كشف الغزو الروسي لأوكرانيا مدى ضعف الاقتصاد التركي وهشاشته، وعدم قدرته على مواجهة الأزمات، بالإضافة إلى عدم مرونة القطاعات الاقتصادية وتكيفها مع المتغيرات العالمية.

قطاعات معرضة للخطر 

وبحسب موقع "أحوال" التركي، فإن تركيا تعتبر من أكثر الدول تضررًا من تصاعُد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، والتي تحولت إلى غزو روسي بحلول يوم الخميس.

وتؤكد أنقرة أن العقوبات لن تكون حلاً فعالاً للأزمة، ومع ذلك، أعلن العديد من حلفائها بالفعل فرض عقوبات على موسكو، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

قال موقع "بيانيت" الإخباري التركي في تحليل: إن قطاعات التجارة والسياحة والتصنيع والزراعة التركية معرضة للخطر.

وبحسب أرقام معهد الإحصاء التركي، يبلغ حجم التجارة السنوية لتركيا 34.7 مليار دولار مع روسيا، و7.4 مليار دولار مع أوكرانيا، وتعتبر روسيا من أكبر شركاء تركيا في الصادرات والواردات.

وتشتري روسيا الحمضيات والعنب والطماطم وكذلك الآلات الزراعية لمعالجة هذه المنتجات من تركيا، كما تشمل الصادرات التركية الأخرى المنسوجات والإكسسوارات، في حين تشمل الواردات من روسيا إلى تركيا الغاز الطبيعي والنفط والفحم ومنتجات الصلب والألمنيوم والعديد من المنتجات الزراعية.

ووفقا لموقع "بيانيت" فإن أحد المنتجات المهمة هو القمح، حيث تستورد تركيا 64.6 في المائة من قمحها من روسيا و13.4 في المائة من أوكرانيا. في عام 2021، بلغت قيمة إجمالي واردات البلاد من القمح 1.8 مليار دولار.

ومنتج آخر هو عباد الشمس الذي تستورده تركيا من روسيا بنسبة 65.5 في المائة وأوكرانيا بنسبة 4.2 في المائة لتتم معالجته محلياً.

عجز مالي 

ومع ذلك، فإن المجالين الأكثر أهمية في اعتماد تركيا على روسيا هما الطاقة والسياحة، وجاء ما لا يقل عن 33.6 في المائة من الغاز الطبيعي التركي من روسيا في عام 2021، وشكل السياح الروس 15 في المائة من جميع زوار البلاد.

وشكل حوالي 4.65 مليون سائح روسي و2.55 مليون أوكراني 23 بالمائة من السياح الأجانب لتركيا العام الماضي، والذين قدموا للبلاد في المجمل عائدات كانت في أمسّ الحاجة إليها بلغت 24.5 مليار دولار.

كما أن هناك اتفاقية غاز طبيعي واحدة مع روسيا سارية المفعول حتى عام 2025، لكن أخرى انتهت بالفعل بحلول نهاية عام 2021.

وأعلنت تركيا عن اتفاقية جديدة في نوفمبر من العام الماضي، لكن لم يتم الإدلاء بأي بيان رسمي.

وسيكون لكلا القطاعين تأثير كبير على العجز الحالي لتركيا، حيث سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة هذا العجز، كما أن انخفاض عائدات السياحة سيجعل من الصعب تعويضه.

وفي الوقت نفسه، تستخدم تركيا المحركات التي تنتجها الشركات الأوكرانية لطائراتها بدون طيار، والتي تصدرها بعد ذلك إلى أوكرانيا و 12 دولة أخرى.

كما تقوم شركة روسية مملوكة للدولة ببناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا في أكويو في الجنوب، بتكلفة تزيد عن 20 مليار دولار. في عام 2021، كان للمقاولين الأتراك في مجال البناء مشاريع بقيمة 11.2 مليار دولار في روسيا، و 1.6 مليار دولار في أوكرانيا. 

وشكلت المشاريع الروسية 38 في المائة من حجم الأعمال في عام 2020.