في إطار زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط، تسعى الإدارة الأمريكية إلى إتمام صفقات استراتيجية تتعلق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة، تهدف إلى تعزيز النفوذ الأميركي في المنطقة والحد من تمدد النفوذ الصيني.

صفقات رقائق الذكاء الاصطناعي

كشف مصدران مطلعان على المحادثات، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما التصريح علنًا، أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى السماح ببيع مئات الآلاف من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لشركتين مرتبطتين بالحكومات في الشرق الأوسط.

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم صعود المنطقة كمركز رئيسي في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتشكيل جبهة أمامية لاحتواء الصين.

وتابعت، أن الصفقات، التي من المحتمل أن تُعلن خلال زيارة ترامب الحالية، تشمل شركة G42، وهي الذراع الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة، وشركة "هيومان" السعودية التي أُعلن عنها مؤخرًا، واللتين ستتمكنان من الوصول إلى رقائق أميركية متقدمة، بحسب المصادر.

وأضاف مصدر ثالث، أن جزءًا من هذه الرقائق سيمر عبر شراكة جديدة بين شركة G42 وOpenAI، فيما سيتم تسليم أجزاء أخرى مباشرة إلى G42.

وقد كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أول من أورد تفاصيل هذه الصفقات، وحتى الآن، لم يصدر البيت الأبيض أي تعليق رسمي بشأن هذه المعلومات.

مذكرة تفاهم سعودية أمريكية

بموازاة المحادثات حول تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، كشفت الإدارة الأمريكية عن موافقتها على مذكرة تفاهم تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار، تشمل شركة أمريكية وشركاء سعوديين، تهدف إلى استخراج ومعالجة معادن حيوية تدخل في الصناعات المتقدمة والطاقة والدفاع.

وبحسب شهال خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Burkhan World Investments الأمريكية، فإن الاتفاق ينص على أن تقوم شركة "غراند ماينز مايننغ" السعودية بالتنقيب عن الليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة في السعودية ومناطق أخرى من بينها إفريقيا، لتصديرها إلى الولايات المتحدة.

وتُعد هذه الاتفاقية بمثابة ركيزة جديدة في العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، حيث تسعى واشنطن إلى تأمين إمداداتها من المعادن الأساسية بعيدًا عن الصين.

تغير في سياسة التصدير الأمريكية

يمثل السماح بتصدير كميات ضخمة من رقائق أشباه الموصلات، والتي تُعد مكونات أساسية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والأسلحة الذكية، تغييرًا جذريًا في سياسة الولايات المتحدة، فالإدارة السابقة بقيادة جو بايدن كانت قد فرضت قيودًا على تصدير هذه الرقائق إلى كل من السعودية والإمارات، بسبب علاقاتهما القوية بالصين وأنظمة الحكم السلطوية.

وكانت تلك القيود تشمل التصدير البطيء، وخطة لمراجعة مراكز البيانات بشكل مرحلي، إلى جانب شروط أخرى صارمة، أما إدارة ترامب فتسير بخطى أسرع على هذا الصعيد، معتبرة أن تسريع الصفقات يصب في مصلحة الولايات المتحدة من خلال ربط دول المنطقة بها بشكل أوثق، ودعم الشركات الأميركية.

المنطقة تجذب استثمارات واهتمام عمالقة التكنولوجيا

يرى مراقبون، أن هذه الخطوات ستمنح دول الشرق الأوسط دفعة قوية في سباق التسلح العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وربما تُمكنها مستقبلاً من منافسة الولايات المتحدة نفسها. 

وفي هذا السياق، قال سام وينتر- ليفي، الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: إن الخطوة تمثل تحوّلًا في مسار الاعتماد الاستراتيجي.

وأشار أن الولايات المتحدة قضت نصف قرن في تقليص نفوذ دول النفط عليها، متسائلًا عن الحكمة في إعادة خلق تبعية جديدة، لكن هذه المرة في مجال التكنولوجيا.

وأوضح أن واشنطن تقوم بترحيل تكنولوجيا استراتيجية أساسية – وهي القدرة الحاسوبية – إلى الخارج، بينما تخلق في المقابل مصادر جديدة للاعتماد على أنظمة سلطوية على صلة وثيقة بالصين وروسيا.

حضور كبار مسؤولي التكنولوجيا في المنطقة

تزامنا مع زيارة ترامب، يتواجد في المنطقة هذا الأسبوع عدد من كبار مسؤولي قطاع التكنولوجيا، من بينهم مسؤول الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب ديفيد ساكس، والرئيس التنفيذي لشركة Cerebras Systems أندرو فيلدمان، والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، بالإضافة إلى الملياردير إيلون ماسك، الذي يُعد من كبار المانحين والمستشارين لترامب، وفقًا لمصدرين مطلعين على الزيارة.

استثمارات متبادلة

وتابعت الصحيفة الأمريكية، أنه منذ بداية ولايته، عملت إدارة ترامب على التوسط في استثمارات كبرى من قبل شركات سعودية وإماراتية في البنية التحتية لمراكز البيانات داخل الولايات المتحدة.

وبسبب التكلفة الباهظة لبناء وصيانة مراكز البيانات، اتجهت العديد من شركات وادي السيليكون إلى البحث عن تمويل خارجي، لا سيما من الشرق الأوسط، حيث أصبح توسيع القدرة الحاسوبية في المنطقة شرطًا رئيسيًا للحصول على التمويل.

وكانت صفقة سابقة بين مايكروسوفت وG42، تمت العام الماضي بموافقة حكومتي الولايات المتحدة والإمارات، قد اشترطت إزالة جميع معدات هواوي الصينية من البنية التحتية الخاصة بـG42، بالإضافة إلى شروط أمنية وتقنية أخرى.