سنوات عديدة تمر وتواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران سرقة المساعدات الإنسانية التي ترسل عن طريق الأمم المتحدة للشعب اليمني.

ورغم عمليات السرقة للمساعدات التي يدينها المجتمع الدولي، تصر الأمم المتحدة على إرسال المساعدات فقط عن طريق ميناء الحديدة رغم أن هذا الميناء يقع تحت سيطرة الحوثيين، ولا يتم استخدام الموانئ الأخرى في المناطق المحررة مثل المكلا وعدن والمخا، ما أثار التساؤلات حول تجاهل هذه الموانئ، وكأن الأمم المتحدة ترسل هذه المساعدات للميليشيا الحوثية وليس الشعب اليمني.

ويرى مراقبون أن ما تفعله الأمم المتحدة يثير الدهشة، فلماذا تصر على إرسال المساعدات عن طريق الحوثيين على الرغم من أن وجود قنوات أخرى قد تساهم في إرسال المساعدات للشعب اليمني بشكل أسرع. 

مجلس الأمن 

يرى مراقبون أنه من المفترض بعد تصويت مجلس الأمن بتوسيع العقوبات ضد ميليشيا الحوثي وحظر إرسال أي أسلحة أو مساعدات عبر الموانئ التي تسيطر عليها الميليشيا المدعومة من إيران أن لا يتم إرسال المساعدات عبر ميناء الحديدة لضمان عدم استغلال الدول الداعمة للحوثي بتهريب السلاح. 

تاريخ من النهب 

ومنذ عام 2018، وبدأت وسائل الإعلام الدولية الكشف عن نهب الحوثي للمساعدات الإنسانية التي ترسل عبر ميناء الحديدة، والبعض طالبها بعدم إرسال أي مساعدات عن طريق هذا الميناء. 

ففي عام 2019، كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن سرقة المساعدات في اليمن أصبحت عادة من قبل الميليشيا الحوثية، حيث تزداد الأسئلة حول جهود الإغاثة الدولية في البلد الذي اجتاحته المجاعة.

وتابعت الصحيفة: إن مسؤولي الإغاثة كانوا على دراية منذ شهور بأن الجماعات المسلحة - وأبرزها المتمردون الحوثيون في العاصمة صنعاء - تقوم بتحويل المساعدات الغذائية إلى المناطق الرئيسية التي يسيطرون عليها، بما في ذلك عن طريق التلاعب بالبيانات في استطلاعات سوء التغذية التي تستخدمها الأمم المتحدة. 

وأقر المسؤولون بأن الصعوبات في الوصول إلى العديد من المناطق في اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واعتماد وكالات الإغاثة على مسؤولي الحوثيين لجمع الكثير من بيانات الجوع، قد جعلهم عرضة للتزوير.

وطالبت الصحيفة مسؤولي الأمم المتحدة بالبحث عن سبل أخرى لإرسال المساعدات بخلاف تلك التي تخضع لسيطرة الحوثي. 

وفي عام 2021، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، عن غضب الإدارة الأميركية من ممارسات ميليشيا الحوثي وسرقة المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: إن اعتراض ميليشيا الحوثي واستخدام المساعدات الإنسانية المخصصة للمواطنين اليمنيين لا يزال مصدر قلق كبير للولايات المتحدة.

شارك وزير الخارجية أنطوني بلينكين في مؤتمر المانحين في اليمن؛ حيث تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 190 مليون دولار إضافية لدعم الشعب اليمني، ويريد برايس التأكد من وصول الأموال إلى المستفيدين المستهدفين.

وأكدت الوكالة أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل الانخراط في الهجمات الإرهابية ومحاولاتها لتحويل المساعدات الخارجية إلى الأزمة الإنسانية في اليمن.

وتابعت: إن هذا يتم في ظل تجاهل الأمم المتحدة للأزمة وإصرارها الغريب على إرسال المساعدات عبر الحوثيين.

تجاهل الأمم المتحدة 

منذ شهر أكتوبر الماضي، وطالب كبار المسؤولين في الأمم المتحدة باتخاذ قرارات فورية لوقف إرسال المساعدات للشعب اليمني عن طريق ميناء الحديدة.

وكشف موقع "ريليف ويب" الحقوقي عن عرض كبار مسؤولي الأمم المتحدة تفاصيل الصراع الأخير المتصاعد وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، قال متحدث من مركز أبحاث مستقل لمجلس الأمن: إن المنظمات الدولية فشلت في ضمان وصول المساعدات إلى اليمنيين المحتاجين، واصفاً ذلك التقصير باعتباره "أسوأ استجابة دولية" لأزمة إنسانية في العالم.

وسلطت ميساء شجاع الدين، الزميلة في مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، الضوء على التصعيد غير المسبوق للعمليات العسكرية في محافظة مأرب، موضحة أنه مع اقتراب المعارك من حقول النفط والغاز، قد تمتد الحرب إلى مناطق أخرى في اليمن وتقوض فرص السلام المحدودة بالفعل.

وقالت: إنه منذ بدء الحرب قبل سبع سنوات أصبح من الطبيعي وصف الوضع بأنه "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، مؤكدة أنها "أسوأ استجابة دولية" لأزمة إنسانية. 

وسردت اختلالات هائلة في عملية الإغاثة، مشيرة إلى أن معظم سكان اليمن يخضعون لسيطرة الحوثيين المسلحين الذين يستولون على المساعدات الإنسانية قبل وصولها إلى من تستهدفها.