التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، عدداً من قادة العالم ورؤساء الدول المشاركة في القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، التي تستضيفها الهند تحت شعار "أرض واحدة.. عائلة واحدة، مستقبل واحد".

لقاءات مكثفة

والتقى الشيخ محمد بن زايد على انفراد مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، فضلاً عن عقد لقاء خاص مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولقاءات أخرى مع ألبرتو فرنانديز، رئيس الأرجنتين؛ ولي هسين لونج، رئيس وزراء سنغافورة؛ والشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنغلاديش؛ وبرافيند كومار جوجنوث، رئيس وزراء موريشيوس، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.

وأوضحت الوكالة، أن الشيخ محمد بن زايد بحث خلال اللقاءات مع القادة أوجه التعاون بين دولة الإمارات ودولهم وسبل تطوير العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات بما يلبي التطلعات المشتركة للتنمية والازدهار، كما تبادل مع القادة وجهات النظر حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت المناقشات القضايا التي أثيرت في قمة مجموعة العشرين، حيث أكد سموه أهمية تعزيز التعاون لتحديد الحلول الفعالة للتحديات العالمية الملحة، لا سيما فيما يتعلق بالعمل المناخي والاستدامة وتحول الطاقة وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، سلطت مباحثات سموه مع القادة الضوء على استضافة دولة الإمارات المرتقبة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر المقبل.

وفي هذا الصدد شدد الشيخ محمد بن زايد على التزام الإمارات بدعم المبادرات التي تدفع التقدم المستدام والازدهار والرفاهية لجميع الشعوب في إطار الجهود الرامية إلى تأمين مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.

دور إماراتي قوي

وأفادت صحيفة "ذا ناشونال" الدولية، بأنه في افتتاح قمة مجموعة العشرين أمس السبت، وجه الرئيس الأميركي جو بايدن الشكر إلى نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، بسبب دوره الرئيسي في تأمين صفقة تاريخية للسكك الحديدية والموانئ تربط بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

واتفقت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة وشركاء آخرون في مجموعة العشرين على استكشاف مشروع ممر شحن لتعزيز التجارة بين أوروبا والهند.

وقال بايدن خلال فعالية لكشف النقاب عن المبادرة، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي: "أريد أن أقول شكرا، شكرا، شكرا، لا أعتقد أننا سنكون هنا بدونك."

وقال بايدن إن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا سيفتح "فرصا لا نهاية لها" وسيساهم في "شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا وتكاملا".

وتأتي هذه الخطوة وسط جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي أوسع في الشرق الأوسط من شأنه أن يؤدي إلى اعتراف المزيد من الدول بإسرائيل.

خطط دولية

وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية، أن بايدن أعلن أمس عن خطط لبناء ممر للسكك الحديدية والشحن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، وهو مشروع طموح يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتعاون السياسي، بتعاون كبير مع الإمارات.
وتابعت أنه من شأن الممر، الذي تم تحديده في القمة السنوية لمجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم، أن يساعد في تعزيز التجارة وتوفير موارد الطاقة وتحسين الاتصال الرقمي.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن: إن ذلك سيشمل الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.

وقال سوليفان إن الشبكة تعكس رؤية بايدن "لاستثمارات بعيدة المدى" تأتي من "القيادة الأميركية الفعالة" والاستعداد لاحتضان الدول الأخرى كشركاء. وقال إن البنية التحتية المحسنة ستعزز النمو الاقتصادي وتساعد على جمع دول الشرق الأوسط معًا وترسيخ تلك المنطقة كمركز للنشاط الاقتصادي بدلاً من أن تكون "مصدرًا للتحدي أو الصراع أو الأزمة" كما كانت في التاريخ الحديث.

وشارك في الإعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وزعماء آخرون من جميع أنحاء العالم.

وقال مودي متحدثا: "إن تعزيز الاتصال مع جميع المناطق كان أولوية رئيسية بالنسبة للهند". "نحن نؤمن بأن الاتصال هو وسيلة ليس فقط لزيادة التجارة المتبادلة بين مختلف البلدان ولكن أيضًا لزيادة الثقة المتبادلة."

ومن شأن ممر السكك الحديدية والشحن أن يساعد في ربط مساحة واسعة من العالم ماديا، وتحسين الاتصال الرقمي وتمكين المزيد من التجارة بين البلدان، بما في ذلك منتجات الطاقة مثل الهيدروجين. وعلى الرغم من أن مسؤولي البيت الأبيض لم يحددوا جدولا زمنيا لاستكماله، إلا أن الممر سيوفر بديلا ماديا وأيديولوجيا لبرنامج البنية التحتية الذي يشمل الدولة الصينية.

ولم يقدم البيت الأبيض أي تفاصيل عن تكلفة المشروع أو تمويله، على الرغم من أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ذكر رقم 20 مليار دولار خلال الإعلان، ولم يكن من الواضح ما إذا كان هذا المبلغ ينطبق فقط على الالتزام السعودي.