيل أو التوزيع، لكنه شدد على أن إثارة قضية ارتباط الجيش بضريبة القات ما هي إلا كيد سياسي بين الأحزاب المتنازعة.

واعتبر الذهب، أن عادة فتح هذا الملف من حين لآخر، خاصة في فترات الاحتجاجات الشعبية، هو محاولة لصرف النظر عن جوهر الأزمة الإنسانية التي تواجهها المدينة، وهي أزمة المياه".

وقال: "ما يحدث في تعز ليس جديدًا، فمنذ أكثر من عامين وهذه القضايا تُثار في توقيتات حساسة، بهدف تشتيت الرأي العام والتغطية على مطالب الناس الأساسية، لا سيما الحق في الحصول على مياه نظيفة للشرب".

وختم الذهب حديثه بالتأكيد على أن محافظة تعز بحاجة إلى معالجة جذرية لمشاكلها الخدمية، لا إلى مزيد من التراشق الإعلامي أو تصفية الحسابات الحزبية على حساب معاناة المواطنين.