يضيق الخناق الدولي على إيران بصورة واضحة، فلم تعد إيران قادرة على تصدير منتجاتها النفطية بصورة دولية مشروعة وعلنية، ولا حتى تستطيع استرداد أموال تصديراتها النفطية القديمة، وهو ما كشفت الأنباء الأخيرة بشأن عزم سريلانكا سداد مديونيتها النفطية لإيران بمنتجات شاي بدلاً من 251 مليون دولار. 

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد أعلن وزير الزراعة السريلانكي، راميش باتيرانا، أن بلاده تعتزم سداد ديونها النفطية البالغة 251 مليون دولار لإيران عن طريق إرسال شحنات الشاي إلى البلد الفارسي، وهي المعلومات التي أكدها مسؤولون إيرانيون.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" الإخبارية، قال باتيرانا، اليوم الأربعاء 22 ديسمبر (كانون الأول)، إن سريلانكا تخطط لإرسال شحنات من الشاي شهريا بقيمة خمسة ملايين دولار شهريا إلى إيران ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل.

وبحسب الوكالة، ترتبط ديون سريلانكا لإيران بعمليات شراء النفط الإيراني على مدى السنوات الأربع الماضية.

وأوضحت "رويترز" أنه يتعين على سريلانكا سداد حوالي 4.5 مليار دولار من الديون، العام المقبل، بدءًا من 500 مليون دولار من السندات الحكومية الدولية في يناير.

ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي في البلاد، انخفض احتياطي النقد الأجنبي لسريلانكا إلى 1.6 مليار دولار في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأمر الذي يجعل سداد هذه الأموال أمرًا شاقًا على الدولة الآسيوية. 

وتشير البيانات إلى أن سريلانكا تنتج حوالي 340 مليون كيلوجرام من الشاي سنويًا، وفي العام الماضي صدرت 265.5 مليون كيلوجرام من الشاي، وقد أصبح الشاي أكبر منتج لتوليد النقد الأجنبي في البلاد بإيرادات بلغت 1.24 مليار دولار في عام 2020.

وحسبما ذكرت صحيفة "إيران إنترناشيونال" الإيرانية، كان علي رضا بيمان باك، رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، أكد عملية المقايضة هذه مع سريلانكا، قائلًا: "منذ حوالي تسع سنوات، تم تجميد حوالي 250 مليون دولار من الأموال الإيرانية الناتجة عن صادرات النفط إلى سريلانكا".

وتابع بيمان باك أنه "في المفاوضات الأخيرة توصلنا إلى حل مكتوب لإعادة هذه الأموال وأرباحها في السنوات السابقة إلى إيران على شكل سلع مثل الشاي".

وفي ظل ظروف العقوبات الدولية المفروضة على البنوك الإيرانية، تؤكد حكومة إبراهيم رئيسي على مقايضة النفط بالبضائع في محاولة بائسة لسد الاحتياجات الداخلية للبلاد.

كذلك، أشارت الصحيفة إلى تصريحات سابقة لـ حميد رضا صالحي، عضو غرفة تجارة طهران، والذي كان قال: "في الواقع، نحن في موقف أضعف وعلينا تقديم تنازلات، وهذا يعني أنه يتعين علينا قبول أي بضائع يتم تسليمها إلينا بأي ثمن".